مجلس نباید دست به تصویب برجام بزند/صنعت هسته‌ای ایران نه تنها برچیده نخواهد شد،بلکه با کمک جامعه بین‌المللی به مسیر خود ادامه خواهد داد/اصل تناظر تعهدات داوطلبانه در تمام برجام رعایت شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام (برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵) اظهار داشت: امروز مسئله مهم و دغدغه اصلی در مسئولین و مردم ما مسئله قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام (برنامه جامعه اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵) است.

وی افزود: نیروهای مسلح بیشترین دغدغه را درباره احتمال تأثیر قطعنامه و برجام در پیشرفت‌های بنیه دفاعی دارد و نگران تفسیرهای غلط مقامات آمریکایی درباره تحریم فراهسته‌ای هستند، هرگز در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح‌‌های غیرمتعارف از جمله هسته‌ای نبوده است و نخواهد بود اما مقامات آمریکا با تحریک صهیونیست‌های اشغالگر قدس مسئله تهدید دروغین هسته‌‌ای را بهانه قرار داده و در جهت منافع خود و ابر سرمایه‌داری جوسازی می‌کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: با این وجود قطعنامه و فرجام محاسنی دارد که متأسفانه منتقدین کمتر به آنها می‌پردازند. اینجانب به عنوان یک مطلع که نظرات کارشناسان مختلف را  دریافت می‌کنم به نظرم رسید که محاسن را برای اطلاع ملت عزیز تشریح کنم. ارائه محاسن به نوعی قدرشناسی از صداقت مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تلاش مجدانه آنها طی چند سال اخیر است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه برخی محاسن و نقاط قوت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را برای بهره‌برداری ملت و منتقدین مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:

۱. نخستین نکته‌ای که در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ حائز اهمیت است اینکه سند مزبور فصل هفتم صادر نشده است. معمولا در جمله پیش از آغاز بندهای اجرایی قطعنامه‌های شورای امنیت به فصل یا ماده مورد نظر منشور ملل متحد اشاره می‌شود.

البته گاهی هیچ اشاره‌ای در این خصوص صورت نمی‌گیرد و لحن و فحوای تصمیم شورا مبین الزامی یا توصیه‌ای بودن آن است. بر اساس صورت قطعنامه ۲۲۳۱، این سند ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد صادر شده است. ماده مزبور موافقت دولت‌های عضو ملل متحد را به پیروی از تصمیمات شورای امنیت اعلام می‌نماید، باید توجه داشت که بدون ذکر این ماده در تصمیمات شورا نیز تمام تصمیمات این نهاد ذیل ماده ۲۵ قرار دارند.

بر اساس یک نظر، پیروی از تصمیمات شورای امنیت هم شامل تصمیمات الزام‌آور ذیل فصل هفتم منشور می‌شود و هم تصمیمات توصیه‌ای ذیل فصل ششم منشور. با این حال، این نکته در رویه عملی سازمان ملل و دولت‌ها پذیرفته شده است که صرفا آن دسته از تصمیمات شورا از وصف الزام آ‌ور برخوردار است که ذیل فصل هفتم صادر شده باشد یا فحوای تصمیم مزبور چنین موضوعی را به ذهن متبادر کند.

نکته دیگر اینکه اگر چه در قطعنامه ۲۲۳۱ در ده مورد به ماده ۴۱ منشور اشاره شده است اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که به فصل هفتم اشاره‌ای صورت نگرفته و درج ماده ۴۱ صرفا به منظور الزامی بودن رفع یا بازگشت تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌‌های پیشین می‌باشد که به جهت هم سنخ بودن ماده ۴۱ در هر دو قطعنامه ۲۲۳۱ جهت لغو یا بازگشت تحریم‌ها و همچنین جهت وضع تحریم‌ها در قطعنامه‌های ۱۹۲۹ و ۱۸۰۳، ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ به کار گرفته شده است. از این جهت، استفاده از ماده ۴۱ در قطعنامه ۲۲۳۱ آن را به سندی شکلی تبدیل کرده است.

شکلی بدین معنا که مقررات ماهوی جدیدی جهت تحریم ایران وضع نشده است و هر آنچه از محدودیت مورد توجه قرار گرفته، صرفا در یک چارچوب زمانی مشخص مطمح نظر است و از جنس همان تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های پیشین می‌باشد.

۲. یکی دیگر از دلایلی که ذیل فصل هفتم نبودن قطعنامه ۲۲۳۱ را تقویت می‌کند این است که در این قطعنامه به موضوع ماده ۳۹ منشور جهت ورود به فصل هفتم استناد نشده است. این ماده به مقولات «تهدید یا نقض صلح و تجاوز»‌ می‌پردازد.

اگرچه در قطعنامه‌های چهارگانه تحریمی پیشین نیز به صراحت بدان اشاره‌ای صورت نگرفته بود اما در قطعنامه ۲۲۲۴ که به بحث تمدید مدت مأموریت هیأت کارشناسان ملحق به کمیته تحریمی ۱۷۳۷ می‌پردازد، به موضوع اشاعه تسلیحات هسته‌ای به عنوان عاملی برای تهدید صلح و امنیت بین‌المللی اشاره می‌کند. در نتیجه، قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد هرگونه اشاره‌ای به محتوای ماده ۳۹ منشور و ورود به فصل هفتم می‌باشد.

۳. در قطعنامه ۲۲۳۱ از همه دولت‌ها،‌ نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی خواسته شده تا در تسهیل اجرای برجام همکاری کنند و مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند. این نکته توجه دولت‌ها را از حالت خصمانه و محدودساز علیه ایران به سوی حل و فصل موضوع جلب می‌کند.

۴. قطعنامه برنامه زمان‌بندی برجام را تأیید کرده و برای اختتام تحریم‌های مرتبط، بازه‌های زمانی معینی را تعیین کرده است که این موضوع در تاریخ ۵۰ ساله تحریم شورای امنیت کم‌نظیر است.

۵. لحن قطعنامه در برخی موارد مندرج در قطعنامه‌های چهارگانه، پیشین از حالتی آمرانه به توصیه و درخواست تنزل پیدا کرده است. این مسئله در مورد تحریم‌های موشکی و بازرسی از هواپیماها و کشتی‌های ایرانی مشهود است.

۶. بر خلاف تصور برخی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها طبق ساز و کار بندهای ۱۲ و ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه اخیر از حالت اجرایی خارج می‌شود و به قطعنامه‌های پیشین افزوده نمی‌شود.

۷. موضع ایران مبنی بر بازگشت به برنامه هسته‌ای خود در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر شده است که در نوع خود کم نظیر است. هر چند برخی بحث غیرمؤثر بودن فعل به کار گرفته شده (noting) برای این بخش از اشاره به موضع ایران در قطعنامه توجه دارند و معتقدند که حالت الزامی ندارد، اما باید توجه داشت که تا همین حد هم که موضع ایران به عنوان کشور هدف تحریم در قطعنامه گنجانده شده است اقدام قابل توجهی است و طبیعتا اعضای شورای امنیت نمی‌پذیرفتند که برای موضع ایران از لحنی آمرانه در خصوص بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای سابق استفاده شود. در غیر اینصورت اقتدار شورای امنیت به دست خویش زیر سوال می‌رفت.

۸. قراردادهای منعقده در بازه زمانی مابین تاریخ رفع تحریم تا بازگشت احتمالی آنها معتبر خواهند بود.

۹. شورای امنیت در مورد تصمیمات کمیسیون مشترک ناشی از برجام، صرفا می‌تواند رأی مخالف دهد. در غیر اینصورت، تصمیمات کمیسیون مشترک ظرف ۵ روز کاری از عدم اعتراض شورای امنیت معتبر خواهد بود. در واقع، شورای امنیت با تأیید برجام ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ خود را به این سازوکار مقید ساخته است.

۱۰. تا پیش از برجام، طبق نظام تحریم‌‌های پیشین، ایران نمی‌توانست به عنوان کشور هدف تحریم در کمیته تحریمی ۱۷۳۷ حضور داشته باشد و در تصمیمات آن ایفای نقش کند. اما در نتیجه تأیید برجام توسط قطعنامه ۲۲۳۱، کمیته تحریمی ۱۷۳۷ با رفع تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های پیشین منحل می‌گردد و ایران نیز در کمیسیون مشترک حضور داشته و حق اظهارنظر خواهد داشت.

۱۱. برخی اقدامات نظیر طراحی مدرن راکتور اراک و فروش سوخت تولید شده بیشتر از ۳۰۰ کیلوگرم در ایران مشمول تحریم‌های پیشین و فعلی شورای امنیت نخواهند بود و محدودیت‌های خاصی بر نحوه تجهیز و خرید و فروش آنها توسط دولت‌ها اعمال خواهد شد.

۱۲. گزارش اجرای محدودیت‌های وضع شده در پیوست دوم قطعنامه از دولت‌ها خواسته نشده است. در حالیکه طبق رژیم فعلی تحریم‌ها، دولت‌ها موظف بودند که در مورد اجرای هر یک از قطعنامه‌های تحریمی چهارگانه، گزارشی را به کمیته تحریمی ۱۷۳۷ ارائه نمایند. بنابراین، میزان نظارت بر اجرای محدودیت‌های وضع شده فعلی کاهش قابل توجهی یافته است.

۱۳. موضع دولت ایران این بوده است که پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ را قبول ندارد. این نکته در مقدمه پیوست دوم مبنی بر اراده ۱+۵ در اعمال محدودیت‌های مزبور درج شده است که نامی از ایران در خصوص مشارکت در نگارش این پیوست برده نشده است.

همچنین، این نکته در موضع ایران در بیانیه وزارت امور خارجه متعاقب صدور قطعنامه ذی ربط نیز قابل مشاهده است. بنابراین ایران خود را صرفا به برجام متهد می‌داند و مفاد خلاف صراحت برجام در قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر ایران اعتباری ندارد. به طور کلی موضع قابل توجه ایران این است که این کشور همچون گذشته مشروعیتی را برای اعمال تحریم علیه ایران مدنظر قرار نمی‌دهد.

شاید این نکته مطرح شود که با وجود عضویت ایران در سازمان ملل متحد و درج ماده ۲۵ منشور و اشاره‌های متعدد به ماده ۴۱ منشور در قطعنامه ۲۲۳۱ راه اعتراض بر ایران در مورد قانونی بودن و مشروعیت آنها را می‌بندد. اما باید به این نکته توجه داشت که نخست، شورای امنیت باید بر اساس ماده ۲۴ منشور به عنوان دارنده مسئولیت اولیه و نه انحصاری حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس اصول و اهداف منشور عمل نماید.

ضمن اینکه اعتراض دولت هدف تحریم را اقدام شورای امنیت همواره به عنوان ابزاری برای مقابله با پیامدهای نادرست این تصمیمات از سوی دولت‌های عضو مورد پذیرش قرار گرفته است.

در تاریخ شورای امنیت مواردی بوده است که دولت یا گروهی از دولت‌ها به نشانه اعتراض به تصمیم شورای امنیت از اجرای آن سر باز زده‌اند و این سرپیچی را به طور علنی اعلام کرده‌اند. موضع دولت ایران در طول سالیان تحریم نیز بر همین اساس قابل توجیه است.

ضمن اینکه ممکن است برخی استدلال نمایند ایران در متن برجام پذیرفته است که برخی محدودیت‌ها را خواهند پذیرفت و در این حالت،‌ نباید نسبت به محدودیت‌هایی که خود پیش‌تر پذیرفته اعتراض نموده و آن را رد نماید.

نکته قابل توجه این است که در متن برجام به این نکته توجه شده است که شورای امنیت طی قطعنامه‌ای متعاقب برجام، آن را تأیید کرده و محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کند. نخست اینکه در متن برجام به عنوان نمونه صرفا به بحث محدودیت در انتقال برخی کالاهای حساس اشاعه اشاره شده است در حالیکه پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱، موارد دیگری را نیز در بر گرفته است که شامل کالاهای حساس اشاعه نمی‌شود.

ضمن اینکه عدم ذکر نام ایران در پیوست دوم قطعنامه و حتی درج متن پیوست دوم قطعنامه به عنوان بخشی از برجام، نشان دهنده این نکته است که توافق میان ایران و ۱+۵ در مورد درج مصادیق این محدودیت‌ها وجود نداشته است و اقدام شورای امنیت در درج پیوست دوم ارتباطی به توافق برجام ندارد.

۱۴. تحریم‌های پیشین شورای امنیت بر اساس پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ تبدیل به نوعی محدودیت زمان‌دار شده است که در عین حال مشروط به تأیید مورد به مورد قبلی توسط شورای امنیت است.

در واقع، بر روی کاغذ، روزی اجرای تحریم‌های مختلف اعمال شده بر ایران پایان خواهند پذیرفت. در حالیکه پایان یافتن رژیم‌های تحریمی وضع شده توسط شورای امنیت عمدتا به وسیله جنگ یا سرنگونی و یا تسلیم رژیم سیاسی یا کشور مورد تحریم بود. در حالیکه ایران حقوق مورد مجادله خود را ۱+۵ را همچنان حفظ کرده است. از جمله حق غنی‌سازی، در حالیکه این حقوق مانند محدودیت‌های تسلیحاتی یا تجهیزاتی مقید به زمان نشده است و پس از یک دوره زمانی مشخص از محدودیت، به شکل عادی خویش بازگشت خواهد کرد.

۱۵. اصل تناظر تعهدات داوطلبانه در تمام برجام رعایت شده است، در واقع هر اقدام از سوی طرفین منوط به اجرای تعهد داوطلبانه طرف دیگر است. در نتیجه، تعهدات به صورت گام به گام اجرا و پایش می‌شوند که در صورت نقض هر یک از طرفین، به مرحله نخست بازگشت کنند. داوطلبانه بودند تعهدات برجام نیز نکته مثبتی است که قابل توجه است.

در واقع، در صورت نقض تعهدات برجام، سازوکاری برای بازخواست یا مطالبه خسارت و غرامت احتمالی وجود نخواهد داشت، بلکه صرفا شورای امنیت تحریم های سابق خود را دوباره اعمال می‌نماید. به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی نباید دست به تصویب برجام بزند تا تبدیل به تعهدی حقوقی برای ایران شود.

طبیعتا گر چه تعهدات مندرج در برجام از ماهیت حقوقی برخوردارند اما طرفین برجام به نحوی عمل کردند که در صورت نقض یکی از طرفین بدون نیاز به طی مراحل قانونی داخلی و بین‌المللی، طرفین هر چه سریعتر به مواضع و وضعیت پیش از برجام بازگشت نمایند.

۱۶. همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی به عنوان پیوست سوم برجام از دیگر مواردی است که کمتر بدان توجه شده است. بر این اساس، دولت‌های ۱+۵ و سایر دولت‌ها، در پروژه‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران و موضوعات مبتلا به آن از جمله امنیت و ایمنی هسته‌ای همکاری خواهند کرد. این موضوع بدان معناست که صنعت هسته‌ای ایران نه تنها برچیده نخواهد شد، بلکه با استفاده از همکاری‌ بین‌المللی و چارچوبی که در این خصوص اندیشیده خواهد شد، صنعت هسته‌ای کشور با کمک جامعه بین‌المللی به مسیر خود ادامه خواهد داد.