بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی/حضور گشت ویژه برای جلوگیری از زمین‌خواری
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تعداد بازداشتی‌ها بالا نبوده شاید حدود ۱۰ نفر باشند اما مبلغ همین ۱۰ نفر، بسیار قابل توجه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با مبالغ بالا در هفته گذشته خبر داد.
اژه‌ای گفت: افرادی که در این پرونده‌ها بودند پس از مذاکره با بانک‌ها درخواست استمهال بیشتر را داشتند. عده‌ای گفتند قصوری در عدم پرداخت نداشتند به همین جهت هم بانک‌ها با آنها همکاری کردند.
اژه‌ای ادامه داد: برای برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفت اما در بخشی دیگر سازمان ثبت اجراییه‌ها را به اجرا گذاشت و مبالغ را وصول کرد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تعداد معدودی از این افراد هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریباً مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند الان هم در مقام رسیدگی به اموال‌شان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرم‌شان رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم وضع بهتر می‌شود به شرط اینکه بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی هم نظارت را اعمال کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تعداد بازداشتی‌ها بالا نبوده شاید حدود ۱۰ نفر باشند اما مبلغ همین ۱۰ نفر، بسیار قابل توجه است.
اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم رسیدگی‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجدداً پس از وصول معوقات با معوقات جدیدی روبه‌رو نباشیم.
خلع ید از ۴۲ هزار متر از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در هفتاد و هشتمین نشست خبری خود گفت: در سال ۹۳ بر اساس آماری که از همه استان‌ها گرفتیم از ۴۲ هزار و ۴۶۶ هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشت و در ادامه شکل غیرقانونی یافته بود خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت.
وی افزود: در سال جدید با شدت بیشتری این کار پیگیری می‌شود و امیدواریم سایر قوا نیز کمک کنند تا از این دست موضوعات جلوگیری شود.
اژه‌ای افزود: در همین راستا در استان اصفهان از شرکتی که در سال ۶۶، ۵ هزار هکتار از اراضی را در استان اصفهان با مجوز وزیر بهداشت دریافت کرده بود تا از آن برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی استفاده کند خلع ید صورت گرفت چرا که از سال ۶۶ تاکنون این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است و این زمین را نیز به دولت باز نگردانده است.
وی افزود: سال ۹۳ این پرونده در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در سال ۹۴ آغاز شد که بر اساس آن تمام این ۵ هزار هکتار منهای ۱۵۰ هکتار از آن خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت و امیدواریم این روند ادامه یابد.
اگر سه ـ چهار جا اصلاح شود از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌شود
اژه‌ای اظهار کرد: اگر در کشور ۳ یا ۴ حوزه اصلاح شود از بسیاری مفاسد پیشگیری می‌شود که یکی از آنها موضوع زمین‌خواری است و دیگری موضوع بانک‌هاست که در این زمینه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی متشکل از سه قوه شکل گرفته است و در دولت قبل و دولت فعلی نیز در سطح رئیس جمهوری صحبت‌هایی صورت گرفت تا سیستم بانکی اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه نیز معتقد است باید با اصلاح سیستم بانکی بسیاری از مفاسد اصلاح شود چنانکه در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی‌های کلان داشتند یا با بانک کنار آمدند و برخی نیز که حاضر به پرداخت بدهی نبودند بازداشت شدند و برخی نیز با بانک قرار و مداری گذاشتند و مهلتی خواستند تا بدهی را پرداخت کنند.
وی در خصوص تعاونی‌های اعتباری و مؤسسات مالی نیز گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی و قوه قضاییه معتقدند این موضوع باید سامان پیدا کند چرا که این موضوع در کل به ضرر اقتصاد کشور است و اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی که به شکل قانونی خواهان فعالیت هستند دچار مشکل خواهند شد و حتی ممکن است خود بانک‌ها نیز در آینده دچار مشکل شوند.
اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است و بانک مرکزی هم باید به طور جدی وارد عمل شود و چنانکه من در جلسات گذشته گفتم عزم جدی را در بانک مرکزی نمی‌بینیم ولی بانک مرکزی می‌گفت جدی هستیم ما نیز اعلام کردیم اگر جدی هستید باید نشانه‌هایی دیده شود تا معوقات در سال‌های ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد تا بفهمیم در این کار جدی هستید و اینکه معوقات بار دیگر افزایش پیدا نکند ولی آنان اکنون هم می‌گویند مصمم هستیم و ما هم اعتماد می‌کنیم.
پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در ادامه هفتاد و هشتمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و صحبت‌های وزیر نفت درباره وی گفت: به طور طبیعی همیشه خود متهم می‌گوید اموال من این قیمت را دارد که پذیرفته نیست و نیاز به کارشناسی دارد.
وی افزود: اموال ایشان تاکنون و در مرحله اول کارشناسی ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مورد اعتراض قرار گرفته و به هیأت سه نفره کارشناسی رفته است بنابراین تاکنون این اموال تکافوی بدهی بانک و نفت را نمی‌دهد.
وی افزود: اتفاق جدیدی که در سال ۹۴ رخ داده وکالتی است که بابک زنجانی به نفت داده است تا پس از شناسایی اموالش در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی‌اش را به دادستانی معرفی کرده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسی، اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل می‌شود تا به تملک آنها درآید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است. در حال حاضر ۳ نفر بازداشت هستند و بقیه با قرار مناسب آزادند.
حضور گشت ویژه در برخی نقاط آسیب‌پذیر تهران برای جلوگیری از زمین‌خواری
، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص سوالی مبنی بر اینکه در بحث بورسیه‌های دولت قبل کمیسیون اصل ۹۰ نظر صریح خود را مطرح و از کلیه دانشجوها حمایت کرده اما وزارت علوم نظر دیگری را مطرح کرده و یکسری از دانشجوها هم شکایت کرده‌اند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: دادگستری مرجع تظلم‌خواهی همه افراد است، اگر کسی شاکی خصوصی باشد به شکایتش به طور طبیعی رسیدگی می‌شود، چه این موضوع و چه هر موضوع دیگری اگر شکایت مطرح باشد رسیدگی خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص اقدامات عملی و اجرایی قوه قضاییه در بحث برخورد با زمین‌خواری گفت: اعتقاد ما این است که در مسئله تجاوزات به زمین به اشکال مختلف، باید دولت و سازمانهای ذیربط پیگیری کنند و تا آنجائیکه ممکن است اجازه ندهند تصرف صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چندی پیش یکی از معاونان یکی از وزارتخانه‌ها در رسانه ملی صحبت می‌کرد و نقطه‌ای را نشان می‌داد که ۱۰ هزار واحد غیرمجاز ساخته شده است، خب! این آقا قبلاً هم بوده اما کسی نپرسیده شما که قبلاً آنجا بودید چرا اجازه دادید این ساخت و سازهای غیرقانونی صورت گیرد!!
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه همه قائلیم پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: ما دوست نداریم کار به تخریب و خسارت به مردم و دولت برسد، در همین راستا در برخی استان‌ها از جمله تهران، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران از مسئولین دعوت کردند و قول همکاری گرفتند که اجازه ندهند خلافی صورت گیرد ضمن اینکه موارد گذشته را به هر نحوی که قانون اجازه داده پیگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا از گشت ویژه برای جلوگیری از زمین‌خواری خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها در نقاط آسیب‌پذیر تهران گشتی را گذاشته‌اند که مراقبت‌ها را بیشتر می‌کند و اجازه کار خلاف نمی‌دهد.
وی افزود: همچنین ما از دادسرا و دادگاه خواسته‌ایم در امر رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری داشته باشند.
ارتقای سلامت محیط قضایی؛ مورد توجه دستگاه قضا
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره سالم‌سازی محیط قضایی و برنامه‌های قوه قضاییه در سال جاری اظهار داشت: ارتقای سلامت و محیط قضایی یکی از مسائلی است که بنده در جلسات مختلف به آن اشاره کرده‌ام و در این زمینه نظارت‌های آشکار و مخفی انجام شده است.
وی افزود: اکنون عیونی به صورت مخفی داریم که افراد خاطی اعم از دلال‌ها و وکلایی که خلاف می‌کنند را با رویه‌ای تعریف شده گزارش می‌کنند و با آنها برخورد می‌شود. برخی‌ها نظارت‌ها هم آشکار و روتین است حفاظت قضایی نیز اقدامات خود را تشدید کرده و آموزش‌های لازم که به مناسبت‌های مختلف داده می‌شود تشدید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: عزم جدی برای برخورد با افراد متخلف بوده و امسال نیز بیشتر شده است در این خصوص نیز برخی افراد سلب وظیفه شده‌اند که در این میان برخی خود را به صورت جعلی به دستگاه قضایی منتسب کرده‌اند و برخی نیز قاضی یا وکلای متخلف بوده‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این باید کمک کرد تا قاضی بتواند در فضایی مناسب کار خود را دنبال کند و این مسئله مستلزم جلب قضات بیشتری است. اگر قاضی پرونده‌های زیادی را در طول روز، هفته و ماه بررسی کند ممکن است از نظر کیفی بر کارش تأثیر بگذارد اکنون ۱۲۰۰ قاضی مشغول آموزش و افرادی دیگر نیز در حال جذب هستند. همچنین مجوز استخدام تعدادی کارمند نیز گرفته شده است و امیدواریم با گشایشی که در پرسنل قوه قضاییه اعم از قاضی و کارمند ایجاد می‌شود به این مسائل رسیدگی شود.
اژه‌ای با اشاره به مشکلاتی که قضات با آن مواجه هستند، افزود: قضات ما در برخی جاها از نظر ضیق مکان تحت فشار هستند با اینکه دولت و مجلس عنایاتی داشته‌اند اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و برخی از مجتمع‌های ما از نظر مکان در مضیقه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسائلی که درصدد ایجاد آن هستیم استفاده از فناوری‌های نوین است تا از مراجعه مستقیم مردم به دستگاه قضایی جلوگیری شود و مواردی که امکان دارد بدون مراجعه حضوری خدمت‌رسانی کنند توسط فناوری‌های نوین انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد زیرساخت‌ها بودجه زیادی لازم است لکن تلاش می‌کنیم امسال قدم‌های بلندتری برداریم تا مردم در سازمانهای متبوع قوه قضاییه مانند پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و… این خدمات را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.
/فارس
دیدگاه