اغماضی نه به اصولگرا و نه به اصلاح‌طلب; نه به دلواپس و نه به غیردلواپس نداریم
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رحمانی فضلی گفت :وقتی مجوز دادیم باید حمایتشان هم بکنیم. این رعایت قانون است و ما اغماضی نه به اصولگرا و نه به اصلاح‌طلب نه به دلواپس و نه به غیردلواپس نداریم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،«توسعه حق مسلم مردم است» این جمله وعده رئیس‌جمهور طی مدتی است که از آغاز دولت یازدهم می‌گذرد. دکتر حسن روحانی به این امر واقف است که مسیر پیشرفت جز با برنامه‌ریزی برای توسعه کشور محقق نخواهد شد و این برنامه‌ریزی نیازمند همفکری مدیران و کارشناسان با تجربه است. توسعه زمانی محقق خواهد شد که موانع جدی از مسیر فعالیت‌های دولت که خدمت و پیشرفت کشور را در دستور کار دارد برداشته شود که از جمله این موانع تحریم‌هایی است که ناعادلانه علیه کشورمان وضع کردند البته همانطور که ذکر شد تجربه و دانش، بسیاری از موانع را از سر راه برمی‌دارد و در موضوع تحریم‌ها هم همگان شاهد بودند که تیم مذاکره کننده دولت یازدهم چگونه ضمن حفظ اقتدار و استقلال کشور، قدرت‌های بزرگ جهانی را مجبور به اطاعت از برنامه‌های ایران کرد.
به گزارش آرمان، توسعه همه‌جانبه از دغدغه‌های دولتمردان یازدهم است به نحوی که وزیر کشور می‌گوید: «در پهنای جغرافیای ایران شاهد عدم توازن و تعادل فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع اصلی هستیم، عدم توسعه متوازن کشور موجبات شکاف درجامعه را فراهم کرده است.» و اینگونه نسبت به بی‌تفاوتی در توسعه هشدار می‌دهد. البته توسعه در فضایی شکل می‌گیرد که شکاف بین اقشار کمرنگ یا محو باشد و بسیاری از فساد‌ها از جمله مفاسد اقتصادی ریشه‌کن شده باشد که در این راستا هم دولتمردان یازدهم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند هرچند می‌دانند طرح موضوعاتی مانند پول‌های آلوده درنهایت هزینه‌هایی را بر آنها تحمیل خواهد کرد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در قامت وزیر کشور درباره توسعه و همچنین مفاسد اقتصادی و… با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
شما همواره یک دغدغه مهم در طول مسئولیت خود داشته و دارید. چرا توسعه پایدار به این میزان برای شما دارای اهمیت است؟
بله؛ این موضوع همواره در ذهن و برنامه‌های من وجود دارد. از زمانی که نماینده مجلس بودم، درنطق‌های پیش از دستور خود بر توسعه پایدارتاکید کرده‌ام. اگر موارد نطق‌های پیش از دستور بنده را در سال ۷۱ بررسی کنید، خواهید دید که من در آن سال بر توسعه پایدار تاکید داشته‌ام چراکه گرایش من بحث برنامه‌ریزی درحوزه جغرافیاست و همواره به‌صورت مداوم این موضوع را پیگیری می‌کنم.
اعتقاد دارم که مناطق مختلف کشور ظرفیت و استعداد اداره خود را درحوزه منابع طبیعی، مالی و نیروی انسانی، تجهیزات و زیربنایی که در بعد از انقلاب رشد خوبی داشته است، دارند ولی نظام دیوان‌سالاری و برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و همچنین اداری، چهار نظامی هستند که بعد از انقلاب دست‌نخورده باقی مانده‌اند. ساختار برنامه و بودجه ما متعلق به سال ۵۱ است و تا کنون اصلاحی در آن صورت نگرفته است درحالی که برنامه‌ریزی قبلی متعلق به برنامه‌ریزی کلان متمرکز بخشی بوده است. از کشورهایی هستیم که با حوادث زیادی درگیریم.
امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس و قانون اساسی درباره استقلال از نفت گفتند اما در قالب برنامه‌ریزی متمرکز انجام نمی‌شود و حتما باید در قالب برنامه‌ریزی منطقه‌ای باشد که ما می‌توانیم این موضوع را به جد در وزارت کشور پیگیری می‌کنیم و آقای روحانی به این موضوع اعتقاد دارند.
اگر به سفرهای آقای روحانی دقت کنید این سفرها با یک تعریف خاصی انجام می‌شود. آقای روحانی به مناطق مرزی و عقب افتاده می‌روند و پروژه‌هایی که در این مناطق کلید می‌خورد پروژه‌هایی هستند که به موتور محرک منطقه تبدیل می‌شوند و نمی‌گویند بیایید چهار مدرسه بسازیم چون این مدارس به‌طور جاری ساخته می‌شود. در سفرهای رئیس‌جمهوری پروژه‌هایی مثل بندر چابهار یا پروژه راه‌آهن جنوب به شمال آغاز می‌شود که میتواند توسعه منطقه را کلید بزند یا در هرمزگان، منطقه آزاد جاسک را ایجاد کند. سازمان برنامه با همین رویکرد برنامه‌ریزی می‌کند و ما امیدواریم برنامه منطقه‌ای باعث توسعه همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شود.
حقوق شهروندی یکی از وعده‌های دکتر روحانی بود. در این مسیر چه اقداماتی صورت گرفته است؟
حقوق شهروندی را آقای رئیس‌جمهور در روز اول دولت مطرح کردند.
اما ظاهرا هنوز به جایی نرسیده است.
این موضوع را به معاونت حقوقی واگذار کردند و در این موضوع همه همکاری کردند و اجرای حقوق شهروندی طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در شورای اجتماعی وزارت کشور که بنده مسئول آن هستم، فعلا با وزارت کشور است. برای حقوق شهروندی یک حوزه مستقل وجود دارد و مسائل و موضوعات در آن حوزه پیگیری می‌شود.
برای انتخاب استانداران حرف و حدیث‌های زیادی بود. مثلا هنوز استاندار مرکزی معرفی نشده است. سوال این است که نقش رئیس‌جمهور در انتخاب استانداران تا چه حدی است؟
آقای رئیس‌جمهور بسیار مبادی آداب هستند؛ به من لطف دارند و در مسیر وزارت کشور همکاری زیادی کردند. الان هم که می‌خواهیم برای استان مرکزی استاندار انتخاب کنیم، ایشان ۳ یا ۴ مورد را معرفی کردند و گفتند اگر شرایط موردنظر را دارند، یکی را منصوب کنید البته در نظر داشته باشید درنهایت آقای رئیس‌جمهور است که باید گزینه نهایی را تأیید کند. من وزیر آقای روحانی هستم و یقین بدانید اگر ایشان به من دستور بدهد که کسی را به‌عنوان استاندار منصوب کنم، لحظه‌ای تردید نمی‌کنم. اگر بگویند فردی را به معاونتی مثلا معاونت سیاسی منصوب کنید، من باز هم یک لحظه تردید نمی‌کنم البته ایشان هیچ‌وقت این دستور را به من نداده و من هیچ موقع در مقابل دستور ایشان مقاومت نمی‌کنم. اگر مشورتی بوده، من نظرم را گفتم و ایشان را قانع کردم.
بعضا مشاهده می‌شود برخی که نام دلواپسان دارند اقدام به برگزاری همایش‌هایی می‌کنند که طی آن هجمه‌هایی به دولت صورت می‌گیرد. وزارت کشور به مراسم‌های دلواپسان مجوز می‌دهد؟
ما که به آنها دلواپسان نمی‌گوییم و خودشان این نام را گذاشتند. تجمع و مراسم در محدوده‌ای که در اختیار خودشان است مشکلی ندارد و می‌توانند برنامه اجرا کنند مانند احزابی که کنگره برگزار می‌کنند و ما دخالتی در آن نمی‌کنیم. مثلا پیش از نوروز یک حزب اصلاح طلب کنگره برگزار کرد و برای برگزاری این جلسه به وزارت کشور فشار آوردند که چرا به آنها اجازه برگزاری کنگره داده شده تا در آنجا موضوعاتی را مطرح کنند که شاید در راستای سیاست‌های عمومی کشور نبوده است. به آنها پاسخ دادیم که برگزاری کنگره حزب دارای مجوز به وزارت کشور ارتباطی ندارد چون حزب رسمی هستند و هر سال، دو سال و چند سال می‌توانند کنگره برگزار کنند. قرار نیست وزارت کشور در این مواد ورود پیدا کند.
پس چه زمانی حضور پیدا می‌کنید؟
این وزارتخانه در مسائلی خارج از آن محدوده که موجب بی‌نظمی و اخلال شود، ورود پیدا می‌کند و اجازه نمی‌دهیم خلاف قانون عمل شود. در مورد همین موضوع امر به معروف و نهی از منکر بود که گروهی درصدد برگزاری تجمع مقابل وزارت کشور بودند و چند بار هم درخواست مجوز دادند، به آنها پاسخ داده شد در مقابل وزارت کشور که مرکز امنیت است، مجوز تجمع صادر نمی‌شود. دلیلش هم این بود که اگر این تجمع برگزار می‌شد، تجمع در مقابل وزارت کشور به یک رسم تبدیل و هر روز اینجا جمع می‌شوند. ضمن اینکه وزارت کشور در تقاطع قرار دارد و ۴ نفر که اینجا بایستند، تمام خیابان کارگر و ولی‌عصر بسته می‌شود.
به درخواست‌کنندگان مجوز برای تجمع امر به معروف گفته شد بروید در فلان استادیوم و درمورد امر به معروف و نهی از منکر شعار بدهید. اگر گروهی می‌خواهند تجمع برگزار کنند باید مسئولیت امنیت تجمع را بپذیرند، موضوع سخنرانی و سخنرانش معلوم باشد، شعارها مشخص و مکان مورد تأیید و زمان آغاز و پایان معین باشد و هرکس خلاف این موارد عمل کرد و اگر اتفاقی رخ داد باید پاسخگو باشد. تا الان درخصوص تجمعات مشکلی نداشتیم و ده‌ها مورد را اجازه ندادیم و ده‌ها مورد را اجازه دادیم. آنهایی که اجازه دادیم، امنیت‌شان را تضمین کردیم. ما وقتی مجوز دادیم باید حمایتشان هم بکنیم. این رعایت قانون است و ما اغماضی نه به اصولگرا و نه به اصلاح‌طلب نه به دلواپس و نه به غیردلواپس نداریم.
دیدگاه