حصر سران فتنه لطف نظام است/ مستندات توزیع سیبزمینی ارائه نشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مشاور عالی دبیر شورای نگهبان حصر موسوی و کروبی را لطف نظام در حق این افراد دانست و گفت: در سال ۸۸ اقدام علیه امنیت ملی بیشترین و خسارت به اموال عمومی کمترین مصادیق مجرمانه است که در قانون مجازاتِ اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم هست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مشاور عالی دبیر شورای نگهبان حصر موسوی و کروبی را لطف نظام در حق این افراد دانست و گفت: در سال ۸۸ اقدام علیه امنیت ملی بیشترین و خسارت به اموال عمومی کمترین مصادیق مجرمانه است که در قانون مجازاتِ اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم هست.
عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان و سخنگوی سابق شورای نگهبان که در انتخابات پر فراز و نشیب سال ۸۸ این وظیفه را بر عهده داشت در گفتوگویی یکساعته ضمن بازخوانی برخی از وقایع فتنه و ارتباط فتنهگران با بیگانگان که به پلی برای ضربه به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شدند، به تشریح جزئیات چگونگی تایید سلامت انتخابات در سال ۸۸ پرداخت.
بخشهایی از سخنان کدخدایی:
-ما گفته بودیم اگر شورای نگهبان در سال ۸۸ به این نتیجه برسد که یک نفر دیگر از این ۴ نفر رأی آوردهاند قطعاً اعلام میکند و نگرانی ندارد چرا که شورای نگهبان پاسدار رأی مردم است.
-در سال ۸۸ اقدام علیه امنیت ملی بیشترین و خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی و اموال عمومی کمترین مصادیق مجرمانه است که در قانون داریم و مجازاتِ اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم هست.
-حصر سران فتنه اقدام تأمینی و موقت برای حفظ جان این افراد و حفظ آرامش کشور است و بر همین اساس امیدواریم برای رسیدگی به جرائم پرشمار موسوی و کروبی، دادگاه صالحه تشکیل شود.
-مردم ما در سال ۸۸ احساس کردند اقداماتی خلاف قانون و مقررات انجام میشود که امنیت نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته است و با این احساس خطر به میدان آمدند و به فتنه ۸۸ پایان بخشیدند.
-در آن اواخر ما گزارشهای مستندی در این جهت دریافت کردیم که توطئههای زیادی شکل گرفته است. از جمله شکلگیری کمیتهها یا تشکیلاتی که به زعم خودشان میخواستند نظارت بر انتخابات را شکل دهند، یا دستورالعملهای تشکیلاتی که برای خارج از نظارت قانونی در نظر گرفته بودند و این دستورالعملها در حد وسیع توزیع شده و نسخههایی بدست ما نیز رسیده بود.
-همه اینها حاکی از این بود که یک توطئه در شرف انجام است و ما هم باید تدابیر بیشتری داشته باشیم، خوشبختانه در این زمینه اطلاعرسانی شد و در آن مورد نهادهای مختلفی که ذیربط بودند تلاشهایی در این جهت انجام دادند.
-دیدیم که زمزمهای مبنی بر عدم اطمینان نسبت به اقداماتی که در وزارت کشور و شورای نگهبان میشود وجود دارد لذا ما یک طرفه پیشنهاد دادیم که حاضریم نمایندگان نامزدها در شورای نگهبان حضور داشته باشند تا از ابتدا تا انتهای کار بر عملیات نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت کنند.
-این برای سال ۸۸ برای اولین بار بود و در انتخابات ۹۲ هم ما این را تکرار کردیم اما قانون این را به ما تکلیف نکرده بود بلکه پیشنهاد ابداعی بود و خوشبختانه در شورای نگهبان مورد قبول واقع شد. ما در شورای نگهبان با رؤسای ستادهای انتخاباتی وقت ملاقاتهایی داشتیم و بعد هم امکانات لازم را در نظر گرفتیم که حضور داشته باشند و تا پایان ساعات رأیگیری حضور داشتند اما ما باز هم آن را تمدید کردیم. برخی در ستاد نظارت ما باقی ماندند اما برخی دیگر به دلیل بیحوصلگی یا کمبود وقت، آنجا را ترک کردند ولی نماینده آقای موسوی و آقای احمدینژاد که از ستاد هم معرفی شده بود، تا صبح اینجا بودند و نماز صبح را هم در شورای نگهبان خواندند و بعد رفتند.
-گزارشهایی بود که احتمالاتی داشت در رابطه با حوادثی که در انتخابات ۸۸ قرار بود شکل بگیرد و بنده خودم نیز با برخی مراجع امنیتی، شخصاً صحبت کردم و گفتم با توجه به قرائنی که بدست ما رسیده این احتمالات وجود دارد، از این رو باید تدابیر بهتری اتخاذ شود.
-بحث تقلب در انتخابات موضوع سؤال بعدی ماست. اگر عقبتر برگردیم در انتخابات مجلس، برخی معتقدند در آن انتخابات تقلب صورت گرفت، سال ۸۴ هم کروبی مدعی شد در زمانی که خوابیده بود تقلب شد و در نهایت آقای هاشمی چنین ادعایی کرد؛ به صورت مشخص، سؤالم این است که آیا در ساختار انتخابات امکان تقلب وجود دارد؟ چون آقای هاشمی تأکید داشت یکی از دلایلی که در سال ۸۴ رئیسجمهور نشد این بود که استانداران کار را رها کرده بودند.
-کسانی که نظام انتخاباتی ما را میشناسند چنین حرفی را مطرح نمیکنند چون این حرف «تقلب در انتخابات» غیرکارشناسانه است. ما یک تخلف داریم که شامل جرائم کوچکی است مثل خرید و فروش رأی در یک حوزه یا کم و زیاد کردن آرا در یک صندوق و یا یک نفر چند رأی را به نفع کسی در صندوق بیندازد. اینها تخلفاتی است که در قانون انتخابات هم پیشبینی شده است و برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است، ما نسبت به تخلفات هیچگاه منکر نبودیم در همه انتخابات از ابتدا تا کنون در همه کشورها از اینگونه تخلفات اتفاق افتاده که به مراجع قضائی گزارش میشود و آنها برخورد میکنند اما اگر اینگونه تخلفها به شدتی باشد که آرای ریخته شده در یک صندوق را مخدوش کند توسط شورای نگهبان آرای آن صندوق ابطال میشود، مثلاً در انتخابات مجلس این قضیه را ملاحظه کنید چرا که در انتخابات مجلس حوزههای آن مختلف است. از این رو در چنین شرایطی انتخابات در برخی حوزهها به تأئید شورای نگهبان نمیرسد. و اگر این تخلفات جزئی زیاد بوده باشد و صحت انتخابات برای اعضای شورای نگهبان قابل تأئید نیست و این از ابتدا مرسوم بوده است. اما وقتی میگوئیم تقلب؛ مقصودمان این است که در یک انتخابات گسترده مثل انتخابات ریاستجمهوری که آقای زید رأی آورده است ما آقای عمرو را بهجای او اعلام کنیم که اصلاً امری ناشدنی است، به چند دلیل؛ اول اینکه باید کل واجدین شرایطی که رأی میدهند بیایند یک رأی بدهند بر خلاف آن، یعنی شما باید آرای واجدین شرایط را که ۴۰ میلیون است را به نفع شخص دیگری بخوانید. ۴۰ میلیون رأی! این رأی چگونه استخراج شده است؟ در حوزههای انتخابیه و در صندوقهای رأی که در هر صندوقی حداقل ۴۰ نفر درگیر هستند و شامل عوامل اجرایی، نظارتی، قضائی، اطلاعاتی و پشتیبانی هستند لذا وقتی میگوئیم تقلب اتفاق افتاده است باید قبول کنیم که ۴۰۰ هزار نفر حدوداً از وزارت کشور درگیر هستند و مشابه آن نیز از شورای نگهبان درگیرند تقلب کردهاند.. علاوه بر این نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی و پشتیبانی نیز درگیر انتخابات هستند یعنی کل کشور باید با هم توافق کنند تا رأی آقای زید را عمرو بخوانند؛ این اصلاً امکانپذیر نیست و این مطلبی است که خود افرادی هم که در زمانی معترض بودند، در جایی گفتهاند، مانند نماینده آقای موسوی(آقای آخوندی) که در محضر حضرت آقا در جلسه ۲۶ خرداد ۸۸ اعلام کرد که ما مطمئن هستیم که تقلب امکانپذیر نیست، نه اینکه اتفاق نیفتاده است بلکه امکانپذیر نیست اما ایشان بیانصافی کرد و این مسأله را در رسانهها مطرح نکرد. در حالی که باید در رسانهها نیز اعلام میکرد که امکان تقلب وجود ندارد.
-من به خود این آقایان هم گفتهام، من یک بار این را گفتهام که البته بیبیسی شیطنت کرد و آن را طوری دیگر منعکس کرد. آن زمان گفتم که شورای نگهبان هیچ نگرانی ندارد از اینکه رقیب آقای احمدینژاد رأی آورده باشد و ما او را اعلام کنیم، آن موقع بررسی انتخابات بود و ما هنوز مهلت قانونیمان تمام نشده بود، آنجا تأکید کردم اگر ما به این نتیجه برسیم که یک نفر دیگر از این ۴ نفر رأی آوردهاند قطعاً اعلام میکنیم و نگرانی نداریم چرا که شورای نگهبان پاسدار رأی مردم است.
-در رابطه با بازشماری که به آن اشاره داشتید ما چیزی که در قانون داریم و درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم مطرح میشود، این است که یک نامزد مثلاً اعلام میکند آرای صندوق شماره ۱۰۲ مخدوش است، میگوییم دلایلتان چیست؟ ممکن است دلایلی مطرح کند و بگوید چه تعداد تعرفه بوده و … ما هم میگوییم بررسی اولیه شود، اگر گزارشی که آن شخص از تخلفات داده است مقرون به صحّت باشد موضوع را در شورای نگهبان مطرح میکند، در شورای نگهبان هر ۱۲ نفر بررسی کرده و مجموع نظرات کارشناسان و آن نامزد بررسی میشود و اگر ببینند احتمال وقوع چنین امری وجود دارد، دستور بازشماری میدهند.
-معترضان به انتخابات سال ۸۸ هیچ ادلهای را به هیچ وجه مطرح نکردند.گزارشهایی که ما از ستاد آقای موسوی و آقای کروبی و آقای رضایی داشتیم، گزارش همین تخلفات جزئی بود که عرض کردم، مثلاً گفته شد در جایی طرفداران یکی نامزد تبلیغ کردهاند و ما نیز سریعاً به وزارت کشور، نیروی انتظامی و عوامل مختلف اطلاع دادیم که برخورد کنند.
-تعداد شکایاتی هم که آقای احمدینژاد داشت کم نبود، آنها نیز گزارشهایی را علیه اینها مطرح میکردند که اکثر این نوع گزارشها از سر احساسات بود و وقتی بررسی میکردیم میدیدیم چنین اتفاقی در آن حوزه نیفتاده است، یا در جایی بحث کمبود تعرفه یا بسته شدن درب مراکز رأیگیری در ساعت رأیگیری که آن را قبلاً توضیح دادهام.
-آقایان مرتب مطرح میکردند ابطال و سپس گفتند بازشماری کل آرا که گفتیم بازشماری آرای کل کشور امکانپذیر نیست. اگر ما بخواهیم کل کشور را بازشماری کنیم چندین ماه وقت میبرد چرا که بازشماری از شمارش اولیه خیلی طولانیتر است و ما باید همه این عوامل را جمع کنیم؛ عواملی که مثلاً دو روز مرخصی گرفتهاند، هیچ کدامشان نیستند و باید با تمام این عوامل هماهنگی صورت میگرفت. باید همان عوامل باشند چون به کسی دیگر اعتماد نداریم اگر عوامل دیگری اعزام کنیم دوباره زمان طولانی میشود با این حال گفتیم اگر مستنداتی دارید، ارائه دهید.
-برای اینکه این کار انجام شود ما پیشنهادمان این بود که به صورت رندومی یا هر صندوقی که میگویید در استانهای مختلف تقلب شده است شماره آن و مستندات خود را ارائه دهید و ما در حضور نمایندگان خود شما آن صندوقها را بازشماری میکنیم؛ اگر تغییر محسوسی نداشت شما باید نتیجه انتخابات را قبول کنید و اگر تغییر محسوسی داشت ما میرویم بقیه صندوقها را نیز بازشماری میکنیم و این را قبول نمیکردند و میگفتند همه صندوقها که ما گفتیم امکانپذیر نیست، حتی آقای محسن رضایی که به جلسه شورای نگهبان آمد تنها نامزد معترض بود که آمد و همه حرفهای خود را زد اول تعداد زیادی از صندوقها را مطرح کرد که گفتیم امکانپذیر نیست اما برای اطمینان گفتیم یک تعداد از صندوقها را در استانهای مختلف به ما شماره بدهید تا در حضور نمایندگان خودتان بازشماری کنیم، اگر تغییر محسوس به نفع شما داشت همه را بازشماری میکنیم، چند استان رفتیم و نمایندگان وی از سوی ستاد آقای رضایی معرفی شدند و در حضور دوربینهای صدا و سیما بازشماری شد و تغییر محسوسی نداشت، حتی در جاهایی یک یا دو رأی از ایشان کم شد که طبیعی بود در این فاصله آقای رضایی اعلام کرد که نیازی به بازشماری نمیبینم.
-در رابطه با ۱۰درصد، آن روزهای آخر بود که آقای آقامحمدی اینجا آمد و گفت من با آقای موسوی صحبت کردم و ایشان چند شرط را گفته که اگر این کارها انجام شود من میپذیرم، واقعاً خیلی برای ما دشوار بود اما گفتیم اگر چنین مسألهای هست مشروط بر اینکه به صورت مکتوب به ما تعهد دهید که اگر در بازشماری تخلف عمده و تغییر محسوس احساس نشد، شما نتیجه انتخابات را میپذیرید، لذا گفتیم در این صورت ما حاضر خواهیم بود این کار را انجام دهیم که با تغییری که من گفتم، ایشان نپذیرفت و ارجاع کرد به نمایندگانش و نمایندگان او نیز نپذیرفتند. ما از جانب خودمان و برای اینکه اطمینان عمومی ایجاد شود، قرار شد ۱۰درصد از صندوقها و به صورت رندومی و اتفاقی در کل کشور و در حضور دوربینهای صدا و سیما بازشماری کنیم و از نمایندگان نامزدهای مختلف دعوت کردیم که در همه این بازشماریها حضور داشته باشند. ما گزارشها را داریم و خیلی از نمایندگان آقای موسوی و کروبی هم حضور داشتند و تأئید هم کردند که هیچ تغییر محسوسی در این صندوقها نبود لذا آن ۱۰ درصد بازشماری شد و تغییری هم ایجاد نشد.
-من این نقل قول را (که می گفتند در صورت تقلب، انتخابات ابطال می شود) نمیدانم چون زمان گذشته است اما ایشان شاید درست گفته باشد ولی عرض میکنم مهمتر از آن را در رسانههای خارجی مطرح کرده و گفتم اگر «در بررسیهای خود به این نتیجه برسیم که نامزد دیگری برنده انتخابات شده قطع بدانید که ما اعلام میکنیم و هیچ نگرانی و ترسی نداریم که اعلام کنیم یکی دیگر از این ۴ نفر برنده انتخابات شده است.»
-زمانی این کارتنهای غیر شکیل بوده که پارچه سفید میکشیدند تا شکیل شود بعداً به مراحلی رسیدیم که این صندوقهای جدید را طراحی کردیم، مهم این است که اگر شیشهای باشد و مشخص شود رأی چیست، خلاف قانون است.
-شما وقتی پای صندوق رأی خود را میاندازید اگر صندوق شفاف باشد، نفر بعدی میبیند چه رأیی انداختهاید و ممکن است برای شما مشکلآفرین باشد. یکی از بندهای قانون اساسی ما این است که رأی باید مخفی باشد لذا در جهت مخفی بودن آرا نمیتوانیم کاری کنیم که رأی افراد به هر دلیلی شناخته شود، حتی زمانی برای کامپیوتری کردن انتخابات و استفاده از رایانه، این پیشنهاد بوده که اینها باید کدهای واحدی روی تعرفه اصلی و روی تعرفه رای دهنده داشته باشند امّا شورای نگهبان اعلام کرد چون میتواند نشاندهنده رأی افراد باشد، مخالف است و اجازه نداد وزارت کشور این کار را انجام دهد. ما نمیتوانیم کاری کنیم که رأی افراد آشکار شود. چرا که این امر، حریم خصوصی افراد است و طبق قانون باید مخفی بماند.
-قصه شورای نگهبان مثل قصه مادری است که میبیند بچهاش را مورد هجمه قرار دادهاند و تلاش میکند که با ملاطفت و مهربانی آن بچه را سالم از خیل دشمنان خارج کند. قصد شورای نگهبان این نبوده و نیست که مشکلی بر مشکلات کشور اضافه کند و درصدد است این مشکل را به نحو احسن حل کند. سعه صدر یکی از وظایف شورای نگهبان است از این رو ما نمیتوانیم در جهت مشکلاتی که به وجود آمده است، خودمان هم کاری کنیم که بحران تشدید شود از این رو ما فرض و واجب میدانستیم که با سعه صدر و حسن نیت طبق قانون عمل کنیم.
–این توصیهای بود که مقام معظم رهبری هم بارها به ما میفرمودند و در جلسه ۲۶ خرداد ۸۸ هم در اعتراض برخی افراد، ایشان اشاره کردند که توصیه من به شورای نگهبان این است که طبق وظیفه قانون را اجرا و طبق قانون حرکت کند. بنابراین ما یا هرکسی که در شورای نگهبان است مدعی مسأله خاصی نیست، ما وظیفه نظارتی داشتیم و این وظیفه قانونی برعهده ما بود که در چارچوب آن باید شرایط را فراهم میکردیم و تا جایی که امکانپذیر بود باید به نامزدها و نمایندگان آنها توضیح میدادیم و درخواست میکردیم آنها نیز از همین مسیر قانونی حرکت کنند اما چه کنیم که آنها قانون را بر نمیتابیدند.
-من نمیتوانم گمانهزنی و نیّت خوانی کنم که آقای موسوی چرا این کار را انجام داد، کار خطایی بوده است چند محور در این رابطه عرض میکنم؛ اول اینکه آقای موسوی در همان روز انتخابات و در ساعاتی که مردم هنوز مشغول رأی دادن بودند، مصاحبه و اعلام کرد من برنده انتخابات با فاصله زیاد هستم. در کجای دنیا چنین چیزی داریم؟
-یک زمانی رسانهها این کار گمانهزنی را انجام میدهند یا نظرسنجیهای قبل انتخابات در جوامع مختلف مرسوم است ولی اینکه خود نامزد اعلام کند که من برنده انتخابات هستم، آن هم در ساعاتی که هنوز آرا شمارش نشده است خیلی غیرموجه و برای ما تعجب برانگیز بود. چرا که در طول ۳۵ سال گذشته چنین وضعیتی نداشتهایم.
-نکته دومی که خلاف عقل و عرف جاری بود، اینکه وقتی مرجع قانونی هست و زمانی که ظلمی به شما شود باید به دادگستری رفته و شکایت کنید اگر دست به یقه شوید که هر دو متهم میشوید دادگستری برای رفع ظلم است، مراجع قانونی برای رفع اختلاف هستند شما اگر اعتراضی دارید اشکالی ندارد باید آن را به مرجع قانونی اعلام کنید، مرجع قانونی که شورای نگهبان بود از آنها به صورت مکتوب دعوت کرد که اعتراض خودشان را اعلام کنند آن هم در جلسه رسمی شورای نگهبان، اما شما سرپیچی میکنید، چرا؟
-دعوت کردیم که مطالب خود را ارائه کنید، روز اول آقای کروبی پاسخ ما را در بیبیسی داد، اطلاعیه ایشان در پاسخ به دعوت ما، ابتدا در شبکه بیبیسی قرائت شد مبنی بر اینکه ما هیچ خواستهای جز ابطال انتخابات نداریم! این به چه معناست؟ شما وقتی به دلیل اختلافی به دادگاه میروید باید به قاضی اثبات کنید که بنا به این ادّله، بنده برنده هستم، اما نمیتوانید بروید بگویید چون گردن من کلفتتر است به نفع من رأی دهید.
-ما در انتخابات ۸۸ چنین چیزی داشتیم یعنی یک گردن کلفتی و درشتگویی را در بحث انتخابات شاهد بودیم که یک نفر میگفت چون من بیشتر میتوانم داد بزنم، باید رأی به نفع من بدهید و گفتند شما را هم که مرجع قانونی هستید قبول نداریم، وقتی میگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم شما چه انتظاری دارید؟ آیا این رفتار عاقلانه است؟ یا مبتنی بر عرف جاری است؟ اینها نشان میدهد که این مسأله از سر ناآگاهی یا توطئه بوده است، این توطئهای تنظیم شده از سوی دشمنان خارجی بود و اینها بازیگران آن توطئه بودند.
-آقای کروبی در انتخابات مجلس هفتم مکرر در همین شورای نگهبان خدمت آقای جنتی میرسید و مکرر با من صحبت میکرد شاید روزی یک یا دو مرتبه تلفنی درباره نمایندگان صحبت میکرد تا وساطت کند که این نماینده تأئید شود و آن نماینده تأئید نشود.
-تعیین مصادیق مجرمانه بر عهده قضات محترم دادگستری است که حالا هر وقت انشاءالله دادگاه صالحهای برای رسیدگی به جرائم آنها تشکیل شد و امیدواریم چنین کاری هم انجام بگیرد، عناوین در آن زمان روشن میشود اما آنچه اکنون از قانون مجازات برداشت داریم یک عنوان مجرمانهای که بسیار هم سنگین است، اقدام علیه امنیت کشور است، شما نظری نسبت به انتخابات دارید. مرجع قانونی از شما دعوت میکند که دلایل خود را مطرح کنید. اما در میادین شهر فحاشی میکنید و میگویید من هیچکس را قبول ندارم و مردم را دور خود جمع میکنید و یک عده ناآگاه هم به اموال شخصی و اموال بیتالمال خسارت وارد میکنند. در سال ۸۸ اقدام علیه امنیت ملی بیشترین و خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی و اموال عمومی کمترین مصادیق مجرمانه است که در قانون داریم.
-مجازات اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم هست و در قانون مجازات نیز تعیین شده است. مجازات آن بر حسب مورد طبق قانون، حبسهای مختلف است و تا اعدام هم میرسد.
-کسانی که هنوز از اینها حمایت میکنند کسانی که همچنان آن اقدامات را تأیید میکنند، همه آنها با سران فتنه پیوند دارند. (تشکیل دادگاه برای سران فتنه) مطالبه مردمی است.
-باید اول سؤال کرد که (حصر) غیرقانونی به چه مفهومی است، گاهی یک مرجع قانونی تصمیم میگیرد که لازمالاتباع است؛ قانونگزار گفته که همه اقدامات باید وفق قوانین و مقررات باشد. یک مرجعی اقدام تأمینی یعنی اقدام موقتی برای مصالح مختلفی از جمله حفظ جان افراد، حفظ جان متهمان، حفظ مصالح و نظم عمومی کشور را اتخاذ کرده است تا کشور از این آشوب به سر منزل آرامش برسد و بر اساس مصوبه یک مرجع قانونی بوده است اما اینکه در آینده چه اتفاقی میافتد ما هم مانند مردم مطالبهمان مردمی است و میگوییم باید حتماً دادگاه صالحهای شکل بگیرد و به اتهامات این افراد رسیدگی شود. چون جرائمی که در قانون برای اقدام علیه امنیت ملی تعیین شده است، مجازاتش خیلی سنگین است و باید یک زمانی پاسخ دهند که چرا خلاف قانون مردم را به خیابان کشاندند؟ چرا جان مردم را به خاطر یک امر نا آگاهانه خود فدا کردند؟ چرا این همه از اموال مردم را دستخوش تضییع شدن قرار دادیم؟ چرا شب انتخابات اعلام کردیدکه ما برنده انتخابات هستیم و این آشوبها رقم زده شد.
-نظام برای حفظ جان این افراد اقدام تأمینی حصر را انجام داده و ظاهرا این افراد در جایی خوب و خوش زندگی میکنند. واقعاً به همین صورت (حصر لطف نظام) است، ما میگوییم باید حتماً دادگاه صالحه شکل بگیرد.
-اشکال این بود که آنها در آن زمان در شعارهای خود علیه نظام، مقامات نظام فحاشی میکردند در حالی که توهین به مقامات نظام طبق قانون جرم است و باید با آنها برخورد کرد.
-وقتی اموال عمومی را آتش میزدند طبیعی است که با آنها برخورد میشود انتظار نداشته باشید جایی که شما خسارت وارد میکنید به هر نیتی که هست مقامات امنیتی و انتظامی ساکت بمانند. وظیفه آنها تأمین امنیت است. مردم چه گناهی کردهاند که گرفتار کج فهمی آنها شدهاند و شما به جای اینکه در شورای نگهبان و مراجع قانونی مسائل خود را حل کنید در خیابانها مردم را جمع کردهاید. این صراحتا مصداق اصل ۲۷ نیست و قانونگذار عادی شرایط این اصل را لحاظ کرده است. اما آنها هیچگاه طبق این اصل عمل نکردند نه مجوز میگرفتند و نه راهپیماییشان آرام بود برخلاف اینکه میگفتند راهپیمایی آرام داریم و همه آن نیز توهین بود.
-من این سؤال را در پاسخ به سؤال یکی از بزرگان مطرح کردم، ما گزارش مستندی نداریم که یک دولت سیبزمینی را به قصد برنده شدن در انتخابات توزیع کرده است ممکن است امکاناتی را مصوب دولت یا مجلس در زمانهایی توزیع میکرده است من سؤالم از آن شخص بزرگوار این بود که در دولتهایی که شما بودید آیا این کارها انجام میشد یا خیر؟ یعنی دولت میآمد حقوق بازنشستگان را بدهد یا خیر. دولت وقت طبق قانون مکلف بود که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را در تاریخی پرداخت کند اما ادعای طرف مقابل این بود که این عمل قانونی دولت در آن زمان خلاف قانون است، خیلی عجیب بود چگونه این را میگویند بنابراین اگر اینطور باشد همه اقدامات دولتها در ۶ ماه پایانی دولت تبلیغات است اگر افزایش حقوق یا امکانات و تسهیلات داشته باشند، دولت در آن ۶ ماه پایانی نباید کاری انجام دهد.
–موضوع توزیع سیبزمینی را شایعه کردند اما کجا مستندات این کار را به ما ارائه دادند. اگر همه اینها را نیز درست فرض کنیم تأثیر این اقدامات در آراء چقدر بوده است از کجا مطمئن بودند که توزیع سیبزمینی اثر مثبت در افزایش آرای رئیسجمهور وقت داشته است؟ میتوانست یک وقت تأثیر منفی داشته باشد، اینها سوالاتی بود که اتفاقا ما داشتیم، گفتیم وقتی چنین موضوعی را مطرح میکنید حدس و گمان است که افراد و احزاب درست میکنند اگر قرار بود که این مسئله اتفاق بیفتد پس باید نسبت به تمام دولتهای قبل تردید کنیم چون همه این کارها اتفاق افتاده است اما اینها مسائلی نیست که به قول ما حقوقیها محکمهپسند باشد. ما دلایل محکمهپسند میخواستیم که آنها نداشتند مثلا در مورد قبل اعلام کردند در مناظرات یکی از نامزدها رفتارش به گونهای بوده است که نباید صلاحیتش تأیید شود.
-من گفتم ۴ سال به عقب و به سال ۸۴ برگردید. طرفداران بقیه نامزدها به آن نامزد چقدر توهین کردند؟ ولی دیدیم با این وجود رأی آورد. چرا آنها نمیگویند که کار خودشان در سال ۸۴ هم خلاف بوده است آن زمان در تلویزیون به صورت رسمی علیه آن نامزد توهین کردید اما ایشان شکایتی نکرد اما حالا میگویند صحبتهای همان نامزد در سال ۸۸ در مناظرات توهینآمیز است.
-یکی از نمایندگان آن نامزدها که به شورای نگهبان آمده بود به او گفتم شما به دادگستری بروید و اگر طبق قوانین موجود ایشان (آقای احمدینژاد) محاکمه و رسیدگی شد من تا فردا صبح هم که رای گیری شروع می شود اگر رأی بیاورد اجازه نمیدهم ایشان در انتخابات شرکت کند. دیگر نقدتر از این میخواهید؟ اما هیچکدام از این کارها را نیز انجام ندادند.
-اگر بخواهم دلائل (رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی) را عرض کنم این افراد ناشناس نبودند بلکه برای اعضای شورای نگهبان و مردم شناخته شده بودند و درباره آنها بحثهایی شد. نهایتاً رأیگیری کردیم و این ۲ نفر از مجموع آرا، رأی لازم را نداشتند کما اینکه خیلیهای دیگر هم نداشتند اما اینکه به دلیل خاص یا الزاماً سن و کهولت بوده است، اینطور نیست چون هرکسی دلیل خاصی داشت و رأی نمیداد، یکی ممکن بود کهولت سن را در نظر بگیرد و رأی منفی دهد یا کسی جریاناتی که آن موقع نسبت به افراد اتفاق افتاده بود را در نظر بگیرد. ما باید هفت رأی مثبت در شورای نگهبان داشته باشیم. اما هفت رأی مثبت نسبت به این افراد وجود نداشت.
-در مجموع عدم رأی آقای هاشمی به دلیل کهولت سن نبوده است. اما یک دلیل خاص نیز نبود و در مجموع افرادی رأی نیاوردند.
-(آقای مشایی) هم به همین صورت و تعداد آرای ایشان خیلی کمتر از آقای هاشمی بود.
-(درباره آقای روحانی ) هم (موضوع) رد صلاحیت نبود،بررسیهای صلاحیتی ما بود که انجام میشد، چون در ۲-۳ نوبت صلاحیت افراد بررسی شد و هر نوبت صحبتهای مختلفی بود. ما به عنوان عدم تأئید نداشتیم اما بحثهایی بود که پیرامون افراد مطرح میشد و پیرامون آقای روحانی هم مطرح شد در یکی دو نوبت اما نهایتاً رأی مثبت را داشت که اعلام شد.
/فارس
دیدگاه