مجلس اعتدال گرا

مجلس اعتدال گرا
ارتباط میان دولت اعتدال گرای یازدهم و مجلس اصول گرای نهم در ایران نیازمند بررسی است. مجلس نهم در زمان دولتی اصول گرا تشکیل شد و همسوی با اصول گرایی حرکت نمود. دولت یازدهم هم بعنوان جایگزین دولتی اصول گرا روی کار آمد تا آغازگر رویکرد سیاسی جدیدی در مدیریت اجرایی کشور باشد. این دو نهاد سیاسی مهم ایران در مواردی با همدیگر تعامل داشته اند که پیشرفت محسوسی نسبت به دولت دهم می باشد. اما اگر تعارفات را کنار بگذاریم، مجلس و دولت کنونی ایران به دو گفتمان سیاسی متفاوت تعلق دارند. رأی نیاوردن سه وزیر کابینه پیشنهادی در گام اول، رأی آوردن چهارمین گزینه پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان، اعمال ۲۵۰۰ تذکر، ۶ کارت زرد و یک استیضاح وزیر کارنامه تعامل مجلس نهم با دولت اعتدال است. موارد مذکور جزو حقوق قانونی مجلس است و دولت اعتدال هم بر این حقوق صحه می گذارد، اما در عین حال از تفاوتهای جدی میان رویکرد مجلس و دولت کنونی ایران حکایت می کند. بنابراین، طبیعی خواهد بود که در چنین شرایطی هم مجلس بخواهد از سرعت موفقیتهای دولت بکاهد و هم دولت بخواهد زمینه را برای تغییر ترکیب مجلس آینده مهیا نماید و آن را در جهت سیاستهای دولت اعتدال همسو سازد. از این جهت، ضروری است تا بدانیم که مجلس اعتدالی موردنظر دولت دارای چه مشخصه هایی است؟ساختار و ترکیب نمایندگان مجلس باید چگونه باشد تا بتوان بدان «مجلس اعتدال گرا» نام نهاد؟
بحث درباره مجلس اعتدال گرا از آن جهت ضرورت دارد که با نگاهی گذرا به دیدگاه اصلاح طلبان و اصول گرایان نسبت به مجلس دست به آسیب شناسی مجالس اصلاح طلب و اصول گرا بزنیم و در جستجوی الگویی جدید از مجلس قانونگذاری باشیم. واقعیت این است که دیدگاه اصلاح طلبان و اصول گرایان درباره مجلس در دو سر طیف نگرش سیاسی قرار می گیرد. مجلس یا در رأس امور است و یا در رأس امور نیست. جناح اصلاح طلب معتقد بود که مجلس در رأس امور است، پس باید همه امور را در دست بگیرد. جناح اصول گرا مجلس را در رأس امور نمی دانست و آن را پدیده ای اساسا غربی می پندارد که ضرورتی برای انطباق کامل سیاست کشور با اصول نظام پارلمانی وجود ندارد. جناح اصلاح طلب خواهان ارتقای قدرت رأی مردم در ساختار قدرت است و می خواهد ارکان قدرت چونان مجلس حالت انتخابی به خود بگیرند. جناح اصول گرا برای مجلس جایگاه ناجیز در نظر می گیرد و می خواهد مجلس در چارچوب دیگر نهادهای سیاسی نظام عمل نماید. یک جناح از مجلس انتظاراتی خارج از چهارچوب دارد و جناح دیگر مجلس را از چهارچوب اش خارج می کند و به زیرمجموعه نهادی دیگر (دولت) تبدیل می کند. چنین بستری برای کنش ورزی سیاسی مجلس نیازمند آسیب شناسی و بازسازی است.

یکی از مشخصه های اصلی جوامع مدرن اصل «تمایز ساختاری» است. بر اساس این اصل، ساختار پیچیده جوامع سنتی قدیم که دارای کارکردهای چندگانه بود به ساختارهای تخصصی متعددی تقسیم می شود که هر کدام به تنهایی یک وظیفه خاص را انجام می دهند. این مجموعه جدید همان وظایف ساختار اولیه را به شکلی کارآمدتر از گذشته انجام می دهند. بدین ترتیب، تخصصی شدن نهادها و وظایف آنها به یکی از اصول محوری جوامع جدید تبدیل شده است. با این روند تخصصی شدن قابلیت انجام وظیفه نهادها را افزایش پیدا می کند، اما بلافاصله مسأله جدیدی ظاهر می شود: پس از جداسازی ساختاری نهادها چگونه می توان فعالیت نهادهای مختلف جدید را با هم هماهنگ نمود؟ این کار با توسعه بورورکراسی امکانپذیر گردید. با این همه، بوروکراسی در جامعه جدید سرشت دوگانه ای پیدا کرده است: از یک طرف، بوروکراسی به پدیده اجتناب ناپذیر تمامی نظام های سیاسی برای برعهده گرفتن وظایف پیچیده جامعه جدید تبدیل شده است؛ و از طرف دیگر تمایل دارد تا از وظیفه اصلی خود بعنوان یک ابزار اجرایی صرف فراتر رود و در مقام یک ابزار تصمیم گیری قرار بگیرد. بدین ترتیب، بوروکراسی که خود امروزه یکی از عناصر دموکراسی است به معضلی برای آن تبدیل می شود.از این رو، یکی از مسائل اصلی سیاست مدرن این است که چگونه می توان بوروکراسی را در معرض نظارت سیاسی قرار داد.
ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، پاسخ این مسأله را در معرفی گونه ای از سیاستمدار می داند که می تواند دستگاه اجرایی را تابع زمامداری سیاسی نماید. نوعی سیاستمدار «الگو» (در مقابل مقام اداری) که می توانست مسئولیت شخصی یک خط مشی و پیامدهای آن را برعهده بگیرد. چنین سیاستمداری تلفیقی از دو ویژگی شور و شوق و «واقع بینی» است: تصمیم به مبارزه به خاطر آرمانی که بدان معتقد است همراه با دانش عملی و واقع بینانه درباره ابزار لازم برای دستیابی بدان آرمان. نظارت بر دستگاه اجرایی مستلزم توسعه سیاستمدارانی برخوردار از این قابلیت ها است. تولد چنین سیاستمدارانی البته تاحدی یک مسأله فرهنگی و شخصی است، اما به موقعیت پارلمانهم بستگی دارد.موقعیت مجلس تعیین کننده ماهیت سیاست و سرشت رهبری سیاسی است. در اینجا، وبر میان دو نوع مجلس تمایز قائل می شود که به دو نوع از سیاست منجر می شوند:
الف) مجلس ضعیف
مجلس ضعیف به معنای مجلسی متشکل از نیروهای ضعیف است که نه می تواند افرادی برای مناصب اجرایی تربیت کند و نه افرادی برای رهبری سیاسی.پیامد این نوع از مجلسشکل گیری«سیاست منفی» است. سیاست منفی سه نمود مجزا دارد:
(۱) جزئی نگری:در سیاست منفی، انرژی نمایندگان تا حد زیادی صرفپست های جزئی اجراییدر حوزه نمایندگی شانمی شود. سیاست هموازه مستلزم تلاش برای کسب قدرت شخصی است اما وقتی نمایندگان مجلس از موقعیت های قدرت واقعی به دور باشند، توجه آنها به دستیابیپست های جزئی مانند رئیس اداره ورزش یک شهرستان یا معاونت فرمانداری همانجا جلب می شود. «همه چیز حول محور حق عزل و نصب موقعیت های فرودست جزئی دور می زند». اینها باج سبیل هایی هستند که دستگاه اجرایی کشور به آنها می دهد تا با آن از در آشتی درآیند. اوج کار چنین نمایندگانی تلاش برای تغییر چند پاراگراف از بودجه در جهت منافع رأی دهندگان خود و تأمین معدود مشاغل هدفمند برای کارگزاران انتخاباتی شان است.
(۲) مسئولیت ناپذیری:ویژگی دیگر یک مجلس ضعیف ترویج سیاست افراطی است که در آن پیامدهای سیاست هرگز به قدر کفایت مورد توجه قرار گرفته نمی شوند. ژست غیرواقع بینانه چنین نمایندگانی پیامد هم فقدان قدرت آنها و هم دور نگه داشتن آنها از اطلاعاتی است که می توان سیاست های واقع بینانه را بر پایه آنها استوار نمود. در چنین وضعیتی نوعی «عوام فریبی ناآگاهانه یا ناتوانی روزمره» وجود دارد. چنین نمایندگانی هرگز در موقعیتی قرار نگرفته اند که مسئولیت پیامدهای طرح های خود را برعهده بگیرند.
(۳) ایرادگیری: سیاست منفی تلاش برای اعمال نفوذ بر روند توزیع قدرت و جریان سیاستگذاری است اما این کار را عمدتا از طریق اعمال نوعی حق وتو انجام شود.وقتی احزاب سیاسی و رهبران آنها که از مشارکت در قدرت واقعی محروم شوند به ایرادگیری، اعتراض و نقش منفی واکنش نشان دادن نسبت به طرح های مطرح شده در جاهای دیگر بسنده می کنند. نمایندگان چنین پارلمانی «بعنوان یک قدرت متخاصم بالای سر دولت می ایستند، قدرتی که از حداقل اطلاعات برخوردار است و بعنوان یک مانع با دولت برخورد می کند».
اگر سیاستمدار «الگو» را ملاک قرار دهیم، یعنی کسی که به خاطر اعمال مسئولیت شخصی در جستجوی قدرت است، آن وقت سیاست «منفی» در مجموع سیاستی واقعی تلقی نخواهد شد چون از عنصر قدرت دارای زیربنای مسئولیت برخوردار نیست. چنین سیاستی افراد خاص خود را راهی پارلمان می کند: افرادی که خواهان مقام و منصب سیاسی هستند اما نمی خواهند مسئولیت قدرت را به دوش بگیرند یا عوام فریبانی که الزامی برای سبک و سنگین کردن پیامد سخنان شان ندارند. این گونه از افراد آنتی تز یک سیاستمدار حقیقی هستند. چنین انسانهایی در فضای سیاست منفی موقعیتی مسلط پیدا می کنند. سیاست منفی با اتخاذ نوعی «گزینش منفی» همه افراد بااستعداد را به حوزه های دیگر فعالیت سوق می دهد و با این کار آنها را از مسیر اصلی منحرف می کند.بدین ترتیب، در لحظات نادری که یک مجلس ضعیف فرصت دفاع مثبت از خود پیدا می کند، چنین کاری را تنها می تواند به شیوه ای نامنظم و نامنسجم «مانند شورشیان» انجام دهد چون فاقد رهبرانی است که بتوانند غلیان تازه حاصل شده از اراده سیاسی آنها را هدایت نماید. نتیجه این که نمایندگان چنین مجلسی با محدود کردن نقش خود به تصویب مصوبه های مالی یا قانونی علیه دولت یا طومارنویسی به نفع رأی دهندگان شان، چونان مجلسی نمایشی عمل می کنند که نمی تواند مشارکت فعالی در کار حکومت داشته باشد.
ب) مجلس قدرتمند
مجلس قدرتمند به معنای مجلسی است که دولت مطابق قانون اساسی در مقابل آن پاسخگو است و عضویت در آن مسیر عادی رسیدن به مناصب دولتیمی باشد.اگر «سیاست منفی» شکل نوعی سیاست در مجالس ضعیف است، «سیاست مثبت» به معنای اعمال مسئولیت سیاسی، شکل نوعی سیاست در مجالس قدرتمند است که در آن دولت نیروهای خود را از مجلس جذب می کند و بطور مستقیم در مقابل آن پاسخگو است. در این نوع از سیاست، رهبران احزاب مسلط می توانند مشارکت کنندگانی مثبت در قدرت دولت باشند. سیاست مثبت دارای سه ویژگی است:
۱.جذب نیرو و آموزش سیاستمداران آینده
همه پارلمان ها بعنوان زمینه ابراز رضایت مردم نسبت به عملکرد حکومت عمل می نمایند: «حداقل معینی از رضایت مردم، بویژهدر طبقات مهم اجتماعی، پیش شرط تداوم حیات حتی بهترین نظام های حکومتی سازمان یافته است. امروزه پارلمان ها ابزاری برای بیان آشکار این حداقل رضایت هستند». مجلس قدرتمند بعنوان زمینه جذب نیرو و آموزش رهبران سیاسی آینده عمل می کند. یک مجلس قدرتمند به جذب افراد دارای قابلیت رهبری می پردازد چراکه مجلس مسیر طبیعی رسیدن افراد به مقام و منصب سیاسی است در حالی که مسئولیت آن را هم برعهده می گیرند. چنین مجلسی می تواند راه انسان های دارای استعداد سیاسیرا برای ایفای نقش مثبت و اعمال قدرت پاسخگو هموار کند و سطح توانایی سیاسی یک کشور رابا برداشتن موانع پیش روی ظهور انسانهای مستعد سیاسی افزایش دهد.
در کنار ایفای نقش زمینه جذب رهبران سیاسی، یک مجلس قدرتمند می تواند بستر آموزش آنها را نیز مهیا نماید. یکی از ابزارهای اصلی چنین آموزشی وجود کمیته های تحقیق و تفحص در مجلس برای بررسی روند مدیریت اجرایی و موشکافی اسناد مربوطه است. چنین نظامی ضامن پاسخگویی نهادهای اجرایی به مجلس است و زمینه بازدید و تفحص مستقیم در کار کارمندان دولت را فراهم می کرد. از آنجا که دانش منبع اصلی قدرت دستگاه اجرایی است، سهیم شدن در دانش و تخصص کارمندان دولت برای اعمال نظارت مؤثر بر آنان امری ضروری است. بنابراین، مشارکت در کار کمیته های تحقیق و تفحص مجلس بهترین شکل آموزش رهبران سیاسی آینده است. چنین کمیته هایی در حکم یک مدرسه کار فشرده و عمیق برای بررسی واقعیت های روند اجرایی امور هستند و می توانند مجلس را به بستر انتخاب نه عوام فریبان، بلکه سیاستمداران کارآمدی تبدیل نماید که درک عیمقی از واقعیت دارند. طبیعتا چنین تحقیق و تفحصی مورد رضایت مقام های اجرایی قرار نمی گیرد چون با هنجار رازداری رسمی آنها در تضاد قرار دارد، اما شرط ضروری پرورش رهبری سیاسی مغایرت با عوام فریبی و تفنن گرایی است. بدین ترتیب، یک پارلمان قدرتمند فرصت را برای ظهور افراد برجسته در سیاست مهیا می کند.
نتیجه اینکه، بدون مجلسی قدرتمند شاهد سلطه آدمهایاجرایی و مقام های اداری خواهیم بود که از پذیرش مسئولیت سیاسی شانه خالی می کنند. زمانی که مجلس فاقد قدرت واقعی باشد، افراد دارای استعداد و قابلیت رهبری سیاسی را جذب نمی کند. لذا آنهایی که طالب میدانی برای تمرین مسئولیت هستند به عرصه های دیگری مانند تجارت می روند. این کار «معنایی غیر از نوعی انتخاب منفی نمی یابد که در آن افراد دارای استعداد سیاسی به خدمت صنعت سرمایه دارانه در می آیند».
۲. نظارت بر دستگاه اداری ـ اجرایی
اگر امکان ظهور سیاستمدارانی مسئول در درون یک مجلس قدرتمند وجود داشته باشد، مسئولیت دیگر مجلس بررسی و نظارت بر قدرت آنها هم خواهد بود. شاخص دوم یک مجلس قدرتمند بررسی و موشکافی نحوه مدیریت اجرایی امور است. ارزش واقعی بوروکراسی در برتری فنی صرف آن برای انجام وظایف اجرایی قرار دارد. بوروکراسی «کامل ترین ابزار فنی جهت دستیابی به عالی ترین سطح عملکرد» است.منبع قدرت خاص بوروکراسی در دانش است: نخست، دانش تخصصی بدست آمده از طریق آموزش تخصصی یا «مهارت فنی»، و دوم، دانش کلی مقام اداری که از تجربه و در اختیار داشتن پرونده های بایگانی شده حاصل می شود. این دانش اما یک ابزار فنی است، در حالی که بوروکراسی این توانایی را دارد که از حد یک ابزار فنی محض فراتر رود و با برعهده گرفتن مسئولیت هدایت سیاسی جامعه به یک نیروی مستقل تبدیل شود. این کار یک انحراف از کارویژه حقیقی بوروکراسی است، چراکه کارویژه تعیین اهداف مربوط به حوزه سیاستمداران است. چه چیز باعث می شود که مقام های اداری به سمت در اختیار گرفتن وظایف سیاسمتداران حرکت کنند؟
تعیین کننده ترین ابزار قدرت مقام های اداری تبدیل دانش رسمی و اداری به دانشی مخفی و رازگونه تحت لوای «اسناد رسمی محرمانه» است. در اختیار داشتن انحصار اطلاعات مربوط آمارهای سرشماری یا تولید به دستگاه اداری ـ اجرایی امتیازی بزرگ می بخشد. چنین دانشی تنها زمانی به درد می خورد که بوسیله پنهانکاری مورد حمایت قرار گیرد.این امر راهی برای حفاظت از دستگاه اداری در مقابل نظارت بیرونی است.در اختیار داشتن چنین دانشی از سوی مقام های اداری موجب دشوار شدن اعمال نظارت رؤسای سیاسی آنها می شود مگر این که چنین رؤسایی از منابع تخصصی و کارشناسی خاص خود برخوردار باشند. از این منظر، رابطه دستگاه اجرایی با مجلس قانونگذاری آشکار می شود. مجریان از غیر مطلع نگه داشتن نمایندگان مجلس نفع می برند و در مقابل تلاشهای نمایندگان ـ برای مثال، از طریق کمیته های تحقیق و تفحص ـ برای بهبودی زمینه های دسترسی به اطلاعات مقاومت می کنند. این پنهانکاری نهفته در ذات بوروکراسی باماهیت آشکار فعالیتهای مجلس در تضاد مستقیم قرار دارد. از این جهت، نظام بوروکراسی تنها می تواند بواسطه سیاستمداران منتخب از بالا تحت کنترل درآید.
با این همه، چه ضرورتی برای اعمال نظارت مجلس بر عملکرد دستگاههای اجرایی وجود دارد. بحث اصلی این است که وظیفه هدایت گری جامعه را باید به سیاستمداران مسئولیت پذیر سپرد نه به مقام های اداری. این امر دلایلی دارد. از حیث مسئولیت، مقام اداری به خاطر اجرای خط مشی ها در مقابل مافوق خود مسئول است و هیچ نوع مسئولیت شخصی به خاطر خود خط مشی ها ندارد. امکان دارد که مخالفت خود را ابراز نماید و در موضوع های مهم باید هم چنین کاری بکند، اما همین که خط مشی تعیین شد وظیفه او انجام آن بدون توجه به دیدگاههای خاص خود است. در مقابل، مسئولیت سیاستمدار این است که به خاطر خط مشی های مورد نظر خود پاسخگو باشد. «منازعه بر سر قدرت شخصی و مسئولیت شخصی ناشی از آن جوهره یک سیاستمدار است». او در جریان این منازعه ناگزیر به انجام مصالحه و قربانی کردن امور کم اهمیت تر در ازای امور مهمتر خواهد بود. اما اگر قادر به کسب حمایت لازم یا تحقق خط مشی های پایبند بدان ها نباشد، پس از آن وظیفه اش کناره گیری از منصب مربوطه است. اگر کناره گیری نکرد، آن وقت دیگر نه یک سیاستمدار حقیقی بلکه فردی «وابسته به مقام و منصب» است.
از جهت سرشت کلی فعالیتها، کارمند دولت در درون سازمان اجباری کار می کند که معمولا با تبعیت از دستورالعمل ها و طرفداری حقیقی از قواعد انجام وظیفه می نماید. در مقابل، برنامه سیاستمدار مبارزه آشکار با دیگر گروهها و نگرش ها جهت بدست آوردن هوادارانداوطلب است. «ماهیت سیاست مبارزه، جذب متحدان و هواداران داوطلب است». این فعالیت ها مطابق با معیارهای مختلف انجام می شوند. یک مقام اداری با رجوع به قواعد و تخصص فنی در مورد یک موقعیت قضاوت می کند و سیاستمدار با ارزیابی این امر که تا چه اندازه می تواند برای سیاست هایش طرفدار جمع نماید.
نتیجه این که، چون امروزه نهاد انتخابات به جزء ضروری همه نظام های سیاسی دنیا تبدیل شده است و برگزاری انتخابات هم بدون وجود پدیده بوروکراسی امکانپذیر نمی باشد، وجود یک مجلس قدرتمند بعنوان بخشی از تشکیلات دموکراسی برای اعمال نظارت بر عملکرد مقام های اجرایی بوروکراسی ضروری می نماید. دموکراسی بدون وجود یک مجلس قدرتمند تنها به سلطه مقامهای اداری ختم می شود.وقتی شاهد مجلسی نمایشی و فاقد قدرت لازم برای تحقیق و تفحص در عملکرد مجریان امور باشیم، ممکن است که در نتیجه آن دستگاه اجرایی خودسر بتواند به نحوی عنان گسیخته به کار خود ادامه دهد.
۳. پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی
تاکنون از دو کارکرد یک مجلس قدرتمند سخن گفته شد: پرورش سیاستمداران دارای استعداد سیاسی و اعمال نظارت بر عملکرد تشکیلات اجرایی. شاخص سوم یک مجلس قدرتمند قرار گرفتن آن بعنوان پشتیبان حقوق و آزادی های فردی است.مجلس قدرتمند و تضمین حقوق مدنی دو امر بهم وابسته هستند. در صورت فقدان یک مجلس قدرتمند انواع آزادی های بیان، وجدان، انجمن، گردهمایی و آزادی های شخصی تنها به شکل نمایشی باقی می مانند. امروزه زیستن بدون عنایت به حقوق مدنی فردی توهمی غیر موجه است.
در طرف دیگر، کارویژه حمایت از آزادی های فردی یک مجلس قدرتمند منافاتی باحضور سیاستمداران دارای قابلیت رهبری سیاسی ندارد. در این زمینه، می توان همزمان به ارزش های رهبری نیرومند و آزادی پایبند بود و هر دو کارکرد را در یک نهاد بطور توأمان حفظ نمود. یک مجلس قدرتمند می تواند هم زمینه پرورش و انتخاب رهبران سیاسی آینده باشد و هم در مقام پشتیبان آزادی ها عمل نماید. برداشت ما از پارلمان دربرگیرنده هر دوی این کارویژه هاست.
***
در مجموع، ترسیم الگوی یک مجلس اعتدال گرا مستلزم دوری جستن از مجلس ضعیف و حرکت بسوی یک مجلس قدرتمند است. در این الگو، نمایندگان مجلس باید از توجه به امتیازات جزئی و پیش پاافتاده پرهیز کنند، مسئولیت تصمیمات سیاسی خود را بر دوش بگیرند و بجای ایراد گرفتن مداوم به طرح های پیشنهادی دولت از پرورش و تولید سیاستمدارانی مسئول پذیر برای آینده سیاسی کشور، اعمال نظارت بر تشکیلات اجرایی و پشتیبانی از آزادیهای فردی طرفداری کنند. تنها مجلسی که این سه وظیفه را انجام دهد می تواند مجلسی اعتدال گرا باشد.

هادی نوری
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.