سخنی صمیمانه با اعضای محترم شورای شهر رشت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی ملت ایران است و بر اساس اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند، همچنین براساس اصل یکصدو سوم قانون اساسی، مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند که خوشبختانه این اصل در دولت اصلاحات عملیاتی شد و تقدیر مدیریت شهری به دست شورای شهر سپرده شد.

حدود ۲۸ سال از عمرم می گذشت که بعد از گذراندن دو دوره فرمانداری در شهرستان های فومن و طالش به عنوان شهردار رشت برگزیده شدم، نیازی نیست به اوضاع وخیم آن سالها در شهرداری بپردازم اما ذکر چند نکته خالی از لطف نیست، آن زمان نه پول بود، نه نیروی ماهر و تقریبا هر روز با اعتصاب مواجه می شدیم، ضمن اینکه وظایف آب و فاضلاب شهری هم با شهرداری رشت بود، زمانیکه شهرک هایی همچون حمیدیان، مصطفی خمینی، اندیشه، گل ها و … شکل گرفت و نیاز به خدمات ویژه داشتند، بودجه شهرداری فقط شصت میلیون تومان بود که ده میلیون تومان آن را با کسری بودجه بسته بودند.

در سال ۶۲ در شهرداری رشت نه از ماشین آلات نو و سنگین خبری بود و نه از تجهیزات مدرن، کمبود به اندازه ای بود که حتی آتش نشانی از داشتن بی سیم دستی هم محروم بود.

اما اگر از بنده به عنوان فردی که حدود ۳۰ سال با مدیریت تلفیقی آشناست، سئوال شود بهترین و موفق ترین دوران خدمت شما کجاست، خواهم گفت شهرداری رشت که البته پرچالش ترین  هم بود، این یک ادعای شخصی نیست بلکه کارکنان شریف نسل گذشته شهرداری به اتفاق به این باور هستند و شاید هنوز هم شهرداری از امکانات تهیه شده آن روزگار بهره می برد.

آن زمان شهرداری با شورای شهر مدیریت نمی شد اما طبق قانون وزیر کشور و استانداران در غیاب شورای شهر وظایف آن شورا را انجام می دادند و گاهی این وظایف به دخالت های بی رویه هم می انجامید.

برای یادآوری و الگوی برداری، شفاف و خالصانه می گویم، آنچه موجب موفقیت مجموعه ما در آن دوران شد توکل به خداوند متعال، توسل به ائمه اطهار(ع) و تکیه به همکاران خوب در اداره امور و وحدت و تعامل با مقامات اجرایی، سیاسی، امنیتی و قضایی استان بود.

البته من از دوران نوجوانی آدم سیاسی بودم ولی خداوند را شاهد می گیرم نه تنها هرگز تفکر سیاسی ام را در کار اجرایی دخالت ندادم بلکه دخالت اندیشه در کار اجرایی را خیانت به اسلام، انقلاب اسلامی و جامعه خود می دانستم و می دانم.

این خاطره کوتاه را مطرح کردم تا بدانید می شود با حداقل امکانات و با توکل،  وحدت و یکدلی با این جمع شورا حداکثر بهره وری را داشت.

حال اگر این تفکر در جمع شورای شهر رشت شکل بگیرد با برنامه ریزی و ابلاغ مصوبات قانونی به شهردار و حمایت از او تردیدی نیست مشکلات موجود شهرداری یکی پس از دیگری حل شده و کارنامه اعضای شورای شهر دوره چهارم برای همیشه در ذهن شهروندان ماندگار خواهد شد در این بین به اعتقاد من شورای چهارم بایستی به هفت محور توجه ویژه نماید:

۱-     برای برون رفت از تنگناهای مالی، ضرورت دارد کمیته جدید درآمد و وصول مطالبات معوق شکل گیرد تا با انجام ممیزی املاک شهر، بنیه مالی شهرداری را بالا برده و نسبت به وصول مطالبات معوق از کارخانجات صنعتی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، همچنین از فرصت اجرایی جایگاه های توزیع سوخت CNGبهره مالی برده و بهره گیری لازم را از محل درآمد وصول قسمتی از جرائم راهنمایی و رانندگی به عمل آورد.

۲-     با کمک شورای عالی شهرسازی ضوابط و تنگناهای ساخت و ساز شهر رشت به سرعت مرتفع گردد تا از این رهگذر در کنار  جلوگیری از رکود این بخش، با بالا بردن درآمد شهرداری، نسبت به پویایی دهها شغل جانبی آن توجه ویژه به عمل آید، البته اینجانب براساس  احساس وظیفه با استاندار محترم گیلان، معاون عمرانی ایشان و مدیرکل محترم بازرسی استان برای بهبود وضع موجود مذاکراتی داشته ام.

۳-     طرح بزرگ فاضلاب شهری که سرمایه گذاری فراوانی از سال ۷۶ توسط دولت اصلاحات و بانک جهانی برای آن انجام شد و متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل تحریم و تخصیص نگرفتن اعتبار از سوی بانک جهانی متوقف شد باید با پیگیری و اتمام عملیات اجرایی این طرح مهم، دو رودخانه با اهمیت زرجوب و گوهر رود احیا شود و در مرحله بعد با عملیات آزاد سازی حریم این رودخانه ها نسبت به تامین امکانات خدماتی، رفاهی برای شهروندان و گردشگران اقدام لازم به عمل آید.

۴-     عملیاتی کردن طرح ساماندهی و هدایت آبهای سطحی درون شهری برای جلوگیری از غرقابی مناطق مختلف شهری که سالهاست شهروندان رشتی زمان بارش باران از آن رنج می برند.

۵-      فراهم کردن شرایط عمومی و امنیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های زیر ساخت جهت توسعه شهر از قبیل اجرای عملیات پارکینگ طبقاتی در مناطق چهارگانه شهر، احداث کارخانه مدرن کمپوست، احداث مترو  و ساماندهی حمل و نقل شهری برای رفاه شهروندان باید از اولویت های شورای چهارم باشد.

۶-     بالابردن سرانه فضای سبز، ورزشی، خدماتی، بهداشتی و فرهنگی شهر که متاسفانه نه تنها از استاندارد جهانی بلکه از میانگین کشوری نیز بسیار عقب هستیم.

۷-     ایجاد کمربندی جدید که از یک طرف توسعه شهری و از طرف دیگر حل مشکل ترافیک در آن دیده شود می تواند به عنوان کاری ماندگار از شورای چهارم به یادگار بماند.

اعضای شورای شهر رشت می توانند برای اجرایی شدن این مهم، آن را  به عنوان تنها خواسته خود از رئیس جمهور مطرح کنند چرا که  اگر شورا ۱۰ خواسته را با رئیس جمهور مطرح کند ممکن است به هیچ یک از خواسته ها نرسد اما اگر همه تنها یک خواسته داشته باشند قطعا اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

اعضای شورای شهر رشت باید به این نکته توجه کنند که دیر یا زود شهر رشت از راه ریلی قزوین – رشت – انزلی- آستارا  بهره مند خواهد شد و همچنین فاز آخر یازده کیلومتر بزرگراه قزوین – رشت به بهره برداری خواهد رسید،  آن زمان است که شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی بیشتر در شهر رشت خواهیم بود، بنابراین از هم اکنون باید به فکر باشیم و کاری کنیم شهر رشت و استان گیلان در ذهن مهمانان خوش بدرخشد.

باید به اختلاف نظر بین نیروهای انقلاب اسلامی (چپ و راست یا اصولگرایان و اصلاح طلبان) پایان بخشید و در اصولی که همه با هم مشترک هستیم تاکید و اتفاق نظر داشته باشیم، همانند کاری که در اصفهان و آذربایجان انجام گرفته و ما بیش از ۳۰ سال  است از آن هاعقب هستیم.

در پایان از سرکار خانم شیرزاد تقاضا دارد جهت تحقق نظریه فوق، به آرای ۱۴ نفر از همکاران خود احترام گذاشته و از استعفای خود صرف نظر کند و همانند گذشته  شایستگی خود را به شهروندان کلانشهر رشت نشان دهد.

با آرزوی موفقیت بیشتر برای همه عزیزان و خدمتگزاران مردم شریف رشت

احمد رمضانپور نرگسی

شهردار دوران دفاع مقدس و نماینده ادوار رشت در مجلس شورای اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.