دلایل تعویق انتخابات هیئت رییسه شورای شهر رشت چه بود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالیکه از هفته های گذشته مبحث انتخابات هیات رییسه شورای شهر رشت به یکی از سوژه های اصلی اخبار رسانه های استان بدل گشته بود این انتخابات در کمال ناباوری به تعویق افتاد.
شنیده ها حاکی است که در چند روز گذشته لابی های گسترده اعضا برای انتخاب رییس و هیات رییسه و کمسیون ها به شدت بالا گرفته بود و این اعضا با برگزاری جلسات متعدد سعی داشتند ترکیب ایده آل خود یا تیم خود را بر کرسی ریاست بنشانند .
مقرر گردیده بود انتخابات امروز یکشنبه ساعت ۱۷در ساختمان شورا برگزار شود ، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا درزمان تعیین شده انتخابات به سه شنبه این هفته موکول شد
چند سناریو به عنوان دلایل تعویق انتخابات مطرح شده است.
سناریوی اول :
با توجه به عدم انسجام هیات رییسه فعلی که مهمترین دلیل آنرا باید در تمایل بیش از حد دکتر جمشیدی به ادامه ریاست و رفتارهای غیر قابل پیش بینی و اظهار نظرهای ضد ونقیض محمود باقری عضو همیشه معترض این گروه دانست .جمشیدی نتوانسته بود آرای لازم را برای ادامه ریاست اخذ نماید و به همین دلیل از تاخیر گروه دیگر نهایت استفاده برده و جلسه را به زمان دیگری موکول کرده تا بتوانند ریزش آرای خود را جبران کند .
سناریوی دوم :
تا آخرین لحظه بر خلاف پیش بینی ها علوی جوان از شانس بیشتری برای ریاست شورا نسبت به کارگرنیا با تجربه برخوردار بوده، واین اتفاق خبر خوبی برای بعضی از اعضای این تیم محافظه کار و اصولگرا نبود وآنان نتوانستند به توافق کاملی برای شرکت در جلسه برسند و آبستراکسون راهی برای خرید زمان و ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق درون گروهی بود .
اما نکته ای که حائز اهمیت است اینست که شورای شهر چهارم به شدت از تشدد آرا و بی برنامه گیری رنج می برد و نگاهی به کارنامه این شورا نشان از عدم موفقیت منتخبان مردم به اجرای وظایف قانونی خوددارد .اعضایی که مهترین دستاورد آنان مصاحبه های بیشمار رسانه ای ، طرح سئوال و یا استیضاح از شهرداری بود که خود در کمتر از یکسال گذشته انتخاب کرده بودند.
بعضی از اعضای شورای شهر باید بدانند که شهرداری یک شرکت سهامی خاص نیست که با رفتار سلیقه ای و براساس منافع شخصی برای آن برنامه ریزی نمایند تا جایی که برای به دست آوردن سهم بیشتر حتی از منافع شهر و شهروندان عبور کنند.
اعضای شورا رشت منتخبان و وکلای مردم هستند که می بایست برای تمام تصمیم گیریهای خود پاسخگوی اذهان جامعه بالاخص گرو ه های مرجع باشند.هم چنین باید به یاد داشته باشند که این پاسخ گویی لطفی در حق صاحبان اصلی شهر که شهروندان آن هستند نیست بلکه وظیفه ای است که باید در چهارچوب قانونی به آن جامعه عمل بپوشانند.
/گیل خبر