پیشنهاد دولت برای سیاستگذاری بودجه توسط «رهبر انقلاب» + سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزایکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر همواره باعث اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تفسیر و حدود اختیارات آن بوده است، تغییر در لایحه بودجه سالانه کشور است. این موضوع همواره در هفته هایی که قوه مقننه بنا به تکلیف قانونی خود به بررسی لایحه پیشنهادی قوه مجریه می پرداخت، شدت بیشتری به خود می گرفت.

مسئولان دولت دهم که این اختلاف نظر در دوران فعالیت آنها بیش از دولتهای قبلی به چشم می آمد، معتقد بودند مجلس نمی تواند آنچنان تغییراتی در سرفصل ها و ارقام بودجه ایجاد کند که ماهیت و شاکله آن تغییر کند و مجلسی ها نیز تاکید می کردند که تغییرات آنها مشمول اعتراض شود و در عین حال، این اعمال نظر مجوزی است که قانون به آنها داده است.

البته تایید نظر مجلسیان توسط شورای نگهبان در اکثر مواقع، باعث اجرایی شدن آن می شد، هرچند در برخی مواقع این اختلاف در اجرا نیز رخ می نمود.

به گزارش صبحانه، این دغدغه در دولت یازدهم نیز وجود داشته و اهالی کابینه در یکی از جلسات اواخر شهریورماه خود که موضوع تدوین لایحه بودجه ۹۳ مورد بحث قرار گرفت، به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند و در نهایت، معاونت حقوقی رییس جمهور از سوی کابینه موظف شد با بررسی قوانین و اتفاقات سالهای گذشته، «اختیارات دولت در تدوین لایحه بودجه و نحوه ورود قوه مقننه در تصویب آن» را به هیئت دولت ارائه کند که این موضوع توسط الهام امین زاده معاون رییس جمهور در امور حقوقی، ارائه شده است.

طبق این بررسی ها که برای تصویب به رییس جمهور ارائه شده است مقرر شده با عنایت به بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تدوین سیاستهای کلی نظام بودجه ریزی کشور برای پیشنهاد به مقام معظم رهبری در دستور کار دولت قرار گیرد.

بر اساس این پیشنهاد رسمی، با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت لازم را برای اتخاذ سیاستهای مختلف و متفاوت در این خصوص داراست، در صورت موافقت حجت الاسلام روحانی، سازمان کار و اصول راهنما در دولت تصویب و کارگروه مربوطه در زمان‌بندی مشخص نسبت به ارائه پیش نویس سیاستهای کلی ناظر به مراحل مختلف بررسی، پیشنهاد، تصویب، اصلاح، ابلاغ، اجرا و نظارت بودجه، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش ارائه شده به دولت، موارد ذیل به عنوان اهم ورود مجلس به جزئیاتی که به نظر می رسد در وظائف قوه مجریه وجود ندارد مطرح شده است:

– در موارد زیادی مجلس، اعتبارات برخی دستگاهها را صددرصد تخصیص یافته اعلام می کند در حالی که امر تخصیص ماهیتاً از امور اجرایی بودجه است.

– حکم قانونی تلقی شدن عناوین ردیفهای بودجه ای در سنوات اخیر که نقض حقوق شهروندان (به جهت عدم امکان اطلاع از تغییر قانون ضمن عنوان ردیف های جداول بودجه) را در پی دارد.

– عدم رعایت کامل اصل وحدت بودجه در مرحله اجرای بودجه با وجود تصریح اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه رئیس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه کشور است.

– ایجاد دستگاههای اجرایی جدید در قالب ایجاد ردیف بودجه ای ضمن جداول بودجه برخلاف اصول بودجه ریزی

– تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) جدید بدون انجام مطالعات فنی و اقتصادی و زیست محیطی در قالب پیشنهاد نمایندگان در هنگام بررسی و تصویب بودجه.

–  پیش بینی پرداخت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بدون تعیین دستگاه تخصصی ذیربط برای انجام امور اجرایی و نظارتی

با این اوصاف به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید آیا در کنار تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی که قرار است امسال در موعد قانونی آن انجام شود و خرق عادتی در رفتارهای سال های گذشته قوه مجریه در زمینه بودجه باشد، آیا تغییر مهمی چون پیشنهاد دولت یازدهم در خصوص سیاستگذاری بودجه توسط رهبرانقلاب نیز عملی خواهد شد این موضوع فعلا در دستور کار دولت قرار نمی گیرد.

متن کامل برنامه دولت و نامه دکتر امین زاده را در پایین ببینید