وزیر «شبنم» را دوست ندارد!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طرحهای شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) و ایرانکد از جمله طرحهایی بود که قاچاقچیان و کسانی که به صورت غیرقانونی کالا وارد میکردند را به دردسر انداخته بود اما از زمان روی کار آمدن نعمتزاده صحبت از لغو این طرح بود و حالا وزیر صنعت گفته این طرح را لغو خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دولت یازدهم نشان داده برای رفع مشکلات، بیشتر از اینکه طرحها و پروژهها را ایجاد کند علاقه بسیاری به لغو طرحهای پیشین دارد. طرحهای شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) و ایرانکد از جمله طرحهایی بود که قاچاقچیان و کسانی که به صورت غیرقانونی کالا وارد میکردند را به دردسر انداخته بود اما از زمان روی کار آمدن نعمتزاده صحبت از لغو این طرح بود و حالا وزیر صنعت گفته این طرح را لغو خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با توجیه دانستن اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف ایرانکد گفت: نعمتزاده اعلام کرد هیچ اعتقادی به ایرانکد و شبنم ندارد.
سیدمحمد بیاتیان با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پاسخهای وزیر درباره حذف ایرانکد و شبنم به نمایندگان توجیه قانونی نداشت.
وزیر در پاسخ به سوال نمایندگان اعتقاد داشت که ایرانکد و شبنم، یک سیستم اضافه است که باعث گرم شدن بازار دلالی و فعالیت برخی قاچاقچیان شده است. وی با اشاره به اینکه وزیر تاکید داشت در سایه طرح ایرانکد و شبنم برخی کدفروشیها صورت گرفت، گفت: ایشان عقیده داشت سیستم تجارت ایران باید بر مبنای سیستم روز دنیا تغییر کند و با شیوههای نوین جلوی قاچاق کالا گرفته شود.
نماینده بیجار ادامه داد: وی حتی اعلام کرد ثبت سفارش نیز از پروسه تجارت حذف شده و تاکید کرد هیچ اعتقادی به ایرانکد و شبنم ندارد و اینگونه توجیه کرد که این سیستم زاید است و فضای بروکراسی را زیاد میکند و در کنار آن اجازه مانور به قاچاقچیان میدهد. پاسخهای وزیر در کمیسیون یکسری توجیه بود که نتوانست نمایندگان را قانع کند.
ترس از به خطر افتادن منافع شخصی است
نماینده مردم میاندوآب نیز در این باره گفت: اصرار برخی افراد برای حذف طرح شبنم به خاطر ترس از به خطر افتادن منافع شخصی خودشان است. طرح شبنم یک کد شناسه برای محصولات بازرگانی است.
روحالله بیگی افزود: امروز حتی برای درختان خیابانی نیز شناسنامه صادر میشود پس امری ضروری است که محصولات بازرگانی نیز دارای کد شناسایی باشند. طرح شبنم برای محصولات بازرگانی به منزله یک کارت شناسایی است که قابلیت شناسایی، کنترل، اندازهگیری، بالانس و قیمتگذاری محصولات را در اختیار ما قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد: طرح شبنم معیار و میزان برای اقلام و مصالح بازرگانی است که میتوان با پیادهسازی این طرح از تخلف و خطاهای سودجویانه جلوگیری کرد.
بیگی با اشاره به مزایای طرح شبنم تصریح کرد: طرح شبنم امکان مدیریت موجودی کالاها را به ما میدهد و در نتیجه از امکان احتکار در امور بازرگانی پیشگیری میشود. طرح شبنم میتواند راهی موثر در جلوگیری از سودجویی و گرانفروشی باشد که با ثمربخش شدن این طرح شاهد اثر بخش شدن سیستم بازرسی خواهیم شد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح شبنم در حد بالایی باعث جلوگیری از آسیبها و تهدیدهای اقتصادی و بازرگانی خواهد شد و سیاستگذاری صنعتی مطلوبی را به ارمغان خواهد آورد. اگر بتوانیم طرح شبنم را به عنوان یک طرح موفق نهادینه و جاری کنیم میتوانیم از اقتصاد سالمتری برخوردار شویم. هر کاری آسیب و صدمات خود را دارد که امکان تخلف را در جامعه تشدید میکند در نهایت باید با مدیریت مناسب از تخلفات جلوگیری کرده و آنها را کنترل کرد.
بیگی افزود: برخی افراد در پی حذف طرح شبنم هستند که این اقدام آنها صرفا به دلیل به خطر افتادن منافع شخصی خودشان است زیرا این طرح با گسترش خود از تخلفات جلوگیری میکند.
نباید صورت مسأله را پاک کرد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز نسبت به رفع نواقص طرح شبنم تاکید کرد و گفت: نباید صورت مساله را پاک کرد.
بهروز نعمتی در تذکری شفاهی گفت: ما بعضی از ایرادات طرح شبنم را گرفته و به جناب وزیر گفتیم. ما این ایرادات را قبول داریم اما حذف صورت مساله را قبول نداریم بنابراین نواقص طرح باید رفع شود نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم. نعمتی در پایان نسبت به گرانیها و پیگیری این موضوع توسط وزیر صنعت نیز تذکر داد.
پیروزی اقتصاد زیرزمینی بر قانون
یک کارشناس اقتصادی، کدینگ را ضامن انضباط و شفافیت مالی دانست و گفت: حل مشکل در حذف ایرانکد نیست، باید ریشه این معضل یعنی قاچاق قطع شود.
عباس هُشی، عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی در گفتوگو با فارس درباره اینکه چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت «ایرانکد» را از ثبت سفارش حذف کرده و معتقد است کدینگ باعث افزایش بروکراسی میشود، گفت: این اتفاق به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی قوی در کشور افتاده است.
وی افزود: عدم دسترسی حاکمیت به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی اعم از خرید، فروش، واردات، صادرات، نقل و انتقال پول و شبه پول و… موجب مشکلات اقتصادی، اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، ناکارآمدی اقتصادی، تورم، نبود ذخیره پول نفت، به هدر رفتن منابع مالی و به طورکلی وضعیت نابسامان اقتصادی کشورمان است که تماما ریشهاش در بیانضباطی مالی، نبود شفافیت مالی و عدم پذیرش حق حسابخواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران کشور است که در این فضا اقتصاد زیرزمینی و قاچاق رشد میکند.
هشی گفت: تاریخچه ایرانکد به دغدغههای مقام معظم رهبری از مفاسد اقتصادی و حکم حکومتی برای مبارزه با مفاسد بازمیگردد تا جایی که به نامیدن سال ۱۳۷۴ توسط ایشان به عنوان سال انضباط مالی منجر شد. عدم توجه به این حکم توسط دولتمردان، مامور کردن سران ۳ قوه برای مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۰ و بازهم عدم پیگیری جدی آن توسط دولت و مجلس موجب شد دستور تدوین قانون در اواخر سال ۱۳۸۴ در دستور کار قرار گیرد و در نهایت در خرداد ۹۰ تصویب و در آذر ۹۰ هم ابلاغ شود.
وی افزود: طرح ایرانکد مربوط به دولت احمدینژاد نبوده بلکه کدینگ به دلیل ردیابی و رصد کالاها جزو الزامات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است. کدینگ اقلام کالا یکی از زیربناهای اصلی برقراری انضباط مالی و شفافیت است و از این طریق عملیات و معاملات در سطح کشور ردیابی و رصد میشود و همچنین از قاچاق کالا جلوگیری میشود/ وطن امروز
دیدگاه