نماینده رشت: صندوق توسعه ملی به علت تحریم های ناعادلانه راکد مانده است

نمایندگان در نشست امروز باحذف تبصره ۲ لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ مبنی بر برداشت ۶ درصدی دولت از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های عمرانی مخالفت کردند، از این رو به نظر می رسد مجلس موافقت مشروط خود را برای این موضوع اعلام کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) با پیشنهادی برای حذف تبصره مربوط به تخصیص ۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی مخالفت کردند.

در حالی که بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در لایحه اصلاح بودجه ۹۲ پیش بینی شده که از ۲۶ درصد درآمدهای نفتی که قرار است به صندوق توسعه‌ی ملی واریز شود ۶ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شود.

روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس پیشنها حذف این تبصره را مطرح کرد و آن را موجب کم شدن یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه و تضعیف بخش خصوصی و اشتغال‌زایی در جامعه عنوان کرد.

رونق پروژه‌های عمرانی اشتغال ایجاد می‌کنددر همین رابطه غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت با مخالفت با این پیشنهاد گفت: آنچه برای مخالفت با اختصاص ۶ درصد از صندوق توسعه ملی به پروژه‌های عمرانی به آن استناد می‌شود برنامه پنجم توسعه است در حالی که برنامه در شرایطی نوشته شده که منابع مشخص بوده و ما در تحریم نبوده‌ایم.

وی افزود: اگر قرار باشد با اختصاص ۶ درصد از درآمد صندوق به پروژه‌های عمرانی مخالفت کنیم پس منطقی نیست که از دولت درخواست اجرای پروژه‌های مختلف را داشته باشیم زیرا ما لنگ هزینه‌های پروژه‌های عمرانی هستیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یاد آور شد: نباید بگوییم که چرا در دولت قبل این کار را انجام نمی‌دادیم این دولت از ابتدا تاکنون کدام کار را بدون اجازه‌ی مجلس انجام داده؟ پس باید با آن همکاری کنیم اجازه دهید پروژه‌های عمرانی راه بیفتد و اشتغال ایجاد شود.

در ادامه نیز احمد توکلی به عنوان موافق صحبت کرد.

براساس تبصره ۲ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در جزء (۲-۳) عبارت “بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد” به عبارت “بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد” تغییر می یابد.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب اقدام نماید./