زلزله ۷ ریشتری در بانک ها
مدیران عامل ۷ بانک برکنار میشوند تیم اقتصادی دولت روحانی در راستای سیاستهای تعیین شده در خصوص نرخ ارز، قیمت سکه و نیز سیاستهای بانکی تصمیم مذکور را اتخاذ کرده است. اخبار رسیده به پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا حکایت از آن دارد که مدیران عامل دست کم ۷ بانک در آینده نزدیک برکنار خواهند […]
به گفته او، “در گذشته این گونه شده بود که مردم به بانکها اعتماد کرده و ارزهای خود را در بانکها سپرده گذاری کردند اما بانکها به تعهدات خود پایبند نبودند و پول آنها را به صورت ریال بازپس دادند، حتی نرخ ارز آنها را به نرخ ارز دولتی محاسبه کردند و همین امر باعث بی اعتمادی به نظام بانکی شده است.”
پیش از نوبخت، محمد نهاوندیان نیز در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه “بانکداری اسلامی که نتوانسته باشد رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند نیازمند بازنگری است” گفته بود ” مدیریت سیستم بانکی در شرایط تحول رو به جلو قرار گرفته است. ارزیابی و بازنگری توسط بانکی ها و اهل اقتصاد و فعالان اقتصادی باید صورت گیرد و مقصود این است که بهترین طبیبان از داخل مجموعه سیستم بانکی چالش ها را مورد بررسی قرار دهند.”
علی طیبنیا وزیر اقتصاد هم با انتقاد از بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه گفته بود: “این مسئله موجب شده مردم و دولت تمام نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند، آنهم در شرایطی که بانکها توان پاسخگویی به این نیازها را ندارند.”
او همچنین گفته بود که تیمی برای رفع مشکلات کوتاه مدت تولید و رفع موانع کار تشکیل خواهد شد.
ولیالله سیف رییس بانک مرکزی هم پیشتر با بیان اینکه سیاستهای پولی عموما در معرض بازنگری قرار دارد تاکید کرده بود “هر زمان که لازم باشد حتما در اینباره تصمیم گیریهای جدیدی صورت خواهد گرفت.”
چکیده گفته ها و اظهارنظرهای اعضای تیم اقتصادی دولت نیز که جملگی از لزوم انجام تغییرات سخن گفتهاند، احتمال تسریع در برکناری تعدادی از مدیران عامل بانک ها را تقویت کرده است.
بر اساس اخبار رسیده به صراط، تا کنون عزل مدیران عامل ۷ بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت، صنعت و معدن ، سپه و مسکن قطعی شده و در روزهای آتی اجرا خواهد شد.
نکته مشترک در میان بانک های مذکور، درگیری دست کم ۴ بانک از آنها در موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی است.
در این بین، بانک های ملی، سپه و صنعت و معدن کاملا دولتی اند و اختیار عزل و نصب مدیران بانکهای دولتی نیز در اختیار وزیر اقتصاد است.
در همین راستا ممکن است تغییراتی در بانک های دولتی در روزهای آتی راه را برای تغییر مدیران بانک های به اصطلاح خصوصیشده هموار کند. در سال ۸۹ شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران را به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک دولتی مسکن منصوب کرده بود و بعید نیست در روزهای آتی شاهد صدور احکام اینچنینی باشیم.

با این تفاسیر محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صادرات، علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت، فرشاد حیدری مدیرعامل بانک ملی، دانیالی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، رامین پاشایی فام مدیرعامل بانک سپه، شریفی مدیرعامل بانک مسکن و محمدرضا رنجبر فلاح مدیرعامل بانک تجارت در آستانه خداحافظی با صندلی های خود قرار گرفته اند.
گفته می شود مسئولان اقتصادی دولت در حال نهایی کردن گزینه های جانشین برای مدیران عامل بانکهای فوق هستند و احتمالا تا چند روز آینده حکم عزل مدیران عامل فعلی بانکها به دست آنان خواهد رسید./ صراط
دیدگاه