دادگاه اعضای سابق شورای شهر کلانشهر رشت را علنی کنید

اتهاماتی که گفته شده تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت تا شهردار و کارمندانی از شهرداری به نوعی در آن مشارکت داشته اند.

بالاخره اما چند روز پیش خبر برگزاری دادگاه در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مهر منتشر شد اما آن طور که باید مورد توجه واقع نشده است. زیرا بسیاری از مردم به این باورند که به این اتهامات باید خیانت در امانت و خدشه دار شدن اعتماد عمومی و… نیز افزوده شود. زیرا اعضای شورا مشروعیت خود را از اعتماد مردم دارند اما این پرونده به خوبی حکایت از میزان امانتداری اعضای شورای سوم دارد.

از اینرو بسیاری از مردم خواهان برگزاری علنی این دادگاه هستند تا ضمن اطلاع از چند و چون ماجرا و پرهیز از دامن زدن به شایعات، شاهد محاکمه خیانتکارانی باشند که نه تنها با اختلاس و ارتشاء و روزمره گی ضربه های مهلکی به پیکره شهر زده اند، بلکه بسیاری از فرصت هایی را که برای شهر قابل دستیابی بوده، به تهدید تبدیل کرده اند.

تنها چیزی که خداوند از آن نمی گذرد حق الناس است در تعالیم و آموزه‌های دینی ما، نسبت به حق الناس، حساسیت بسیاری نشان داده شده است.

توجه به حق الناس از مهمترین دستورهای اسلامی است و طولانی ترین آیه قرآن (سوره مبارکه بقره) درباره حق الناس است، در بسیاری از ابواب فقه، سخن از حق الناس است. حتی در نماز تاکید بر آن است که لباس و مکان نماز گزار غصبی نباشد. در معامله و کسب، سخن از رضایت طرفین است. به طور کلی در حق الناس، مال و جان و عرض مسلمانان حرمت خاصی دارد و اگر تضییع شود، تنها با ندامت و پشیمانی جبران نمی‌شود  ودر آخرت، محلی برای عفو و بخشش در مورد حق النّاس وجود ندارد.

متاسفانه  آزادی عمل برخی از این افراد به گونه ای بوده  که انگار بی آنکه ذره ای از اعمال خود پشیمان باشند، در پی بازیابی بخشی از جایگاه پیشین خود و  نقش آفرینی جهت تعرفه گزینه هایی به شورای شهر جدید بوده اند.(تلاش برخی از این افراد در گزارش پیشین گیلوند آمده است)

درک این نکته که اتهامات اعضای شورای شهر سابق رشت دستِ کم توهینی به فرهنگ مردم گیلان بوده و موجب تشویش اذهان عمومی و بروز تنش‌های اجتماعی شده به اندازه کافی دلیل موجهی است برای اینکه درهای دادگاه به روی مردم باز شود تا با رسوایی متخلفان دیگر شاهد چنین اقداماتی نباشیم.

فراموش نباید کرد که اختلاس مالی اخیر در یکی از ادارات کل استان گیلان و بازدداشت مدیر کل آن طی ۸ ماه پیش تاکنون صورت گرفته و شاید اگر همان زمان برخورد صحیحی با این دست اقدامات انجام می گرفت، دیگر شاهد چنین وضعیتی نبودیم!

لازم به ذکر است پرونده  اختلاس و ارتشاء بیش از هفت میلیارد تومان اکثر اعضای شورای سوم شهر رشت،  دو شهردار و هفت نفر کارمند که به قاضی محکمه جزایی ارجاع داده شده بود، قرار است روزهای ۲۳ و ۲۴ مهر ماه در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری رشت به ریاست قاضی حسن پور برگزار شود./گیلوند