اعضای محترم شورای نگهبان جلوی اشتباه بزرگ مجلس را بگیرد/مصوبه مجلس خلاف، قانون اساسی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش کمسیون قضایی و حقوقی به مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت ضمن تصویب کلیات طرح مذکور وارد بررسی جزئیات آن شدند که در صورت تصویب نهایی آن، رئیس قوه قضائیه می‌تواند در صورتی که دولت در مدت مذکور در قانون نسبت به تصویب و ارسال لایحه ارسال شده از قوه قضائیه به مجلس اقدام نکند و ۳ ماه دیگر از این مهلت قانونی بگذرد می‌تواند این لایحه را مستقیما به مجلس ارسال کند.

این طرح که به زعم بسیاری از نمایندگان مغایرت های زیادی با قانون اساسی و قانون برنامه داشت، سرانجام با ۱۵۶ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

تصویب این طرح باعث بروز برخی ابهامات در بین نمایندگان شده است به طوری که برخی از آنها ورود این طرح را به اختلاف بین آملی لاریجانی و احمدی نژاد نسبت می دادند و برخی نیز این کار را خدمت برادر به برادر ارزیابی کردند.

جعفر زاده ایمن آبادی در گفت و گو با تابناک با اشاره به این موضوع و با اعلام اینکه دکتر لاریجانی قانون را دور زده است، گفت: اصل ماجرا این است که قوه قضاییه لایحه را به دولت می‌دهد. دولت سه ماه فرصت دارد که موضوع را بررسی کرده و اظهارنظر کند، که این فرصت تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

نماینده مردم رشت اظهار داشت: با این قانونی که امروز به تصویب رسید به قوه قضاییه این اختیار را می‌دهیم که در صورت نهایی نشدن لایحه در دولت قوه قضائیه به طور مستقیم لایحه را به مجلس بدهد. این قانون به نظر من اشکال دارد و این را می‌رساند که قانونی که خود مجلس تصویب کرده است ضمانت اجرایی ندارد.

این نماینده افزود: معنی این مصوبه این است که ما به دولت می‌گوییم حالا که نتوانستی کاری را که به شما محول شده بود را انجام دهی تشکر می‌کنیم و به جای اینکه برخوردی با این موضوع شود صورت مسئله را پاک کرده و مستقیم قوه قضاییه را وارد بحث می‌کنیم و این یعنی دو تخلف به صورت هم زمان.

وی افزود: در دو بند از نثر صریح قانون اساسی و سه بند از قانون برنامه پنجم توسعه، شدیداً تاکید شده است که لوایح قوه قضاییه باید ابتدا به دولت ارسال شود  بعد از آن دولت لوایح را به مجلس ارسال کند. حال توجه داشته باشید که تمام لوایح قوه قضاییه امور قضایی نیست و اگر این یک لایحه اجرایی و یا بودجه‌ای بود، اینجا نظر دولت باید لحاظ شود چرا که این دولت است که بار مالی آن را تأمین می‌کند.

وی گفت: این یک اشتباه بزرگ بود که مجلس امروز آن را انجام داد، طبیعتاً شبهه‌های زیادی به دنبال خواهد داشت، قطعاً باید شورای نگهبان این را برگرداند. این کار خلاف، قانون اساسی است.

وی افزود: امروز آقای لاریجانی می‌پرسیدند پیشنهاد شما چه چیزی  است، پیشنهاد این است که یک سیاست تنبیهی در نظر گرفته شود. دولت باید یک خوف و رجایی از عدم اجرای قانون داشته باشد. ضمن آنکه من اعتقاد دارم همچنین اتفاقی برای ما نخواهد افتاد که دولت بگوید من این را قبول دارم و یا قانونی را قبول دارم اجرا نکند!

این نماینده در پایان تاکید کرد: در تمام مواد قانون اساسی حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه تهیه، تنظیم و ارائه به دولت است و در هیچ کجای آن گفته نشده است که این قوه می‌تواند برش ایجاد کند و خود راسا لایحه را به مجلس بیاورد.

و.ی در پایان افزود: به نظر می رسد در صورت تصویب این قانون توسط شورای نگهبان، شاهد اختلالاتی در امور جاری دو قوه خواهیم بود چرا که کلیه لوایح قوه قضاییه  جنبه قضایی ندارد و بسیاری از آنها بعد اجرایی و مالی به همراه خواهند داشت، که در این صورت بار مالی برای دولت در پی می‌آورد، و در صورتی که این قوه خود اقدام به ارسال لوایح به مجلس کند زمینه بروز اختلاف بین دو قوه می‌شود، چرا که دولت امکان دارد زیر بار هزینه‌های مربوط به آن نرود.