مدعی‌العموم از حق مالکانه اشخاص حمایت می‌کند | عدم اجرای قوانین مملکتی جرم است
ششمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان در سال جاری به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ششمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان در سال جاری به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد.
در این نشست که به موضوع پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی شهر رشت اختصاص داشت، سیدمهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، سیف الله مسرور بازرس کل استان، علی اوسط اکبری مقدم معاون استاندار، ناصر حاج محمدی شهردار رشت، فرهام زاهد و بهراد ذاکری اعضای شورای شهر رشت و جمعی از مدیران مناطق و نواحی شهرداری رشت حضور داشتند.
سه عامل موثر در رفتارهای اجتماعی شهروندان
احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این نشست با اشاره به اینکه رعایت کیفیت و اصول شهرسازی در هر مکان، نمایانگر مدیریت کلان آن منطقه می باشد، اظهار داشت: اگر در حوزه شهری به زیر ساخت ها و حقوق شهروندی توجه نشود امنیت روحی و روانی شهروندان به مخاطره افتاده و آسیب های زیادی بر آنان وارد می شود.
وی سه عامل را در رفتارهای اجتماعی، ارتقاء روحیه و میزان رضایت مندی مردم تاثیر گذار دانست و افزود: اولین عامل، وضعیت معماری ساخت و سازها و رعایت تراکم جمعیت در بافت شهری است که بی توجهی به آن موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد.
آقایی همچنین وضعیت زیرساخت ها برای ارائه خدمات شهری به شهروندان را به عنوان دومین عامل تاثیرگذار در رفتارهای اجتماعی شهروندان عنوان نمود.
وی در ادامه سومین عامل را وضعیت ترافیک شهری و حمل و نقل مردم ذکر کرد و تاکید نمود: اگر در حوزه شهرسازی به این سه عامل اهمیت داده شود امنیت روانی در جامعه حکمفرما خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در ادامه متذکر شد: در حال حاضر در کلانشهر رشت نظارت کمی بر ساخت و سازها وجود دارد و شاهد از هم گسیختگی و بی نظمی در محدوده شهری هستیم.
مدعی العموم از حق مالکانه اشخاص حمایت می‌کند
سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم برخورد با افراد سودجو که به طور گسترده در ساخت و سازهای غیرمجاز دست دارند اما خود را در سایه افراد آسیب پذیر پنهان می کنند اظهار داشت: متولیان قانونی امر ساخت و ساز علی الخصوص شهرداری ها باید طی اقدامی ویژه این افراد را شناسایی و در چارچوب قانون با آنان برخورد نموده و ضمن جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز، خاطیان را در کمترین زمان ممکن به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی کنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دادستانی حسب قانون آماده است تا بستر امنیتی مناسبی در راستای حمایت از ماموران شهرداری در اجرای قوانین برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم نماید.
فلاح میری با اشاره به اینکه در طرح های تفصیلی شهری بعضا حق مالکانه اشخاص در محدوده طرحهای فضای سبز و آموزشی و تفریحی قرارگرفته، گفت: مدعی العموم در چنین مواردی از حقوق مردم صیانت می کند و شهرداران نیز وظیفه دارند ظرف مدت قانونی ۵ ساله وضعیت املاک این افراد را مشخص نمایند.
وی با بیان اینکه عدم رعایت ضوابط در ساخت و سازهای شهری موجب بروز انواع آسیب های اجتماعی است، اعلام داشت: به عنوان نمونه، در مجتمع های مسکونی به لحاظ معضل پارکینگ مزاحم، در برخی مواقع درگیری ها منجر به قتل شد.
این مقام ارشد قضایی در پایان با تاکید بر اینکه عدم اجرای قوانین مملکتی در جامعه، جرم محسوب می شود، تصریح کرد: از همه مسئولان می خواهیم تا مدیران مسامحه کننده در اجرای قوانین را به دستگاه قضایی معرفی نموده و عدم اعلام و معرفی از سوی فرد مسئول جرم می باشد، در عین حال دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم در خصوص ترک فعل ها راسا اقدام خواهد نمود.
دیدگاه