مخالفت مجلس با اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی | افزایش تعرفه واردات گوشی‌ بالای ۶۰۰ دلار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان مخالفت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد الحاقی ابراهیم رضایی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مبنی بر اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

ابراهیم رضایی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: بر اساس این پیشنهاد از تراکنش‌های بانکی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ هزار تومان مالیات و از تراکنش‌های بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیاردتومان ۵۰ هزار تومان مالیات اخذ شود. هدف از این پیشنهاد اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و پول شویی می‌باشد که بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است.

مجتبی یوسفی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: با این پیشنهاد پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌شود که در لایحه بودجه جای بررسی آن نمی‌باشد از سوی دیگر باید به تبعات آن نیز فکر کرد، این پیشنهاد امنیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود مردم پول خود را از بانک‌ها بیرون بیاورند.

مهدی طغیانی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مبالغ مالیاتی پیش بینی شده در این پیشنهاد بسیار ناچیز است و فشاری بر اقشار پر درآمد جامعه وارد نمی‌کند تراکنش‌های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود که مبلغ آن نیز ناچیز است.

در نهایت محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به آن رای ندادند.

تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۵ به ۱۲ درصد می‌رسد

به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود. این در حالی است که بازار موبایل مستقیما از بازار ارز تاثیر می‌گیرد و با هر نوسانی در قیمت دلار و به‌خصوص افزایش قیمت ارز،  دستخوش تغییراتی می‌شود.

همچنین موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو تابستان سال جاری به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و البته با جنجال‌هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد، مسوولان واکنش نشان داده و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود که با تصمیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شد.

هرچند همان زمان هم واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، زیرا ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، در کمیته‌های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود. با وجود این در دو ماه گذشته و به ثبات رسیدن بازار ارز وضعیت واردات موبایل هم تا به ثبات رسید و حتی با کاهش قیمت ارز، در مدتی گوشی‌ها هم کاهش قیمت را تجربه کردند.

در آخرین اخبار مربوط به تعرفه گوشی، نمایندگان شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

بنابراین همانطور که انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر اعلام کرد، طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد. به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

Share