پس از شکایت نیروی انتظامی گیلان صورت گرفت؛

حکم منصفانه یک قاضی علیه دو فعال رسانه ای گیلان؛ وظیفه خبرنگاری انتقاد و انتشار مشکلات است

در بخشی از حکم دادگاه آمده است: وظیفه خبرنگاری انتقاد و انتشار مواردی که نقص یا عیب در عملکرد مراجع مختلف محسوب می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، برای محمدکاظم شکوهی راد مدیرمسئول گیلان امروز و «حسن سیمیاری همدم» قرار منع تعقیب صادر کرد.

چندی پیش بود که خبر شکایت نیروی انتظامی گیلان از دو تن از فعالان رسانه ای استان به دلیل انتشار یک گزارش انتقادی درباره وضعیت نامطلوب مرکز تعویض پلاک رشت و تشکیل صفهای کیلومتری شکل خبری به خود گرفت. پس از احضار محمدکاظم شکوهی راد مدیرمسئول گیلان امروز به دادسرا در نهایت دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت طی نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان برای این دو فعال رسانه ای قرار منع تعقیب صادر کرد.

در همین زمینه شکوهی راد با اشاره به تماسهای مکرر ارشاد و چندتن از مدیران استانداری گیلان با نیروی انتظامی برای بازپس گیری این شکایت اظهار کرد: با وجود اینکه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی گیلان صورتجلسه حل مسئله را امضا کرده بود اما در نهایت این شکایت در مراجعه قضایی پیگیری شد اما قاضی منصف و آگاه حکمی صادر کرد که نشان دهنده آگاهی و انصاف او نسبت به فعالیت خبرنگاران دارد.

در بخشی از حکم آمده است: «با توجه به اظهارات و دفاعیات متهمین نظر به اینکه اولا پاسخ نیروی انتظامی در خصوص مقاله منتشره در روزنامه چاپ گردیده است و ثانیا وظیفه خبرنگاری انتقاد و انتشار مواردی که نقص یا عیب در عملکرد مراجع مختلف محسوب می گردد جهت بهتر شدن امور می باشد ثالثا از متن مقاله منتشره قصد تشویش اذهان عمومی و یا اضرار به غیر نیز برداشت نمی گردد لذا با توجه به حاکمیت اصل کلی برانت و به جهت عدم احراز سوء نیت متهمین و در نتیجه عدم احراز اصل بزه مستندا به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار صادره برابر مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه شاکی قابل اعتراض در محاکم کیفری در رشت می باشد. دفتر محترم مقرر است پرونده در یوم جاری به نظر معاون محترم دادستان برسد در صورت موافقت ایشان با قرار صادره پرونده از آمار کسر و قرار صادره به طرفین ابلاغ گردد».

Share