با پولی که دارم چه کنم؟
اصلاح سیاستهای بانکی و مالی کشور، حذف موانع تولید، توجه به کارآفرینان و در نهایت تلاش سازمان یافته برای ارتقای سطح سواد جامعه از جمله «سواد مالی» از دوران مدرسه تا دانشگاه همه همان گام اول محسوب میشوند که تماما بر عهده دولت است.
رضا سیف پور – مدرس دانشگاه
در جوامع در حال توسعه، «طبقه متوسط» مهمترین گروه از شهروندان محسوب میشوند. این طبقه به لحاظ کمی، بیشترین تعداد را تشکیل می دهند ودولتها موظفند برای ایشان برنامه ریزی ها و طراحی های خاصی را لحاظ کنند. این افراد اغلب تحصیل کرده بوده، دارای شغل و مهارت خاصی هستند و بطور بالقوه فعال سیاسی – اجتماعی محسوب میشوند و اگرچه آنقدر پولدار نیستند که بتوانند بی هیچ دغدغهای زندگی خود را اداره کنند! در عوض آنقدر هم در تنگنای مالی قرار ندارند که تنها فکرشان سپری کردن امروز به فردا بوده و به مسائل پیرامون خود نگاهی نداشته باشند. این افراد چون از شغل، تخصص و مهارتهای ویژهای برخوردارند بدنه اصلی «تولید» را تشکیل میدهند، بی آنکه خود در مدیریت و رهبری فرآیند تولید همچون طبقه مرفه و سرمایه دار نقشی داشته باشند. نکته مهم اینکه در کنار همه اینها، تولید فکر و گسترش دیدگاههای انتقادی و آزادمنشانه نیز اغلب از مسیر همین طبقه به لایههای دیگر تسری مییابد. لذا این طبقه از جامعه، طبقه مهمی محسوب میشوند و همانطور که گفتیم لازم است دولت برای ایشان برنامههای منسجمی تدارک بیند و بخصوص با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر شد اجازه ندهد تا این طبقه مهم و تاثیر گذار جامعه تنزل یابد و به طبقه پایین جامعه با مشکلات فراوان، تغییر ماهیت دهد. همانطور که مشخص است در این نگاه طبقه بندی شده فوق، عامل اقتصاد نقش مهمی دارد و ما ناگزیریم برای تحلیل مسائل پیرامون، به دغدغه های مالی این طبقه (نیازها و رفتارها) بطور جدی بیاندیشیم.
در شرایط فعلی، از یک طرف تهدیدهای مهمی همچون تورم، رکود، بیکاری، ورشکستگی شرکتها، دشواری تولید و … باعث شده تا این بخش از جامعه همواره با تهدید ماهیت مواجه باشند و از طرف دیگر پیامدهای حضور طولانی مدت همین تورم و رکود اقتصادی، باعث شده تا نقدینگی قابل توجهی از مجموع دارایی کشور نزد این خانوادهها باشد. در چنین شرایطی خانوادهها به شدت نگرانند که هر روز از ارزش داراییهایشان کاسته میشود و ناخواسته حفظ وضع موجود و نگرانی از آینده مالی خانواده، به یکی از دغدغههای اصلی ایشان تبدیل میشود. حال سوال اینجاست که دولت ها برای رفع این نگرانی خانوادهها چه تدبیری در سر داشته اند؟ متاسفانه در این بیبرنامگی دولتها طی سالهای گذشته تا امروز، انواع شرکت های بیمهای، بانکها، صندوقها، بنگاههای اقتصادی ریز و درشت، بازارهای سکه، طلا، ارز، مسکن و بورس، هرکدام طراحی های مختلفی برای جامعه به عمل آوردند که در نهایت پس از چندی یا با شکست مواجه شدند و یا خود به مشکلی جدید برای مردم تبدیل شدند. نمونهاش همین رکود چندین ساله بازار مسکن، نا مشخص بودن وضعیت پول مردم نزد برخی از بانکها و موسسات مالی و بدتر از همه نامشخص بودن سیاست مالی و ارزی بانک مرکزی طی یک دوره طولانی. اکنون خانوادههای بسیاری در جامعه، اندک سرمایه ای را در دست دارند که حاصل سالها تلاش و تحمل سختی بسیار در زندگی شان است و عملا نمیدانند باید آن را کجا سرمایه گذاری کنند تا حداقل، ارزش مادی دارایی خود را حفظ کنند و دقیقا به همین دلیل است که گاه فریب خورده و به سمت اقدامات مخاطره انگیزی برای سرمایه خود میروند که به دلیل ریسک بسیار بالا، در نهایت خود باعث شکل گیری پدیدههای اجتماعی و حتی سیاسی ناموزونی میشود که امنیت پولی و فضای سرمایهگذاری کشور را هرچه بیشتر به خطر میاندازد.
این بسیار عجیب است که ما برای ساماندهی پولهای سرگردان جامعه برنامه ریزی نداشته باشیم و دسترنج مردم در نهایت سر از صندوق ها و موسسات نامعتبر در آورد و یا بدتر از آن به سمت بانکهای خارج از کشور سرازیر شود. اکنون بازار مسکن راکد است، اعتماد مردم به بانک ها کاهش یافته، سود بانکی تنزل یافته، تولید دشوار شده و سرمایه گذاری روی ارز و سکه هم مطمئن نیست و بدتر از همه آگاهی و «سواد مالی» مردم در خصوص سرمایهگذاری در بورس و انواع اوراق مشارکت هم اندک است این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، دولتها در کنار تلاش برای تثبیت مولفههای اقتصادی (قیمت، تورم، تولید، تقاضا و … ) و شفاف سازی مولفههای مالی جامعه همچون سود بانکی، سیاست های ارزی، مالیات و…، تلاش می کنند تا ضمن فراهم ساختن زیرساخت های اولیه ، با یک برنامه ریزی مدون آموزشی، از زمان مدرسه تا دانشگاه، سطح «سواد مالی» جامعه را ارتقاء بخشند تا مردم خود بتوانند بطور آگاهانه و دقیق در مورد نحوه مدیریت پول و منابع مالی خود در جهت فعالیتهای سالم و سود ده تصمیم بگیرند. به این ترتیب نه تنها دولتها زمینههای سرمایه گذاری مردم در فعالیتهای تولیدی و اشتغال زا را فراهم میکنند بلکه با آموزش صحیح ، آنها را به سمت سرمایه گذاری های مطمئن سوق می دهند. این امر پیامدهای شگرفی برای جامعه دارد. کاهش هزینههای سیاسی دولت، اعتماد افزایی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و ارتقای سطح زندگی جامعه تنها بخش کوچکی از تصویر زیبای آینده در مقابل چنین رویکردی است اما همانطور که گفتیم تحقق این تصور رویایی در گام اول وابسته به تغییر رویکرد دولت هاست. اصلاح سیاستهای بانکی و مالی کشور، حذف موانع تولید، توجه به کارآفرینان و در نهایت تلاش سازمان یافته برای ارتقای سطح سواد جامعه از جمله «سواد مالی» از دوران مدرسه تا دانشگاه همه همان گام اول محسوب میشوند که تماما بر عهده دولت است. پس از آن نوبت به مردم میرسد تا با بهره گیری از فضای موجود به تحقق اهداف دولت در ارتقای سطح زندگی جامعه، رونق اقتصادی و برنامه ریزی های دراز مدت کمک کنند. لذا به نظر می رسد دولت باید هرچه زودتر گام های اول را بردارد، قبل از آنکه دغدغههای مالی به دغدغههای سیاسی – اجتماعی تبدیل شود.
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
دیدگاه