فراکسیون امید خواستار تشکیل جلسه فوری هیات نظارت بر نمایندگان شد/نامه مطهری به دادستان تهران درباره محمود صادقی/دادستانی پیش از ارائه توضیح درباره محتوای پرونده حکم جلب صادر کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از بررسی حکم بازداشت محمود صادقی و سانحه قطار در سمنان در جلسه هیات رئیسه این فراکسیون خبر داد و گفت که در این جلسه علی مطهری به عنوان مسئول پیگیری موضوع مربوط به محمود صادقی در هیات رئیسه مجلس تعیین شده است.

بهرام پارسایی اظهار کرد: در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) هیات رئیسه فراکسیون امید در مورد حکم بازداشت آقای صادقی گزارشاتی درباره احضاریه قوه قضائیه و موضوعات مربوطه ارائه شد و نهایتا جمع بندی فراکسیون این بود که همه باید به آنچه قانون مشخص کرده پایبند باشند.

وی افزود: در قانون نظارت بر نمایندگان نحوه احضار نمایندگان مشخص شده است و اصرار ما هم بر اجرای قانون است. در همین راستا درخواست فراکسیون این است که هیات نظارت بر نمایندگان در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و موضوع را تعیین تکلیف کند تا همه چیز از مسیر قانونی طی شود و خدایی نکرده موضوع دامنه پیدا نکند و بیش از این حاشیه سازی نشود.

سخنگوی فراکسیون امید یادآور شد: در جلسه امروز که با حضور آقای مطهری نائب رئیس مجلس برگزار شد، همچنین قرار شد ایشان پیگیری های مربوطه را با رئیس مجلس و هیات رئیسه انجام دهد و موضوع به روشی که باعث ایجاد آرامش شود حل و فصل شود تا هزینه ای برای کشور ایجاد نشود.

دادستانی پیش از ارائه توضیح درباره محتوای پرونده صادقی حکم جلب صادر کرده است

پارسایی همچنین گفت: آقای وکیلی نیز در جلسه امروز فراکسیون گزارشی ارائه کرد و گفت که رئیس مجلس خواهان حل و فصل موضوع بوده است. ظاهرا احضاریه آقای صادقی چهار ماه پیش آمده بود اما با توجه به اینکه هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل نشده بود به این موضوع رسیدگی نشده تا اینکه بیست و هشتم ماه گذشته هیات رئیسه مجلس در نامه‌ای خواستار ارائه مستندات درباره پرونده آقای صادقی شده تا محتویات آن در اختیار هیات نظارت بر نمایندگان قرار گیرد. اما پیش از آنکه جوابی داده شود حکم جلب صادر شده است.

وی با بیان اینکه فراکسیون امید به شعار «امید، آرامش، رونق» همچنان پایبند است، افزود: امیدواریم قوای سه‌گانه و نمایندگان همه بر اجرای قانون مصمم باشند و اجازه ندهیم با بی تدبیری مسائل خرد به مسائل کلان و هزینه بر  تبدیل شود و ان‌شاءالله موضوع به نفع مقتنضی و در جهت مصالح ختم به خیر شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: طبیعتا هر رایی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صادر کند باید طبق موازین قانونی به آن تمکین کرد و نباید اجازه دهیم حرکات خارج از چارچوب قانون و دور زدن قانون روال شود.

نامه مطهری به دادستان تهران درباره محمود صادقی

در نامه علی مطهری آمده است:

«جناب آقای جعفری دولت آبادی

دادستان محترم تهران

با اهداء سلام، جناب عالی به تبع رئیس محترم قوه قضائیه تذکر جناب آقای دکتر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه را جرم تلقی کرده و آنگاه به بهانه هشت فقره شکایت خصوصی ایشان را احضار و سپس حکم جلب وی را صادر کرده اید، در حالی که اگر آن شکایتهای خصوصی جدی بود چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله بعد از تذکر مذکور به جریان می افتد؟

معلوم می شود که اصل ماجرا همان مسئله حسابهای بانکی است. اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در این گونه موارد ناشی از اختلاف در دو مبناست:

۱- از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما انتقاد یا سوال می تواند وارد باشد و می تواند وارد نباشد و به هر حال در این گونه موارد قوه قضائیه باید به وسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلا در موضوع مورد بحث می گویید این که آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا و تشویش اذهان عمومی‌ست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفا باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز این گونه بوده است و مسئله اینجا تمام است.

اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می داند.

۲ – از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما می گوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد، به این معنی که اگر این هیئت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.

به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدید نظر نمایید.

با تقدیم احترام- علی مطهری»