پیشنهاد «حبس ابد» برای برادر رئیس جمهور توسط رئیس دادگاه انقلاب!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از تابناک ،چند روز پیش بود که علی رستگار، مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل وی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. سپس سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران درباره دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت گفت: فرد مذکور به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگتری که برخی سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشته‌اند، دستگیر شده است.

در همین زمینه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره «‌فساد بزرگ‌» بانکی ـ که اخیراً کشف و افشا شده ـ از جابه‌جایی ‌۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت چهار متهم و به سر بردن چند متهم دیگر در خارج از کشور خبر داد و گفت: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد.

این موضوعات ادامه داشت تا اینکه رئیس دادگاه انقلاب تهران در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری های کشور، موضوعات مهمی را درباره این پروند بیان نموده و پای یکی از سیاسیون نزدیک به شخص رئیس جمهور را به این پرونده باز کرده و پیشنهاد حکم حبس ابد برای وی داده است.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، در گفت و گو با بسیج درخصوص بازداشت برخی از عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضایی اقدام به این کار نموده است، عنوان کرد: البته بنده در این زمینه اطلاع دقیقی ندارم، ولی اخباری که وجود دارد، حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.

وی در عین حالی که می گوید، اطلاع دقیقی از این پرونده ندارد، در اظهارنظری با ابراز تأثر از این نوع اقدامات برادر رئیس جمهور گفت: این اقدام حسین فریدون، مشوقی برای لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می‎شود و نگران کننده است. از این روی، باید با این تخلف حسین فریدون بسیار جدی برخورد شود. رئیس دادگاه انقلاب تهران در ادامه تصریح کرد: شخص رئیس جمهور باید حکم سنگینی برای برادر خود صادر و حداقل یک حبس ابدی برای او از دادگاه درخواست می‎کرد!

دیروز آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره افزایش انتقاداتی که نسبت به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی می‌شود، گفت: تنها وی نیست که مشمول الطاف برخی از منتقدان می شود، بلکه همه ما را شامل می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید که دولت نسبت به این پیشنهاد یک مقام قضایی درباره بردار رئیس جمهور چه واکنشی نشان خواهد داد؟