استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد

دیارمیرزا:عضو هیأت رئیسه مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبدالرضا شیخ الاسلامی که از سوی ۱۸نماینده (جعفرزاده ایمن آبادی، توکلی، تاج گردون، جهانگیرزاده، مصباحی مقدم، مطهری و.. امضا شده است را اعلام وصول کرد.

به گزارش دیار میرزا به نقل از  خبرگزاری خانه ملت، جواد جهانگیرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، متن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سوی ۱۸ نماینده مجلس امضا شده است را به شرح ذیل قرائت کرد.

به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به این وسیله متن استیضاح آقای شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل تقدیم می شود.

علت استیضاح: بی توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت ریاست صندوق تأمین اجتماعی

دلایل:

  1. طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعیین شده به مناسب دولتی ممنوع است در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعید مرتضوی را به سمت مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
  2. دیوان عدالت اداری حکم انتصاب سعید مرتضوی را از سمت مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیأت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان سعی کردند حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلا موضوع سازند و آنگاه آقای شیخ الاسلامی ریاست مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی و قبول نمود.
  3. اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت در انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.
  4. در نتیجه تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر باید شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق منصوب می کرد که چنین نکرد.
  5. در نصب اولیه قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیت های فردی مرتضوی برای تصدی ریاست صندوق تأمین اجتماعی و مادرشرکت عظیم و وابسته به آن یعنی شستا از سوی وزیر نادیده گرفته شده است و ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرد که تجربه و تخصص مناسب را ندارد و بر این اساس بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کرده است علاوه بر این: الف: آقای سعید مرتضوی در سمت خود یعنی دادستانی تهران متهم است و از حالت قضایی تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است. ب: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است. ج: در تحقیق و تفحص قوه قضائیه نیز به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است با این حال چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است.
  6. ممکن است این اقدامات وزیر تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی تلقی شود اما این عذر بدتر از گناه است چرا که وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
  7. نقض توافق انجام شده در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ برای تمکین به قانون./
Share