حرکت بر مدار قانون، لازمه تحقق اهداف هدفمندی یارانه‌ها

نمایندگان مجلس با انتقاد از فرافکنی‌های رییس جمهور درباره مسائل اقتصادی و قانون هدفمندی یارانه‌ها، توضیحات او را قانع کننده ندانستند و بر ضرورت حرکت در مدار قانون تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، شب گذشته محمود احمدی‌نژاد، به مناسبت سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگویی تلویزیونی مباحثی را در این خصوص با مردم در میان گذاشت.

انتقاد از اصلاحیه‌های مکرر مجلس بر قانون هدفمندی یارانه‌ها، تأکید بر جنگ اقتصادی با دشمن، سوءاستفاده برخی افراد از آمارها، ‌تاکید دولت بر یک مرحله‌ای اجرا شدن این قانون و نادرست خواندن ادعای منتقدان مبنی بر پرداخت یارانه‌های نقدی از منابعی غیر از درآمدهای حاصل از اجرای این طرح از جمله اهم صحبت‌های شب گذشته رییس جمهور بود، حال آنکه نمایندگان با استناد به قانون مصوب مجلس نگاهی منتقدانه به مباحث یادشده داشتند و حرکت بر مدار قانون را لازمه تحقق اهداف هدفمندی یارانه‌ها خواندند.

در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، توضیح آنها را درباره سخنان رییس جمهور و چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جویا شدیم:

ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: باید قبول کنیم که ما منابع نامحدود نداریم؛ حتی به اندازه سال گذشته هم درآمد نداریم اما هزینه های ما ثابت مانده است معنی حرف ما این است که باید به گونه ای مدیریت کنیم که اقتصاد کشور متلاشی نشود به تعبیر دیگر به عنوان مثال اگر بخواهیم به هر نفر ۲۰۰ هزار تومان بدهیم این روند تا چند سال ادامه پیدا می کند؟

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از پرداخت پول به مردم چه اتفاقی رخ می دهد،به طرح چند سوال پرداخت و افزود: روشن تر اینکه آیا اگر در حال حاضر برای معیشت مردم پول بدهیم شغل آنها را چه خواهیم کرد؟ گرانی ها و نقدینگی کشور چگونه مدیریت می شود؟ اگر این پول نابود شود و صرف کالاهای ضروری و اساسی مردم نشود چه اتفاقی رخ می دهد؟

وی ادامه داد:  اگر به مردم بگوییم الان تا دو سال آینده به شما پول می دهیم اما پرداخت این پول قطع شود و تنها گرانی ها باقی بماند چه آینده ای در انتظار آن ها است؛ پاسخ آنها چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد در مورد سهم‌مان از حکومت باید تناسب تقاضا با واقعیت اقتصادی کشور را به نحوی ببینیم که مجبور نباشیم هزینه هایمان را  برای کل نظام بگذاریم؛ با توجه به اینکه نمی توانیم به اندازه سال گذشته درآمد داشته باشیم و بر اساس گفته وزیراقتصاد«۵۰ درصد از درآمد نفتی ما کاهش یافته است»، این در حالی است که همه این درآمد را نیز نمی توانیم وارد کشور کنیم، نمی توانیم همه آن راتبدیل به کالاهای مورد نظر بکنیم و مجبور به تهاتر می شویم؛ به نظر می رسد باید رفتار اقتصادی مدیرت شده باشد.

ندیمی اظهار داشت: حال اینکه سهم قوه مقننه و سهم قوه مجریه چقدر است برای مردم تفاوتی نمی‌کند؛ ما یک نظام هستیم و خوب و بد آن را همه مورد قضاوت قرار می دهند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس افزود: گمان ما این است از امروز اگر در راستای اداره وضعیت اقتصادی کشور پمپاژ نقدینگی کنیم، اما کنترل نداشته باشیم و برای مردم هزینه درست کنیم از آن طرف نتوانیم آن را تبدیل به اقتصاد کنیم حتما مشکلاتی ایجاد می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد میانه روی را می طلبد، گفت: افراط در اقتصاد، اقتصاد نیست، اقتصاد حد اعتدالی می طلبد به گونه ای که همه پول مملکت را نه می توان خورد و نه می شود همه آن را  صرف آینده کرد بلکه باید هم معیشت و هم توسعه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در هر صورت بین کسانی که اقتصاد معیشتی یا اقتصاد توسعه ای را انتخاب می کنند تفاوت وجود دارد، به نظر می رسد اقتصاد معیشتی و اقتصاد توسعه ای باید با یکدیگر تجمیع شود.

ندیمی با تاکید بر اینکه معیشت مردم ضروری است اما توسعه نیز باید مد نظر قرار گیرد، اظهار داشت: ما ارز محدود داریم ؛به نوعی عدم تفاوت در متقاضیان دریافت ارز بی برنامگی در اقتصاد کشوراست و مدیریت ارزی هم اقتضا می کند که تفاوت بر اساس ضرورت تعیین شود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس تصریح کرد: عرضه و تقاضای ارز باید باهم تعریف شوند؛ آیا ورودی ارز در کشور زیاد شده است و از آن طرف متقاضیان ارز کاهش یافته است؟ ارز به دلیل اینکه پول نفت است باید در اختیار ملت باشد بنابراین باید به گونه ای مدیریت شود که در آنجا که خدمت عامه است ارز ارزان و آنجا که ضروری و خصوصی ارز گران عرضه شود.

وی با اشاره به اینکه این تفکر که ما فرض را براین قرار دهیم که همه برابر باشند و متفاوت عمل نشود یک فرض عادلانه نیست یادآورشد: باید عدالت را در همه تصیمات در نظر بگیریم به طوری که در جایی مثل لوازم آرایشی باید ارز گران ودر جایی مثل تولید باید ارز ارزان ارائه دهیم.

ندیمی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره روند نقدینگی در کشور با بیان اینکه نقدینگی یکی از علل تورم است، ادامه داد: آنچه که در راستای اداره اقتصاد باید در نظر گرفته شود این است که نقدینگی افسارگسیخته باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شودو به تبع آن قدرت مردم کاهش یابد.

وی افزود: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه علامت خطر است در این راستا باید ۱۰ سال اخیر را از نظر رشد نقدینگی و چگونگی کنترل نقدینگی در نظر بگیریم .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به نظر بنده روش های کنونی چه تصمیماتی که توسط دولت و چه توسط مجلس اخذ شده است در خصوص نقدینگی پاسخ نداده است.

محمد علی عبدالله زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌در واکنش به سخنان رئیس جمهور در مورد اینکه دولت ۳۰ درصد درآمد کشور را کنار گذاشته است، اظهار داشت: رئیس جمهور باید به طورشفاف و دقیق مشخص کند که این ۳۰ درصد از کدام منابع و با چه عنوانی ذخیره شده است و اگر هدف دولت از ذخیره کردن این میزان از درآمد هدایت آن به سمت تولید است، چرا تاکنون این موضوع محقق نشده است؟

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه میزان تخصیص اعتبار به پروژه های تملک دارایی سرمایه ای و پروژه های عمرانی مشخص است، تصریح کرد: اگر واقعا ۳۰ درصد از درآمد کشور کنار گذاشته شده دولت می توانست حداقل بخشی از آن را به اجرای پروژه های عمرانی نیمه کاره اختصاص دهد اما در سال جاری و تاکنون بیش از ۳۰ درصد اعتبارات پروژه های عمرانی پرداخت نشده است.

وی در ادامه افزود: در حالی رئیس جمهور به شکل مبهمی از ذخیره سازی ۳۰ درصد درآمد کشور صحبت می کند که امسال به دلیل بروز مشکلات متعدد اغلب پروژه های عمرانی نیمه کاره مانده یا اجرا نشده و بخش تولید نیز به دلیل اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلات مختلفی روبرو است.

عبدالله زاده تاکید کرد: اگر منظور رئیس جمهور از ذخیره کردن درآمد، واریز پول به صندوق توسعه است، این موضوع جزئی از قانون است و دولت های قبلی نیز موظف به انجام آن بودند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  با بیان اینکه سخنان رئیس جمهور در مورد مسائل اقتصادی کشور و قانون هدفمندی یارانه ها قانع کننده نبود، گفت: طبق قانون رئیس جمهور در هر موردی می تواند با مردم صحبت کند اما مسائل و مشکلات اقتصادی کشور باید در یک تعامل مثبت و سازنده مطرح شود تا به یک نتیجه صحیح برسد.

ابراهیم نکو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اینکه رئیس جمهور گفته است افزایش نرخ ارز به طور مطلق به هدفمندی یارانه ها ارتباط ندارد از نظر کارشناسی چنین سخنانی صحیح نیست به دلیل اینکه هدفمندی یارانه ها و به تبع آن نقدینگی زیاد در دست مردم یکی از سلسله عواملی است که در افزایش نرخ ارز تاثیر گذار بوده است.

نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر اینکه درحقیقت یکی از مهم ترین عوامل افزایش نرخ ارز بحث هدفمندی یارانه ها است، گفت:  شاید منظور رئیس جمهور در خصوص عدم ارتباط افزایش نرخ ارز با هدفمندی یارانه ها این بوده است که هدفمندی یارانه ها به تنهایی درافزایش نرخ ارز دخیل نبوده است  شاید وی واژه “فقط” را در این جمله فراموش کرده باشد چون اعلام این که هدفمندی یارانه ها در افزایش نرخ ارز تاثیری نداشته است از زبان رئیس جمهور صحیح نیست.

وی با اشاره به اینکه سلسله عواملی از جمله هدفمندی یارانه ها، وجود نقدینگی های بی حساب و کتاب در دست مردم است گفت:وجود نقدینگی دردست مردم و در نهایت هجوم آن ها برای ذخیره سازی دلارها عاملی برای افزایش نرخ ارز بود که قابل کتمان هم نیست.

نکو با بیان اینکه موضوع عدم تاثیر هدفمندی یارانه ها در نرخ ارز قابل کتمان نیست، درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر کاهش نقدینگی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ گفت: طبیعی است که به دنبال هدفمندی یارانه ها، افزایش نقدینگی در دست مردم و سطح جامعه به چشم می خورد و چون رسیدن پول به دست مردم و همچنین نحوه هزینه این پول ها  توسط مردم هدفمند نبوده است شوک  در اقتصاد کشور، ارز و به دنبال آن تاثیر منفی در اشتغال یعنی به بیکاری وارد شد که باید مد نظرقرار می گرفت.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم بسیاری از کشاورزان به ویژه قشرجوان به دنبال مبالغی که در اختیارشان قرار می گرفت به تدریج  از علاقمندی آنها به کشاورزی که شغل سختی هم بود کاسته شد وشاهد ضربه خوردن به بخش کشاورزی نیز بودیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید به دنبال قرار گرفتن مبالغ زیاد دراختیار مردم موجبات ایجاد شوک در اقتصاد و ارز فراهم  شد، افزود: دولت باید واقعیت ها را بیان کند؛ اگر واقعیت ها را بیان نکنیم خود عاملی برای بی ثباتی، بدبینی، عدم همراهی مردم با دولتمردان و به دنبال آن ایجاد مشکلات عدیده دربخش های مربوط به اقتصاد است.

کمال الدین پیرموذن درگفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، گفت: آقای رییس جمهور بر مدار قانون حرکت کند تا خارج از شعار به اولویت های اساسی ملت همچون اشتغال ،معیشت، صنعت و تولید سلامت و کشاورزی و توسعه پایدار برسیم.

نماینده مردم  اردبیل ،نیر ،نمیر و سرعین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خداوند انسان و انسان توجیه را آفرید، اظهارداشت: آقای رییس جمهوربیش از این توجیه نکن چرا که۸۴ درصد نقدینگی ۵۰ سال اخیر دردولت شما ایجاد شده است.

وی خطاب به رییس جمهور گفت: رییس جمهور بیش از این با ارجاع فاز دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها به تورم افسارگسیخته و کمرشکن دامن نزند و به فرمانهای هشدار دهنده  مقام معظم رهبری بها بدهد  و اختلاف افکنی نکند.

پیرموذن با بیان اینکه دولت با افزایش بسیار نگران کننده قیمت گازوییل، کشاورزی را نابود نکند، درباره انتقاد دولت از استمهال بدهی تولیدکنندگان گفت: این مصوبه به پیشنهاد رحیمی معاون اول رییس جمهوری بود و این برای واحدهای صنعتی مصوب شد نه تجار وابسته به نهاد ریاست جمهوری .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به رییس جمهور با تاکید بر این که فرافکنی بس است به فکر ملت باشید، گفت: این حرفهاهمه به خاطر عوام فریبی و اخذ آرای مردم بی سواد برای کاندیدای مورد نظرشان است .

نماینده مردم نیر نمیر و سرعین درمجلس بها ندادن به اقتصاد مولد را عامل اساسی تورم دانست و گفت:هیچ کدام از نخبگان صاحب نظر اقتصادی عملکرد اقتصادی ایشان را نمی پسندند و برای کشور خسران و زیان بار می بینند از این رو همت مجلس این است که  با تدوین قوانین بیش از این اجازه پرتاب به پرتگاه را ندهد.

پیرمذن درپایان با قرایت یک بیت شعرخطاب به رییس مجلس گفت: آقای رییس مجلس بگو به هیات کابینه و رییس کم لطفش /که روزگار پریشان ما زدست شماست.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در خصوص اظهارات شب گذشته رییس جمهور در رسانه ملی مبنی بر بخش سیاست های کلان توسط رهبری  با استفاده از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد و در بخش انجام وظیفه قانون گذاری در مجلس است و در بخش اجرا نیز هیچ کس رقیب رییس جمهور نیست .

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: ایشان می خواهد سیاست های کلان را خود تعیین کند و قانون گذاری را نیز خود انجام دهد و اجرا را نیز در دست داشته باشد که این در نظام مردم سالار با تفکیک قوا ممکن نیست.

مصباحی مقدم با تاکید بر این که رییس جمهور خواهان دور زدن اصول مردم‌سالاری است، افزود: ایشان طالب چیزی است که کشور ما را به جای استفاده از نظام مردم سالاری به یک روش فرد سالاری مبدل می کند.

نماینده اصولگرای مجلس نهم تصریح کرد: آنچه رییس جمهور مطرح می کنند  فریب  عمومی است چرا که مطرح می کنند ما می خواهیم به شما پول بدهیم  و پول در جیب شما بگذاریم در حالی که دولت ابتدا می خواهد با افزایش قیمت حامل های انرژی پول از جیب مردم بر دارد.

وی ادامه داد: با برنامه ای که دولت دارد هر لیتر بنزین  باید بشود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تا ۲۰۰ تومان و اگر بخواهند هر لیتر بنزین را بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس در نظر بگیرند باید بگویند ۲۵۰۰ تومان گازوییل هم همین طور است.

مصباحی مقدم در تشریح ابعاد پنهان افزایش یارانه نقدی گفت: هر متر مربع گازوییل بر اساس برنامه های دولت باید ۱۰۰۰ تومان شود در حالی که امروز مردم  ۷۰ تومان برای گازوییل می پردازند. آیا مردم راضی که قیمت ها در این سطح تغییر و بعد پول را برگردانند؟

وی ادامه داد:این ابعاد موضوع را درست برای مردم روشن نمی کنند و هم چنین در طرف دیگر موضوع نیز اگر بنا باشد همه پول دریافتی را  به مردم بازگردانند به این معنا است که قدرت خرید مردم افزایش یافته در حالی که میزان عرضه ثابت است و این مسئله یعنی تورم جدی.

مصباحی مقدم با انتقاد از این سیاست ها تاکید کرد: آیا این کار درستی است که در بین مردم نقدینگی توزیع کرده اما عرضه ثابت باشد و بعد با افزایش قیمت ها، قدرت خرید انها کاهش یابد؟

وی ادامه داد: این هیچ لطفی به مردم نیست به علاوه این که بهترین لطف به مردم این است که تولید ملی تقویت شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اظهارات دولت مبنی براین که دولت مایل به ارائه و توزیع بیش تر یارانه نقدی گفت: اثرات تورمی توزیع یارانه نقدی بیش از این سرسام آور است و به نظر می رسد رییس جمهور  در پایان دوره دولت خود با طرح این مسائل به دنبال بهره برداری سیاسی و طرح فریب عمومی است.

Share