مناطق آزاد حامی تولید داخلی یا خارجی

مناطق آزاد حامی تولید داخلی یا خارجی
مناطق آزاد ، مناطقی که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی سرزمین اصلی ایجاد گردیده است، ولی با گذر زمان مشخص گردید که عملکرد این مناطق بسیار دور تر از چشم انداز تدوین شده در ابتدای راه بوده است. بی تدبیریها در انتخاب مناطق آزاد به حدی بوده است که دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در برنامه خبری شبکه دو با موضوع گزارش عملکرد یکساله مناطق آزاد در دولت یازدهم اعتراف می نماید که انتخاب برخی مناطق آزاد در گذشته متناسب با شرایط و زیر ساختهای آن روزها نبوده است. ایشان در بخشی از سخنان خود به منطقه آزاد هامبورگ اشاره داشته و یکی از دلایل اصلی موفقیت این منطقه را داشتن زیر ساختهای لازم مانند بندر پیش از تبدیل شدن به منطقه آزاد بیان نمود. درماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور صراحتا بیان شده است، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ، ﻋﻤـﺮان و آﺑـﺎداﻧﯽ،رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزارﮐﺎر و ﮐﺎﻻ، ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل درﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ایجاد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور، ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور، افزایش تولید و ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم از امتیازات بسیار مهم در مناطق آزاد در صورت اجرای صحیح قوانین می باشد.
با نگاهی اجمالی به هفت منطقه آزاد کشور به راحتی می توان به این واقعیت پی برد که اهداف پیش بینی شده در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مانند رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻟﺪ، ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل درﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ، در هیچکدام از مناطق آزاد کشور به معنای واقعی محقق نشده است و تا نقطه ایدهآل فاصله بسیاری وجود دارد. امروز مناطق آزاد کشور تبدیل به بزرگترین فروشگاههای زنجیره ای عرضه محصولات و برندهای خارجی گردیده اند. مناطق آزاد با عملکرد صرفا وارداتی خود که یکی از راههای اصلی کسب درآمد آنان می باشد محدوده های مذکور را به بازارهای هدف تولیدکنندگان خارجی مبدل ساخته اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ذکر شده در ماده یک، تقویت تولید وصادرات در این مناطق بوده و واردات جایگاهی در آن ندارد. مناطق آزاد در سالیان گذشته با تسهیل قوانین واردات توانسته اند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی سایر کشورها ایجاد نمایند. آیا مسئولان گذشته و فعلی مناطق آزاد از خود پرسیده اند که، هر خودروی خارجی که به مناطق آزاد وارد می گردد، هر لوازم خانگی تولید خارج که به مناطق آزاد وارد می گردد، هر نوع پوشاک تولید شده در سایر کشورها که به مناطق آزاد وارد می گردد و هر نوع کالای تولید شده در کشور خارجی که به مناطق آزاد وارد می گردد برای چند ایرانی و چند خارجی اشتغال ایجاد می نماید؟ اگر واردات کالا برای کشور ما یک شغل ایجاد نماید برای کشور تولید کننده چندین شغل ایجاد می نماید.آیا وضعیت امروز مناطق آزاد با سیاست تشکیل مناطق آزاد در ابتدای راه همسویی دارد؟ یقینا هدف اولیه حمایت از تولید داخلی و ورود تکنولوژیهای خارجی جهت کمک به صنایع داخلی بوده است، ولی امروز راه را گم کرده ایم.
دولت باید تدبیرهای لازم را بواسطه حمایتهای مالی از مناطق آزاد و تکمیل زیرساختهای لازم در مناطق آزاد بکار گیرد و وضعیت صرفا وارداتی امروز را به وضعیت تولید و صادرات تبدیل نماید، تا در آینده شاهد حضور کمرنگ تر محصولات خارجی در این مناطق و بدنبال آن حضور پررنگ تر محصولات تولید داخل و به تبع آن حضور تجار سایر کشورها برای خرید این محصولات باشیم. دولت یازدهم باید مناطق آزاد را از بند اسارت واردات آزاد نماید. به نظر می رسد تصویب قانونی برای عرضه محصولات تولید داخل در مناطق آزاد با شرایط و تسهیلات ویژه برای تولید کننده و مصرف کننده هم به نفع سرزمین اصلی و هم به نفع مناطق آزاد باشد.مناطق آزاد باید حامی تولید داخلی باشند نه پشتیبان و تقویت کننده تولیدکنندگان خارجی.

عقیل حق شناس
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.