جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و حمایت از تولید در گیلان اولویت دادستانی بود
دادستان سابق گیلان با اشاره به تلاشهای دستگاه قضایی استان در دوران مسئولیت خود، گفت: جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و حمایت از تولید و اشتغال همواره جزو اولویتهای اصلی دادستانی بوده و با ورود به موقع و رعایت دقیق قانون، حقوق کارگران و تولیدکنندگان صیانت شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهدی فلاح میری، دادستان سابق انقلاب و عمومی گیلان گیلان پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب استان در سالن اجتماعات دادگستری با قدردانی از مردم شریف و ولایتمدار گیلان اظهار کرد: دوران مأموریت در این سنگر به پایان رسید و امیدوارم در سنگرهای دیگر همچون یک سرباز خادم و خدمتگزار مردم باشم.
وی با اشاره به رخدادهای مهم دوران مسئولیت خود افزود: همزمان با آغاز مأموریتم، افزایش قیمت بنزین و نارضایتیهای اجتماعی در کشور به وقوع پیوست که استان گیلان نیز از این حوادث بیتأثیر نبود و بلافاصله پس از آن، شیوع ویروس کرونا شرایط دشواری را رقم زد.
دادستان عمومی و انقلاب سابق گیلان با بیان اینکه در ایام سخت کرونا بسیاری از مسئولیتها بر دوش دادستانی قرار داشت، گفت: در آن ایام تلخ، مواردی وجود داشت که حتی خانوادهها حاضر به تحویل گرفتن اجساد بیماران نبودند و شخص دادستان مجبور به حضور و تعیین تکلیف میشد. تصاویر آن روزها هنوز هم برای من آزاردهنده است.
به گفته فلاحمیری، در کنار مشکلات دارویی و کمبود اکسیژن که موجب رنج شدید مردم شده بود، برخی افراد سودجو از این شرایط سوءاستفاده میکردند که دادستانی برای مقابله با این پدیده با جدیت وارد میدان شد.
وی شیرینترین بخش دوران مسئولیت خود را اجرای فرمان عفو رهبری دانست و بیان کرد: به محض ابلاغ دستور مقام معظم رهبری با پیگیری رئیس کل دادگستری، تمامی دادستانهای استان در روز تعطیل در زندانها حاضر شدند و ظرف ۲۴ ساعت موضوع عفو به سرانجام رسید که موجب خوشحالی خانوادههای بسیاری شد.
دادستان عمومی و انقلاب سابق گیلان از نقش رسانهها و فعالان فضای مجازی در رصد و اطلاعرسانی رویدادها قدردانی کرد و افزود: همواره رسانهها را بهعنوان مدعیالعموم اجتماعی پذیرفته و از تلاش آنها برای انتقال مشکلات مردم به مسئولان تشکر کردهام.
فلاحمیری در ادامه به اقدامات قضایی در حمایت از تولید اشاره و تصریح کرد: با همکاری دستگاه قضایی و استخراج قواعدی در حوزه حقوقی و کیفری، اصلاح رویههایی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی میشد آغاز شد و این اقدامات امروز بهعنوان دستورالعمل در سطح کشور در حال اجراست.
وی با اشاره به حمایتهای قضایی از تولید و اشتغال در استان اظهار کرد: برخی بانکها و متولیان امر بهدلیل مطالبات خود گاهی فشارهایی به مدیران کارخانهها وارد میکردند که ممکن بود خطوط تولید تعطیل شود، اما دادستانی استان با ورود به موقع و طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرد و حتی برخی کارخانهها احیا شدند.
دادستان عمومی و انقلاب سابق گیلان یکی از اهداف قوه قضاییه را نگهداری اموال و تجهیزات کارخانهها در این استان دانست و تصریح کرد: در ارزیابی کارشناسی اموال و تجهیزات کارخانهها، بر این نکته تاکید داشتیم که دستگاهها و تجهیزات خطوط تولید جزء اموال غیرمنقول تجزیهناپذیر هستند و قابلیت فروش ندارند، تا حقوق کارگران و تولیدکنندگان حفظ شود.»
فلاح میری درباره مطالبات بانکها در حوزههای مختلف گفت: بر اساس تاکید ریاست محترم دادگستری و دادستان کل کشور، رسیدگی ما تنها به مطالبات قانونی بود، نه مطالبات قراردادی، و همین موضوع موجب صدور رأیهای منطبق با قانون شد.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در خصوص ساماندهی افراد بیسرپرست و کمسرپرست در استان گفت: در تعامل با شهرداریها و متولیان، مکانهای مناسب برای نگهداری و حمایت قانونی این افراد تعیین شد و ساماندهی صورت گرفت تا دغدغههای عمومی کاهش یابد.
دیدگاه