واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد | تراکنش‌های بالای ۴ میلیارد ریال با ارائه مستندات
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید به شبکه بانکی، بر الزامات شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی تأکید کرده است.
این بخشنامه با هدف ارتقای اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی و کاهش فعالیت‌های مالی غیرقانونی مانند قمار، معاملات غیرمجاز ارزی و شرط‌بندی صادر شده و بانک‌ها را ملزم به اجرای دقیق مقررات کرده است.
مطابق این ابلاغیه، تراکنش‌های بالای ۴ میلیارد ریال برای افراد حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای افراد حقوقی، تنها در صورت ارائه مستندات معتبر از جمله قرارداد، علت انتقال وجه، یا اسناد معاملات قابل‌اجرا خواهند بود. همچنین وجه معامله باید مستقیماً به حساب طرف قرارداد واریز شود و هرگونه تراکنش مالی غیرقابل ردیابی ممنوع اعلام شده است.
بانک‌ها وظیفه دارند مشخصات انتقال‌دهنده و گیرنده را با اسناد مرتبط تطبیق داده و در صورت مغایرت، از انجام تراکنش خودداری کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق پیامک، وب‌سایت و ابزارهای بانکی درباره این مقررات الزامی است. اطلاعات تراکنش‌ها باید به نحوی ثبت شوند که در صورت نیاز، امکان بازسازی کامل زنجیره معاملات فراهم باشد.
این مقررات به‌منظور تقویت شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات بانکی تدوین شده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که اجرای این الزامات به جلوگیری از سوءاستفاده مالی و اعمال قوانین مبارزه با پولشویی کمک می‌کند. در صورت عدم رعایت، بانک‌ها و مدیران آن‌ها مشمول اقدامات قانونی و نظارتی خواهند شد.
مسئولیت اجرای صحیح این مقررات بر عهده مدیران ارشد بانک‌ها و اعضای هیأت مدیره است. تخلفات می‌تواند به گزارش به کمیسیون‌های نظارتی و برخوردهای انضباطی منجر شود.
این بخشنامه تلاش دارد اعتماد به نظام بانکی را افزایش دهد و از تبعات حقوقی برای مشتریان و بانک‌ها در پرونده‌های پولشویی جلوگیری کند.
دیدگاه