هیات نظارت بر مطبوعات نیازمند تحول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انسیه سادات علویون در یادداشتی نوشت:

هیات نظارت بر مطبوعات یک نهاد فراقوه‌ای است که در ترکیب آن از سه قوه نمایندگان دیگری نیز حضور دارند.
این هیات نقش مهمی در نظارت بر رسانه دارد، چراکه در همان ابتدای امر آغاز حیات رسانه با مجوز و تایید هیات نظارت به وجود می‌آید و در طول حیات نیز بر بقای شرایط تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات و عدم تحقق یکی از موارد مندرج در مواد ۶ و ۷ قانون مذکور نظارت دارد و در صورت لزوم می‌تواند رسانه‌ها را از ادامه کار خود منع کند. ‌هیات نظارت بر مطبوعات با‌توجه به وظایفی که بر‌عهده دارد در نهادینه کردن آزادی بیان از جایگاه مهمی برخوردار است اما به نظر می‌رسد که هیات کنونی نه تنها آزادی بیان را پیش نمی‌‌برد بلکه می‌تواند از موارد تحدید آن نیز محسوب شود.
برای این ادعا آنچه خود تجربه کرده‌ام را با شما خوانندگان به اشتراک می‌گذارم تا شما براساس شرایطی که این هیات دارد، قضاوت کنید.
به عنوان روزنامه‌نگاری که دو سال برای گرفتن مجوز پایگاه خبری در صف طولانی انتظار بودم و به عنوان مدیرمسوولی که امیدوار است این روال اشتباه اصلاح شود در این یادداشت به وظایف قانونی هیات نظارت به عنوان مرجع صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول پرداخته و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مورد اشاره قرار می‌دهم.
علاوه بر شرایط کلی، مثل داشتن تابعیت ایرانی، سن و مدرک تحصیلی، عدم حجر، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم دارا بودن محکومیت که در فصل پنجم قانون مطبوعات آمده است. در ادامه آن طبق تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات هیات نظارت موظف شده است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول از مراجع ذی‌صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام کنند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت ‌اعلام کنند. در صورت عدم پاسخ از‌سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می‌شود.
در ادامه ماده ۱۳ آمده است که هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش کند و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
به نظر می‌رسد زمان سه ماهه‌ای که توسط قانونگذار برای هیات نظارت تعیین شده با درنظر گرفتن دو ماه زمان برای گرفتن جواب استعلام از مراجع ذی‌صلاح است و بعد از آن هم دو ماه به وزارت ارشاد فرصت داده شده است تا رد یا قبول شدن تقاضا را به متقاضی اعلام کند. یعنی نهایتا این فرآیند باید در مدت زمانی ۵ ماهه به نتیجه برسد. در صفحه نخست سایت «ای رسانه» (سامانه جامع مطبوعات کشور) در قسمت فهرست درخواست‌های در نوبت هیات نظارت در زمان نگارش این یادداشت ۲۶۱۱ نفر در صف گرفتن تایید یا جواب رد هستند! این تعداد درخواست در همه گرایش‌های اعم از چاپی و الکترونیک ثبت شده است. سوال اصلی این است که دلیل طولانی شدن این روند چیست؟ آیا مراجع ذی‌صلاح به استعلام‌ها دیر پاسخ می‌دهند؟ آیا هیات نظارت از پس وظیفه قانونی خود بر نمی‌آید؟ آیا تفسیر دیگری از این قانون وجود دارد؟ قصد ندارم در این یادداشت به نقش و اهمیت رسانه بپردازم، انگیزه اصلی این است که بررسی کنیم چرا به رسانه (مثل هر کسب و کار دیگری) نگاه نمی‌کنیم؟
در بخشی از ماده ۷ (مکرر) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ از مجلس به رییس‌جمهور وقت ابلاغ شد، آمده است: «…از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.»
این ماده بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و گرفتن تایید شورای نگهبان به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات دیگری الحاق شده است. ‌به نظر می‌رسد زمان تغییر در روند صدور مجوز برای راه‌اندازی رسانه فرا رسیده است. اهمیت موضوع زمانی مشخص می‌شود که شب می‌خوابیم و صبح که بیدار می‌شویم ده‌ها رسانه غیررسمی، بدون شناسنامه و غیر‌حرفه‌ای شروع به کار کرده‌اند. اگر فرآیند شفاف، سریع و حرفه‌ای تعریف شود داشتن رسانه رسمی می‌تواند به اعتبار حقیقی و حقوقی بینجامد و در چرخه‌ای خود به شفافیت، سرعت عمل و حرفه‌ای‌گری در حوزه رسانه منجر شود.