اغلب چالشها و معضلات در مسیر تولید توسط دستگاههای دولتی ایجاد شده است
استاندار گیلان اظهارکرد: باید موانع قوانین دست و پاگیر و مسائل حقوقی که توسط دستگاه های دولتی در مسیر تولید و کسب ایجاد شده است، رفع شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هادی حقشناس در دیدار با مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان و معاونان و روسای شعب و ادارات تابعه که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، چاره اندیشی برای رفع مشکلات و چالشهای موجود را از وظایف مسئولان دانست.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اقدام عملی برای رونق تولید و اشتغال، افزود: با نگاهی به سابقه دستگاههای دولتی مدعی رفع موانع تولید میتوان به این مهم پی برد که اغلب این چالشها و معضلات توسط این دستگاهها در گذشته خود ایجاد شده است.
حق شناس با اشاره به وضعیت اکنون کارخانههای پوشش و ایران الکتریک، گفت: وضعیت موجود این کارخانهها حاصل بیتدبیری مسئولان بود؛ احیای یک واحد تولیدی نباید چندین سال زمانبر باشد.
وی تصریح کرد: حل نشدن این مشکل نشان میدهد فرآیندی که مشکل را ایجاد کرده همچنان برقرار است؛ برای رسیدن به عمران و آبادانی باید چرخههای معیوب اصلاح شود.
نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه مردم تنها محصول و نتایج تصمیمات مسئولان را میبینند، تاکید کرد: اگرچه نیات دستگاهها حل مشکل است اما باید جلوی ورود نظرات شخصی گرفته شود و جای مانع تراشی در مسائل مختلف از واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، توسعه و عمران شهری، گسترش شهرکهای صنعتی و غیره حمایت کرد.
حقشناس با اشاره به اینکه مقامات کشور بدنبال حل مشکلات هستند و رهبر معظم انقلاب نیز طی ۱۴ سال اخیر سالها را با عناوین اقتصادی نامگذاری کرده اند، افزود: اگر مسئله اقتصادی کشور بنا به تاکید معظم له؛ در سالهای نخست حل شده بود دیگر نیازی به نامگذاری دوباره نبود؛ ایشان امسال نیز خواستار اجرای عملی شعار سال شدند.
وی با اشاره به نظریه اقتصادی که در آن دولتها نباید در مسائل اقتصادی دخالت داشته باشند، گفت: کاهش دخالتهای دولتی در امور اقتصادی در کنار برقراری امنیت توسط دولتها موجب میشود مردم خود تعادل را در بازار را ایجاد کنند.
استاندار همچنین از اهتمام ارزشمند بخشهای مختلف اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان و همراهی با دستگاههای نظارتی و متولیان امر برای ارائه بهتر وظایف و رضایتمندی مردم قدردانی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ابتدای این نشست گفت: بازرسان ما دستهای پنهان دولت برای کنترل قیمتها هستند، بطوری که بازرسان تعزیرات حکومتی در سه سال اخیر با بازرسی بیش از ۴۷ هزار واحد صنفی، دارای رشد ۲/۵ برابری نسبت به قبل در این زمینه بوده و هدف ما این است که قیمتها طوری کنترل شود که مردم بتوانند مایحتاج خود را بدون مشقت تهیه کنند.
مرتضی امینی در ادامه افزود: طی ۳ سال اخیر، بیش از ۷۶ هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه قبل ۳۰درصد افزایش داشته است و همچنین میزان محکومیت پرونده ها در این مدت بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال و رشد پنج برابری داشته است.
در این جلسه مشکلات استان در حوزه آرد و نان، قاچاق کالا و ارز، مشکلات کسبه و واحدهای صنفی از تعدد بازرسیها توسط دستگاههای مختلف نظارتی، مرغ و گوشت و مشکلات ابنیه اداری تعزیرات حکومتی استان در شهرستانهای مختلف مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
دیدگاه