ظاهرا همه مسوولان قصد دارند کار را به بخش خصوصی بگذارند؛ گول تکریم دولتی‌ها را نخورید
دومین روز از همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران با سخنرانی موسی غنی‌نژاد اقتصاددان آغاز شد و در سخنان خود نسبت به انحراف خواسته بخش‌خصوصی صنعت ساختمان از دولت توسط دولتی‌ها هشدار داد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از دنیای اقتصاد، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی در روز دوم همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» به ایراد سخنرانی پرداخت و چشم‌انداز اقتصاد ایران در دولت چهاردهم را بررسی کرد. او در این همایش درخواست دریافت حمایت دولتی از سوی فعالان بخش خصوصی را نادرست عنوان کرد و تاکید کرد مطالبه اصلی بخش خصوصی در کشور باید بر آزادی اقتصادی متمرکز شود. غنی‌نژاد رکود تورمی را چالش اصلی اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی عنوان کرد و گفت: تمامی فعالان اقتصادی و آحاد مردم جامعه این رکود را تجربه و درک کرده‌اند. رکود تورمی بیماری مزمنی برای هر اقتصادی شمرده می‌شود.
البته طی ۳ سال اخیر رشد اقتصادی کشور مثبت شده و در محدوده ۳تا ۵درصد نوسان داشته؛ اما این رشد مثبت اقتصادی ناشی از رفع یا کاهش رکود در کشور رقم نخورده است. بهبود داده رشد اقتصادی ایران طی ۳ سال اخیر به شکل مستقیم نتیجه افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین نتیجه بهبود درآمدهای حاصل از فروش محصولات تولیدی در شرکت‌های بزرگ فولادی و پالایشی رقم خورده است که این مجموعه‌ها به معنای واقعی خصوصی نیستند و عمدتا با مدیریت دولتی اداره می‌شوند.
غنی‌نژاد ادامه داد: فارغ از رشد درآمدهای کشور از محل فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و افزایش درآمد شرکت‌های بزرگ فولادی و پالایشی، وضعیت برای بنگاه‌های خصوصی به‌مراتب سخت‌تر شده است. طی سال‌های اخیر به شکل مستمری سرمایه‌گذاری ناخالص ملی رو به کاهش گذاشته و فقر افزایش یافته است؛ به نحوی که در شرایط کنونی حدود ۳۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند؛ تمامی این داده‌ها، روند رو به افول اقتصاد کشور را تایید می‌کند. غنی‌نژاد در ادامه به آسیب «رکود تورمی» به صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته و در برخی دوره‌ها، درآمد ارزی دولت‌ها بهبود یافت و در این زمان‌ها دولت‌ها توانستند با سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی و افزایش واردات، قیمت برخی کالاها را کنترل کرده و رضایت نسبی را در برخی بخش‌ها رقم بزنند. اما وضعیت در صنعت ساختمان متفاوت بود. مسکن کالایی غیر قابل واردات است و همین موضوع باعث می‌شود کنترل نرخ آن دشوار باشد. این موضوع در برخی دوره‌ها باعث رفتار متفاوت تورم در بخش مسکن و سایر حوزه‌ها در اقتصاد کشور شده است.
مطالبه‌گری تبدیل به رانت‌خواهی نشود
غنی‌نژاد گفت: فعالان بخش خصوصی با چالش‌های متعددی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها، از دولت‌ها نشات می‌گیرد. در این شرایط مطالبه بخش خصوصی از دولت امری لازم و بحق است؛ اما فعالان اقتصادی نباید به جای مطالبه، خواهان حمایت دولتی باشند. وی خطاب به فعالان صنعت ساختمان تاکید کرد: به دنبال دریافت حمایت از دولت نباشید؛ تجربه نشان داده است دولت به ازای یک واحد حمایت، چندین برابر به شما لطمه می‌زند. این استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که اقتصاد با بحران رکود مواجه می‌شود، هر بخشی به دنبال دریافت حمایت از دولت می‌رود. این رویه نادرست است؛ چرا که درخواست‌های حمایت از دولت به رانت می‌انجامد. انتظار می‌رود هر حوزه‌ای، خواسته‌های مشروع خود را از دولت مطالبه کند.
گول تکریم دولتی‌ها را نخورید
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش خصوصی گول تکریم از سوی دولت را نخورد. دولت دارای قدرت سیاسی است؛ بنابراین احتمال آن می‌رود که بخش خصوصی در جریان مراوده مستقیم با دولت زیان کند. در این شرایط بخش خصوصی باید به دنبال تعیین رابطه صحیح با دولت باشد. وی در ادامه به معضل شرکت‌های خصولتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خصولتی زیانی به مراتب بدتر از دولتی‌ها برای اقتصاد ایران رقم زدند. بخش خصوصی شامل بخش خصوصی حقیقی و حقوقی می‌شود؛ در‌حالی‌که بخش خصوصی حقیقی برای اقتصاد مفید است، بخش خصوصی حقوقی به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. این در حالی است که طی دو دهه اخیر عمده واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی حقوقی انجام شد و سهم بخش خصوصی حقوقی در اقتصاد افزایش یافت. در این نحوه واگذاری مدیریت شرکت‌ها دولتی باقی ماند و از این رو تغییری در شرکت‌ها روی نداد.
وی تاکید کرد: متاسفانه اقتصاد ایران حولوحوش رانت و نه حولوحوش ثروت می‌چرخد.
آزادی اقتصادی؛ مطالبه ارزشمند بخش خصوصی
دکتر غنی‌نژاد گفت: مطالبه اصلی بخش خصوصی باید آزادی اقتصادی باشد. آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است. تا زمانی که اقتصاد آزادسازی نشود، خصوصی‌سازی بی‌مفهوم است. دلیل شکست خصوصی‌سازی در ایران بی‌توجهی به پیش‌شرط آزادسازی اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی تحقق اقتصاد آزاد و تجارت آزاد باید مطالبه فعالان بخش خصوصی از دولت باشد. انتظار می‌رود دولت اقتصاد دستوری را کنار بگذارد. کنار گذاشتن اقتصاد دستوری منحصر به قیمت‌گذاری دستوری نیست. قیمت‌گذاری دستوری تنها بخشی از فرآیند کنار گذاشتن اقتصاد دستوری است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، حتی تسهیلات بانکی نیز دستوری تقسیم می‌شود. دولت و مقامات تعیین می‌کنند بانک‌ها چه میزان تسهیلات را با نرخ مشخص و به بخش معینی اعطا کنند. برای عبور از اقتصاد دستوری لازم است در گام ابتدایی تسهیلات تکلیفی لغو شود. البته بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را تعیین کند؛ اما نمی‌تواند نرخ بهره بازپرداخت وام بانک‌ها و نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کند. غنی‌نژاد گفت: دخالت دستوری دولت در اقتصاد از قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز فراتر رفته است؛ در شرایط کنونی دولت حتی تخصیص میزان ارز را نیز به شکل دستوری انجام می‌دهد. این رویه از ابتدا تا انتها فسادانگیز است.
در عین حال باید تاکید کرد که رویه‌های فعلی در تخصیص ارز حتی بر خلاف قوانین فعلی اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی بخش خصوصی نباید به دنبال کسب سهمیه بیشتر از تخصیص ارز باشد. بلکه مطالبه اصلی فعالان اقتصادی کشور باید بر آزادسازی اقتصاد و تجارت متمرکز شود. در اقتصاد یک مکانیسم پذیرفته‌شده برای تحقق رفاه حداکثری مردم وجود دارد و آن هم تحقق شرایط بازار رقابتی است؛ در صورتی که هر مسیری جز بازار رقابتی در هر اقتصادی اخذ شود، تبدیل به بهانه‌ای برای رانت‌خواری و غارت ثروت ملی می‌شود. وی ادامه داد: دولت نباید دخالت کند، دولت وظیفه نظارت را بر عهده دارد. دولت باید مشکلاتی که خود به وجود آورده یعنی کسری بودجه و تورم را مرتفع کند.
دیدگاه