نامه دیوان عدالت اداری به استانداران سراسر کشور؛

پیگرد قانونی متخلفینِ ساخت و سازهای غیرمجاز | تاکید بر نقش مسئولین و مامورین شهرداری‌ ها

مسئولین و مامورین شهرداری که با اطلاع از گزارش مهندسین ناظر از عملیات ساختمانی غیر مجاز، از انجام وظایف خود در جلوگیری از عملیات عمرانی سرپیچی کرده باشند، از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت الاسلام و المسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای با استانداران سراسر کشور با تاکید بر نقش مسئولین و مامورین شهرداری‌ها در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ضرورت ابلاغ مفاد نامه را به شهرداری‌های استان متذکر شد.

در متن این نامه آمده است؛ «همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده صد قانون شهرداری، مهندسان ناظر مکلف شده‌اند تخلفات ساختمانی را به موقع به شهرداری‌ها اعلام نمایند و مامورین شهرداری نیز موظف شده‌اند اقدامات لازم در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را بعمل آورند. با این حال بررسی پرونده‌های ناظر بر کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری نشان دهنده این واقعیت است که در برخی موارد مامورین شهرداری از عملیات ساختمانی غیرمجاز اطلاع داشته و علی رغم گزارش مهندس ناظر به شهرداری، مسئولان امر در شهرداری‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استنکاف نموده اند. از این رو شایسته است که مراتب امر به کلیه شهرداری‌های آن استان ابلاغ گردد که در صورت امتناع مسئولین و مامورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز، دیوان بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، مراتب را به صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، اقدامات ضروری در پیگیری تخلفات مامورین و مسئولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام دهد. لازم به ذکر است که مسئولیت مالی، حقوقی و کیفری بر عهده ماموران و مسئولین شهرداری خواهد بود.»

در همین ارتباط با توجه به اینکه افزایش آمار پرونده‌های کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها می‌تواند ناشی از ترک فعل مهندسین ناظر در اعلام به موقع تخلفات ساختمانی باشد معاونت حقوقی پژوهش و پیشگیری در نشستی مشترک با رییس سازمان نظام مهندسی ضمن اعلام آمادگی برای آموزش اعضای سازمان نظام مهندسی و هماهنگ‌سازی آن سازمان با تدابیر قانونی دیوان جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و شکل گیری پرونده‌های متعدد مقرر نمودند دیوان عدالت اداری در راستای اجرای تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداری‌ها فهرست مهندسین ناظر متخلف را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دهد تا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نسبت به برخورد انتظامی با تخلفات مهندسین ناظر در این ارتباط اقدام کند.

دیدگاه‌ها

۱ دیدگاه
  1. کاکا ۳۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۶
    مشکل در ساختمانهای دارای پروانه ساختمانی نیست چرا که با اخطار به مالک و مجری و مهندسین ناظر میشود مانع عملیات ساختمانی شد و در صورت عدم توجه مالک و ادامه ساخت و ساز با اعلام در صد پیشرفت فیزیکی توسط مهندس ناظر و کارشناس شهرداری .... از صدور پروانه دو و گواهی عدم خلاف و .... مالک مجبور به تخریب اضافه بنا میشود بدون دخالت نیروی فیزیکی و قوه قهریه - اصل مشکل در ساختمانهای خلاف ساز و بدون پروانه است که فقط ماموران شهرداری با مالک طرف هستند و فقط حیطه کارشان در محدوده بیشتر از گزارش به مقام مافوق و نهایتا ارجاع به کمسیون ماده صد جهت تعیین تکلیف .... نمیشود و بیشتر از این اختیارات قانونی ندارند . هر چند اکثرا چشم خود را میبنندد و ترجیح میدهند که رشوه ایی از مالک بگیرند و ... البته در سالیانه گذشته دور این رشوه انعامی بود و طی چند سال گذشته مستقیما مبلغ تعیین میکنند و تا سهم هر کسی از بترتیب مقام به اندازه کافی برسه ... هر کسی هم منکر این قضیه است حاضرم چندین ملک و مالک و مامورین و واسطه های رشوه گیرنده را با مبلغ معرفی کنم ولی اثباتش با خداست چرا که مثل نمایندگی های خودرو و دکترها و خدمات دارای تعرفه رسمی.... شماره کارت زن و بچه و مادر و ... میدهند که ... خانه از پای بست ویران است و با رنگ و روغن درست نخواهد شد و دستاوردچهل و پنج ساله را باید کوبید واز نو ساخت ... همه میدانند که در کمسیون ماده صد و نظام مهندسی ساختمان و ادارات ثبت و آب و برق و گازو مخابرات و.....ووو چه خبره ولی همه ترجیح میدهند که سرشان تو کار خودشان باشه و دنبال انتفاع خودشان باشند و تظاهر به همه چیز گل و بلبه و تعریف و تمجید از ... برای جابجایی کنتور آب از عمق به سطح دیوار که جز وظایف سازمان آب بود مجبورم کردند چهاصد و پنجاه هزار تومان پول اتصالات بدهم آنهم در مغازه ایی خاص و بعد همکار خودشان را با ماشین شخصی اجاره ایی اداره فرستادند و کار را انجام داد و یک میلیون پانصد هزار تومان دستمزد نقدی گرفت وقتی گفتم دستمزد کارو هزینه اتصالات را در اداره قبل دریافت برگه کار کارت کشیدم - قبل هر کاری با همکاران داخل خودش تماس گرفت و با ایجاد هماهنگی با مسیولین بالا دستی خودش گفت اونی که بحساب اداره واریز این نیست و این دستمزد شخصی منه و اگر نمیخوای انجام نمیدم و برگه کار را میبرم میدم اداره .... حالا پیدا کنید پرتقال فروش را ... همه جا همین مشکل را داره ...فقط مدلش فرق میکنه و به پول و رشوه انتفاع شخصی ختم میشه .... همه مشکل ما از آمریکاست و در ضمن هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه !!!!
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه