چالش های مهم صنعت برق در ایران
برای بهبود وضعیت توسعه صنعتی و اقتصادی در ایران، نیاز به بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های انرژی و صنعت، به شدت احساس می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سهراب اکبری ( کارشناس شرکت توزیع نیروی برق) در گزارشی نوشت:
با نگاه به وضعیت صنعت برق در ایران می توان مشاهده نمود که این صنعت با گذر زمان همچنان با چالش‌های بسیاری مانند خاموشی‌های مکرر مواجه است. این مشکلات نشان‌دهنده ضعف‌های موجود در مدیریت و تولید برق کشور است.
در حال حاضر، ظرفیت کل تاسیسات تولید برق در ایران حدود ۸۵ هزار مگاوات است که ۸۰ درصد آن از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. نیروگاه‌های حرارتی ایران عمدتاً با استفاده از گاز طبیعی کار می‌کنند. با این حال، بخش برق کشور با مشکلاتی نظیر افزایش مصرف در دوره‌های پیک (اوج مصرف) و اختلاف زیاد بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش به مصرف‌کنندگان مواجه است.
وزارت نیرو در ایران به عنوان سیاست‌گذار اصلی، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود مانند توانیر و شرکت تولید برق حرارتی، مسئولیت تولید، انتقال و توزیع برق را بر عهده دارد. همچنین نیروگاه‌های حرارتی خصوصی و خصولتی نیز در تولید برق نقش دارند. دولت به این نیروگاه‌ها گاز طبیعی را به قیمت بسیار پایینی تحویل می‌دهد که در مقایسه با قیمت صادراتی گاز، تقریباً رایگان به نظر می‌رسد.
این شرایط منجر به زیان‌دهی صنعت برق در ایران شده است. قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت، بسیار بیشتر از قیمتی است که به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود. این عدم توازن باعث شده است که صنعت برق ایران با مشکلات مالی جدی روبرو شود و این وضعیت در بلندمدت برای اقتصاد ملی نیز نگران‌کننده است..
در نتیجه، برای بهبود وضعیت توسعه صنعتی و اقتصادی در ایران، نیاز به بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های انرژی و صنعت، به شدت احساس می‌شود.
برای بررسی دقیق‌تر وضعیت صنعت برق در ایران، می‌توانیم به تحلیل برخی از اعداد و ارقام اشاره شده در متن بپردازیم.
۱- ظرفیت تولید برق در ایران
ظرفیت کل تاسیسات تولیدکننده برق در ایران حدود ۸۵,۳۱۳ مگاوات است. این رقم نشان‌دهنده توان بالقوه تولید برق کشور است. با این حال، همیشه این مقدار برق تولید نمی‌شود، زیرا برخی از نیروگاه‌ها به دلایل مختلف مانند تعمیرات اساسی به‌طور موقت از مدار خارج می‌شوند.
– نیروگاه‌های برق‌آبی: این نیروگاه‌ها دارای ظرفیت اسمی ۱۲,۰۹۳ مگاوات (حدود ۱۴.۲ درصد از کل ظرفیت) هستند، اما در عمل حدود ۱۰,۰۰۰ مگاوات برق تولید می‌کنند.
نیروگاه‌های حرارتی: این نیروگاه‌ها که عمدتاً با گاز طبیعی کار می‌کنند، ظرفیت نصب‌شده‌ای برابر با ۷۱,۱۳۱ مگاوات دارند که تقریباً ۸۰ درصد از کل برق کشور را تأمین می‌کنند.
نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اتمی: ظرفیت این نیروگاه‌ها حدود۱,۷۸۹ مگاوات** است که بخش کوچکی از تولید برق کشور را تشکیل می‌دهد.
۲- مصرف برق در دوره‌های مختلف
مصرف برق در ایران به‌طور قابل توجهی در دوره‌های مختلف سال و روز تغییر می‌کند.
فصل تابستان: با شروع تابستان و افزایش دما، مصرف برق به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد، به‌ویژه به دلیل استفاده از کولرهای گازی. در این دوره، مصرف برق کشور به حدود ۶۰,۰۰۰ مگاوات می‌رسد.
فصل‌های غیر تابستانی: در فصول سرد سال، مصرف برق به حدود ۳۷,۰۰۰ مگاوات کاهش می‌یابد.
این اختلاف زیاد در مصرف برق بین فصول مختلف، فشار زیادی به شبکه برق وارد می‌کند و مدیریت صحیح تقاضا در این دوره‌ها ضروری است.
۳- هزینه تولید و فروش برق
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت برق در ایران، شکاف بین هزینه تولید و قیمت فروش برق است.
هزینه تولید: بر اساس تخمین‌های ارائه شده توسط حمید چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو، هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه سوخت) در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۶ تومان بوده است.
قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها: در سال ۱۳۹۶، دولت برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی را به قیمت ۳۳۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری می‌کرد.
قیمت فروش برق: میانگین قیمت فروش برق به بخش‌های مختلف مصرف‌کننده حدود ۱۱۸ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. به‌طور دقیق تر:
بخش کشاورزی: ۵۶ تومان
بخش خانگی: ۸۱ تومان
بخش صنعتی: ۹۴ تومان
بخش عمومی: ۱۰۰ تومان
بخش تجاری : ۲۹۰ تومان
۴- یارانه انرژی و زیان‌دهی
اختلاف بین هزینه تولید و قیمت فروش برق به معنای زیان‌دهی قابل توجه این صنعت است.
شکاف قیمتی: با احتساب هزینه سوخت (حدود ۱۶۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت)، قیمت تمام شده برق برای اقتصاد ملی ایران حدود ۱۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. در مقابل، قیمت فروش برق به مصرف‌کنندگان تنها ۱۱۸ تومان است.
زیان‌دهی: این اختلاف قیمت به این معناست که دولت روی هر کیلووات ساعت برق تقریباً ۱۶۸۲ تومان ضرر می‌کند. با توجه به این که قیمت فروش برق در حدود ۱۶ برابر کمتر از هزینه تولید آن است، هرچه مصرف برق بیشتر شود، زیان دولت نیز افزایش می‌یابد..
به عنوان نتیجه می توان گفت این تحلیل نشان می‌دهد که صنعت برق ایران با چالش‌های جدی مواجه است. شکاف عمیق بین هزینه تولید و قیمت فروش برق، همراه با افزایش مصرف در دوره‌های اوج مصرف، فشار زیادی بر منابع مالی کشور وارد کرده و نیاز به اصلاحات ساختاری در این صنعت احساس می‌شود. در حالی که تجربه موفق کشورهایی مانند کره جنوبی میتواند الگوی مناسبی برای اصلاحات باشد،الگوها و سیاستهایی مانند تشویق به سرمایه گذاری ، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، تسهیل ورود ارز خارجی ، جلوگیری از واردات و گسترش مصرف کالاهای لوکس ، سرمایه گذاری در صنایع منتخب ، هماهنگ کردن سیاستهای عرصه های مختلف از جمله سیاست اموزشی با سیاست توسعه صنعتی ، تحمیل ضرورت ارتقای بهره وری بر صنایع ، سیاست توسعه صادرات و تبدیل کردن صادررات به ابزاری برای سنجش بهره وری ، سیاست ارتقاای فناوری و تسهیل ورود فناوری برتر ، امادر مجموع برای دستیابی به توسعه پایدار، در هر مرحله و مقطع زمانی ،سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و کارآمدتر در این حوزه ضروری است.
این عدم توازن بین قیمت خرید و فروش برق در ایران پیامدهای جدی و گسترده‌ای دارد. وزارت نیرو برق را از نیروگاه‌ها با قیمت ۳۳۶ تومان می‌خرد اما با میانگین قیمت ۱۱۸ تومان به مصرف‌کنندگان می‌فروشد. این تفاوت ۲۱۸ تومانی بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی، تعهدی بر عهده دولت می‌گذارد که باید آن را جبران کند. با توجه به اینکه هزینه‌های تولید برق با تورم افزایش می‌یابد، اما قیمت‌های تکلیفی تغییر چندانی نمی‌کند، این شکاف به مرور زمان بیشتر می‌شود.
اولین پیامد این است که دولت و وزارت نیرو به تدریج بدهکارتر می‌شوند. این بدهکاری بر کسری بودجه دولت افزوده می‌شود و در نتیجه تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، مصرف‌کننده‌ها ممکن است در ظاهر هزینه کمتری برای برق پرداخت کنند، اما از طریق تورم فزاینده به شکل غیرمستقیم تحت فشار قرار می‌گیرند.
دومین پیامد این وضعیت این است که دولت ممکن است نتواند مابه‌التفاوت را به نیروگاه‌ها پرداخت کند یا پرداخت‌ها را به تأخیر بیندازد. این امر انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در صنعتی که بدهکار است و پرداخت‌هایش به تعویق می‌افتد، کاهش می‌دهد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در صنعت برق در درازمدت به یک امر غیرسودده و غیرجذاب تبدیل می‌شود.
سومین پیامد این است که بازپرداخت وام‌های گرفته شده توسط تولیدکننده‌های برق به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران خارجی به خطر می‌افتد. این باعث می‌شود اعتماد بین دولت و بخش خصوصی از بین برود و مکانیسم‌های اقتصاد کلان تحت تأثیر قرار گیرد.
چهارمین پیامد این است که کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق، به کاهش جذابیت این صنعت منجر می‌شود. دولت، که خود نیز با کمبود منابع مالی مواجه است، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در صنعت برق انجام دهد. بخش خصوصی نیز به دلیل عدم اطمینان به وصول مطالباتش تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد..
همچنین، در شرایطی که مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها هم به این مسئله افزوده می‌شود، جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق که در جهان یکی از بخش‌های سودده و پررونق است، بسیار مشکل می‌شود.
در نتیجه، پایین بودن قیمت برق نه تنها باعث مشکلات مالی برای دولت و صنعت برق می‌شود، بلکه فرصت‌های اقتصادی بزرگی را نیز از بین می‌برد، از جمله ایجاد اشتغال در بخش‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه فناوری‌های مرتبط. این وضعیت همچنین باعث می‌شود که بهترین استعدادهای نیروی انسانی کشور که در دانشکده‌های مهندسی برق تحصیل کرده‌اند، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، نتوانند در داخل کشور فعالیت کنند.
شرکت‌های ایرانی توانمندی‌های بسیاری دارند و می‌توانند پروژه‌های برقی در نقاط مختلف دنیا بگیرند؛ چنان‌که در گذشته نیز این‌چنین بوده و حتی برای کشورهای دیگر نیروگاه‌هایی نیز ساخته‌اند. اما در داخل کشور، به‌واسطه همین اقتصاد نامتوازن در حوزه برق، این صنعت دچار تضعیف می‌شود. نتیجه این امر این است که هر سال هزاران استعداد به تحصیل در رشته‌های مرتبط با برق و انرژی می‌پردازند، اما اقتصاد صنعتی که با این رشته‌ها متناظر است چنان نادرست طراحی شده که دائماً این صنعت در حال تضعیف است.
این نوع قیمت‌گذاری و مداخله ناکارآمد دولت در بازار صنعت برق برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و همچنین برای تمامی رشته‌هایی که به نوعی با توسعه صنعت برق و خدمات انرژی مرتبط هستند، یک سیاست زیان‌بار است. پیامد بعدی این وضعیت این است که ما حتی در مواقعی مجبوریم آن درصد کمی از برق را که به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم، قطع کنیم؛ زیرا خودمان در داخل کشور به آن نیاز پیدا می‌کنیم.
به عنوان مثال یک فروشنده غیرقابل اعتماد در بازار که ممکن است در اوج لحظات نیاز مشتری، از دادن خدمات و کالا خودداری کند، بازار خود را به خطر می‌اندازد. مشتریان مهم برق ایران ممکن است تصمیم بگیرند که برق مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین کنند؛ چراکه ایران هر وقت که نیاز داشته باشد، احتمالاً برق صادراتی را قطع و به داخل کشور اختصاص می‌دهد. این‌گونه بازار برق از دست می‌رود و به دنبال آن، سایر اثرگذاری‌ها و زمینه مساعد برای فروش دیگر کالاها در آن کشورها نیز از بین می‌رود.
اینکه صنعت برق مجبور می‌شود برق صادراتی را برای تأمین نیاز داخلی قطع کند، محصول حداقل دو عامل است: یک، قیمت‌گذاری دولتی و مداخله نادرست دولت در صنعت برق که باعث کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنعت شده و بنابراین برای تأمین نیاز داخلی مجبور به قطع برق صادراتی می‌شود. دو، همین قیمت‌گذاری سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف نیز صورت نگیرد و در نتیجه، کشور به مصرف نادرست انرژی عادت کرده و نمی‌تواند برق لازم برای صادرات و حفظ بازارهای صادراتی خود را از طریق توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی در ساخت نیروگاه‌ها و بهینه‌سازی مصرف برق تأمین کند. نتیجه نهایی، از دست رفتن یا تضعیف بازار صادرات برای صنعت برق و کاهش منابع ارزی کشور است.
حالا بگذارید یک نکته را با یک مثال تقریباً واقعی توضیح دهم تا این وضعیت کاملاً ملموس شود. فرض کنید دو شرکت در بورس حضور دارند: یک شرکت نیروگاه تولید برق که برق را با یک توربین پیشرفته کلاس اف که از توربین‌های روز دنیاست و فناوری خوبی دارد، تولید می‌کند. شما ده میلیون تومان سهام این شرکت را می‌خرید زیرا فکر می‌کنید فناوری خوبی دارد، مدیریت نوآورانه‌ای دارد و با سرمایه‌گذاری در فناوری بهتر و تولید آلایندگی محیط زیستی کمتر، ارزش خرید سهام این شرکت را دارد. من هم ده میلیون تومان پولم را در سهام یک شرکت تولید فولاد سرمایه‌گذاری می‌کنم که با تکنولوژی سی سال پیش فولاد تولید می‌کند و از برق یارانه‌ای تولیدی همان نیروگاه با توربین کلاس اف استفاده می‌کند.
شرکت فولادی که من سهامش را خریده‌ام، کالای خود را به بازارهای جهانی صادر می‌کند و درآمد دلاری دارد. حالا در اوایل سال ۱۳۹۷ قیمت دلار سه یا چهار برابر می‌شود. درآمد ریالی شرکت فولاد چند برابر می‌شود و ارزش سهام آن نیز بالا می‌رود. ده میلیون تومان من که در یک شرکت با فناوری قدیمی، بسیار انرژی‌بر و آلوده‌کننده محیط زیست سرمایه‌گذاری کرده‌ام، به سی یا چهل میلیون تومان می‌رسد. اما شما که سهام شرکت برقی را خریدید که برق تولید فولاد در همان شرکتی را تأمین می‌کند که من سهامش را خریده‌ام، سودی نمی‌برید.
این وضعیت باعث نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری برتر و مجازات نوآوران و مدیران نوگرا را نیز به همراه دارد و بخش وابسته به رانت انرژی (همان صنایع فولاد) را گسترش می‌دهد. همچنین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی نابرابری را بیشتر می‌کند و در نهایت، توسعه ملی و اقتصاد ملی ایران را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.
نتیجه‌گیری اینکه این نوع سیاستهای اقتصادی و مداخلات نادرست دولت، نه تنها باعث سرکوب فناوری‌های برتر شده و جلوی توسعه صنعت بهینه‌سازی را می‌گیرد، بلکه به نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز دامن می‌زند. این وضعیت نشان می‌دهد که نوع مداخله دولت در اقتصاد، چقدر میتواند مخرب باشد و تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت، اقتصاد و حتی محیط زیست داشته باشد.
سیاست برق یارانه‌ای و مداخله دولت در بازار برق ایران استفاده از وسایل پرمصرف برقی را کاملاً به‌صرفه کرده است. تلویزیون‌ها، یخچال‌های بزرگ، کولرهای گازی، ماشین‌های لباس‌شویی، و ماشین‌های ظرف‌شویی همگی کالاهای پرمصرفی هستند که در خانوارهای ایرانی به‌طور گسترده استفاده می‌شوند. این به این معنا نیست که نباید از این وسایل استفاده کرد، بلکه نوع مصرف و هزینه‌ای که بابت آن پرداخت می‌شود، در اقتصادی کشورهای پیشرفته و ایران متفاوت است..
جالب است بدانید که در اوج مصرف برق تابستان در ایران، که حدود ۶۵ هزار مگاوات است، سهم مصرف کولرهای گازی حدود ۲۴ هزار مگاوات است؛ یعنی ۴۰درصد از مصرف برق تابستان کشور صرف کولرهای گازی می‌شود. البته کولرهای آبی در برخی از استان‌های گرم و مرطوب مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان به دلیل شرایط اقلیمی در دنیای مدرن ضروری هستند. اما مصرف کولرهای گازی در بقیه نقاط ایران نیز به‌شدت افزایش یافته و این تا حد زیادی نتیجه سیاستهای برق یارانه‌ای و عدم توازن در اقتصاد صنعت برق ایران است.
دیدگاه