کاندیداتوری و منافع رایگان آن؛”سنگ مفت، گنجشک مفت”
اگر قانون انتخابات برای نامزدی صاحب منصبهای حکومتی شرط استعفای عیرقابل برگشت داشت، خیلی از آنها از ترس از دست دادن سمت موجود، خیال نامزدی به سرشان نمیزد.
![](https://diyarmirza.ir/wp-content/uploads/2024/06/171183091.jpg)
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه نوشت:
اگر اعلام داوطلبی برای ریاست جمهوری را مصداق این ضربالمثل معروف محسوب کنیم بیراه نرفتهایم.
قانون انتخابات ریاست جمهوری ایرادات زیادی دارد. یکی از مهمترین ایرادات این قانون که باعث می شود نامزدی در انتخابات به یک تفنن کاملا بیهزینه تبدیل شود این است که مقامات حکومتی، اعم از نمایندگان، وزرا، معاونان وزرا، استانداران، شهرداران، اعضای شوراها و مجامع پرقدرت حکومتی … بدون آنکه ملزم به استعفا از سمت خود باشند، میتوانند برای ریاست جمهوری داوطلب شوند.
هریک از اینها اگر تایید نشوند یا انصراف بدهند یا ببازند به راحتی با مقامی داشتند به کار خود ادامه میهند وزیر به وزارتش، نماینده مجلس به نمایندگیاش، معاون وزیر به معاونتش و …. .
در واقع آنها هیچ چیزی از دست نمیدهند. سهل است که مفت و مجانی کلی سود هم میبرند. به هزینه دولت و از جیب مردم مدتی خودنمائی میکنند و با سخنرانی در وزارت کشور و انتشار اخبارشان در رسانهها به رایگان مثلا شهرتی به دست میآورند یا خودشان را بیشتر مطرح میکنند.
علاوه بر این، آشکار و پنهان از امکانات دستگاه زیردستشان را هم هم به خدمت میگیرند. خلاصه اینکه مجانی نان و نامی به هم میزنند.
در این دوره با نامزدی دهها نفر از صاحب منصبان کشور این نقص بزرگ که رانت مستقیم و غیرمستقیم فراوان تولید میکند بیش از گذشته به چشم میآید و توی ذوق میزند.
این وضعیت یعنی سنگ مفت گنجشک مفت و انتخابات هم یعنی یک تفنن و سرگرمی سودآور برای این نامزدها.
اگر قانون انتخابات برای نامزدی صاحب منصبهای حکومتی شرط استعفای عیرقابل برگشت داشت، خیلی از آنها از ترس از دست دادن سمت موجود، خیال نامزدی به سرشان نمیزد و انتخابات به یک بازیگوشانه رانتی بدل نمیشد که تعداد ثبتنام کنندگان به اندازه ظرفیت دو اتوبوس شود.
همیشه برای فایدهای هزینهای باید داد. ولی قانون انتخابات ریاست جمهوری یک استثنای منحصر به فرد به این اصل وارد کرده است که بدون هر هزینهای به رایگان سود فراوان به دست میآورند.
این قبیل مشکلات از آنجا ناشی میشود که در فرآیند وضع و تصویب قوانین این منافع صاحبان قدرت است که مهم است نه مصالح ملت.
زیان بسیار بزرگ این مقررات این است که افراد میتوانند بدون هر برنامه و هر بنیه قوی خودشان را نامزد کنند بدون آنکه جز شعارهای تکراری و توخالی ملالآور چیزی برای گفتن ندارند.ث چیزهایی بگویند که در اتوبوس و مترو هم همیشه میشنویم. چه بسا کسی خم که انتخاب میشود از همین جنس باشد. این یعنی بیمعنا شدن هرچه بیشتر جمهوریت.
دیدگاه