دخالت نابجای وزارت بهداشت در سبد وقت مذاکرات را گرفت | طرح ایده وابستگی تورم به مزد تبعیت از نظریات آمریکایی است
باقری گفت: این مزد نیست که عامل تورم است، بلکه نرخ تسعیری که دولت برای پالایشگاه‌ها و کارخانجات و پتروشیمی‌ها تعیین می‌کند، مهم‌ترین عاملی است که نرخ تورم را در کشور جا به جا می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز (دوشنبه ۲۸ اسفندماه) محسن باقری (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در برنامه تلویزیونی شبکه سوم سیما به بیان مواضع خود و نمایندگان کارگری درباره روندهای موجود در این شورا و تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ پرداخت.
داوود جوانی (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در این برنامه با اشاره به اینکه امروز ۲۸ اسفند آخرین روز مذاکرات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۳ خواهد بود، اظهار کرد: به توافق میان سه گروه برای تعیین حداقل دستمزد نزدیک هستیم. ما باتوجه به اظهارات نمایندگان مجلس که افزایش مزد را به اندازه میزان نرخ تورم می‌خواستند، اعتقاد نداریم که طبق قانون حتما باید افزایش مزد به اندازه میزان تورم باشد.
محسن باقری در این برنامه در پاسخ به اظهار نظر جوانی درباره اختلاف میان دو سبد «مطلوب» و سبد “مقرون به صرفه برای محاسبه سبد حداقل معیشت گفت: ما در مذاکرات امسال شورای عالی کار مشکلی را با ضرایب اهمیتی داریم که از مرکز آمار ایران اخذ شده است که براساس این ضرایب، ملاک تصمیم گیری درباره تعیین سبد، دهک چهارم انتخاب شده است.
وی افزود: امسال مقاومت شدیدی از سمت وزارت بهداشت برای تعیین کالری و مواد لازم درون سبد رخ داد. با اینکه وزارت بهداشت وظیفه‌ای در حوزه تعیین مزد ندارد، اما امسال دخالت‌هایی خارج از قانون از سوی این نهاد صورت گرفت. طبق فصل چهارم قانون کار ایران، وظیفه اصلی وزارت بهداشت درباره کارگران، بحث نظارت بازرسان بهداشت و ایمنی این وزارتخانه به کارگاه‌ها و محل‌های اقامتی کارگران است که در همین شهر تهران نسبت به این وظیفه از سوی وزارت بهداشت کوتاهی می‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: اکنون با سبدی که از سوی وزارت بهداشت برای تغذیه معرفی شده است، بیشترین وقت و چالش ما برای تعیین حداقل دستمزد و سبد معیشت طی ۹ جلسه روی بحث کالری‌ها و مواد غذایی است و معیار جدیدی که وزارت بهداشت ارائه داده است، برآورده کننده میزان کالری و مواد مغذی لازم برای یک نفر نیروی کار نیست. ۲۳۰۰ کالری برای کارگری که کار یدی می‌کند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و وظیفه وزارت بهداشت نیز اساساً چیز دیگری است، اما این وزارتخانه خودش را از محیط کار منفک کرده است.
عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار تهران اضافه کرد: فشار و تمرکز دولت نیز روی سبدی است که از نظر غذایی و خوراکی به استناد معیارهای جدید وزارت بهداشت معرفی شده است. ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی کارگری را به طور متوسط اقلام خوراکی تعیین می‌کند. ما در محاسبه همه چیز میانگین را ملاک قرار می‌دهیم اما امسال با اصرار دولت یک نگاه بخشی صورت گرفت و دهک چهارم ملاک تعیین سبد مصرفی شد که ما این را به هیچ وجه نپذیرفتیم.
داوود جوانی با بیان اینکه ما آمارهای مراجع رسمی را در مذاکرات پذیرفتیم و به سبد ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معیشت رسیدیم، اظهار کرد: بیشترین پراکندگی کارگران کشور در دهک چهارم قرار دارند. ما برای حداقل بگیران کشور در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌کنیم و به همین دلیل معیار را دهک چهارم تعیین کردیم.
باقری با رد این ایده که افزایش مزد منجر به تورم می‌شود، گفت: همه‌ساله در کشور در ایام مختلف شعار بر علیه آمریکا داده می‌شود اما در حوزه اقتصادی دقیقاً ما به نظریات آمریکایی رجوع می‌کنیم. نظریه اقتصاددان آمریکایی به نام میلتون فریدمن این را می‌گفت که هرچقدر دستمزد بالاتر رود، به همان میزان تورم افزایش می‌یابد لذا افزایش دستمزد هیچ تاثیری به نفع کارگران ندارد. در مقابل اقتصاددانانی مانند دیوید کارت وجود دارند که در سال ۲۰۲۱ مشترکاً جایزه نوبل اقتصاد را بردند و تحقیق ایشان ثابت کرده بود که افزایش مزد، نه تنها موجب فقر و بیکاری نمی‌شود، بلکه باعث افزایش اشتغال نیز خواهد شد.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در کشور ما نیز در سالی که مزد با ۲۷ درصد افزایش تصویب شد طبق آمار بانک مرکزی تا ۴۷ درصد تورم تجربه کردیم اما در سال قبل آن که حداقل مزد ۵۷ افزایش یافت، ما ۳۹ درصد تورم تجربه کردیم. همین آمار نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نسبت مزد و تورم چگونه است! در مرکز آمار ایران نیز در سالی که مزد ۵۷ درصد تصویب شد، با کاهش پرداخت بیمه بیکاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور به نسبت سنوات دیگر مواجه بودیم. ضمن اینکه در همان سال فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتری بخاطر صرفه مزد به بازار کار پیوستند و این امر به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز تمام شد.
جوانی در پاسخ به این موضوع مدعی شد: در همان سالی که مزد ۵۷ درصد افزایش مزد داشتیم، شاهد این بودیم که کاهش فاصله میان معیشت و مزد تنها در دو سه ماه اول رخ داد و بعد از آن تورم دوباره اثر افزایش مزد را خنثی کرد. سبد معیشت کارگری درمان، آموزش، مسکن، مواد غذایی و مواردی از این دست را باید تامین کند. در قانون اساسی آمده است که دولت موظف به تامین مسکن است و ما در قوانین بالادستی می‌بینیم که دولت موظف به تهیه زمین در این زمینه است.
وی افزود: حدود ۴۰ درصد هزینه‌های کارگر به تهیه مسکن اختصاص می‌یابد که عدد قابل ملاحظه‌ای در سبد معیشت است. یکی از خواسته‌های گروه کارفرمایی این است که طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی دولت به وظیفه خودش درباره تهیه مسکن عمل کند و امیدواریم گروه کارگری نیز در این رابطه به وظیفه خودش عمل کند. ضمن اینکه همه نیازها نمی‌تواند از سوی کارفرما تامین شود و تنها بخشی از آن‌ها قابل پوشش خواهد بود.
جوانی تصریح کرد: الزاما در همه شرایط وقتی حقوق کارگر افزایش می‌یابد، تورم نیز افزایش نمی‌یابد و گاهی موضوع تورم انتظاری اثر می‌گذارد. مثلا همان اوایل که مزد با افزایش ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ مواجه شد، شاهد بودیم که ناگهان بحث افزایش نرخ کرایه تاکسی بیش از ۵۰ درصد مطرح شد در صورتی که هزینه تمام شده در این حوزه اصلا بر این مبنا افزایش نیافته بود. دولت نیز در زمینه تعیین مزد به دلیل همین تاثیرات روانی، نگاه انقباضی دارد و ما نیز در گروه کارفرمایی سعی می‌کنیم نگاه فرابخشی و ملی داشته باشیم.
این نماینده کارفرمایی تصریح کرد: بخشی از افزایش اشتغال سال ۱۴۰۱ پس از تصویب مزد با افزایش ۵۷ درصدی نه بخاطر بالارفتن مزد که بخاطر پایان کرونا و افزایش دوباره ظرفیت تولید در کشور بود.
محسن باقری در پایان اشاره کرد: اینکه می‌گویند مزد ۱۴۰۱ تورم‌زا بود، ایده‌ای ناصحیح است. در همان سال ارز ترجیحی در همان ابتدا توسط دولت حذف شد و پس از آن در سالی که گذشت، دلار دولتی نیز از ۲۷ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. این مزد نیست که عامل تورم است، بلکه نرخ تسعیری که دولت برای پالایشگاه‌ها و کارخانجات و پتروشیمی‌ها تعیین می‌کند، مهم‌ترین عاملی است که نرخ تورم را در کشور جا به جا می‌کند. از نظر علمی در ایران همواره دستمزد است که به دنبال تورم می‌دود. یعنی اول تورم ایجاد می‌شود، سپس با تکاپوی کارگران تلاش می‌شود تا مزد به تورم نزدیک شود.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: دستمزد کارگران ریالی باقی مانده و قیمت‌ها دلاری و باتوجه به فوب‌ها تعیین می‌شود. ما هزینه‌های دلاری داریم اما دریافتی ریالی نیز از سمت دیگر داریم. عددی که گروه کارگری در شورای عالی کار برای سبد حداقل معیشت ابتدا اعلام کرد، ۲۴ میلیون تومان بود. پس از اعمال آمارهای مرکز آمار ایران به عدد ۲۱ میلیون تومان درباره سبد حداقل معیشت کارگری رسیدیم. نرخ این سبد در تهران البته بالاتر است. ما امیدواریم که در ادامه بتوانیم با همین مبنا از افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار دفاع کنیم.
دیدگاه