رانت ۶۵۰میلیون یورویی صحت نداشت/مجلس،پرونده را بست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه ابتکار نوشت:

پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که به عنوان اولین پرونده فساد اقتصادی در دولت یازدهم مطرح شده بود، با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بسته شد.
چند ماه پیش احمد توکلی در نشستی خبری از رانت عظیم ارزی از سوی دولت به یکی از وارد کنندگان کنجاله های روغنی خبر داد. اظهارات توکلی بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. توکلی ادعا کرده بود که بانک مرکزی و وزارت صنعت سازو کاری را فراهم نموده اند تا ارز ارزان قیمت به یک شرکت خاص پرداخت شود.
پس از سخنان توکلی که افشاگرانه تلقی شد، بانک مرکزی اعلام کرد که به شرکت مورد نظر ارزی پرداخت نشده است. توکلی پس از اطلاعیه بانک مرکزی اعلام کرد که تذکر او مانع پرداخت این رانت شده است. توکلی باز هم بر نقش بانک مرکزی در ایجاد سازوکار رانتی تاکید کرد. پس از این موضع گیری ها رییس کل بانک مرکزی نامه ای به علی لاریجانی نوشت و ادعاهای توکلی را رد کرد و به شرح وظایف بانک مرکزی پرداخت. بنا به گفته سیف این وزارت صنعت است که لیست اولویت پرداخت های ارزی را به بانک مرکزی ارائه می کند و بانک مرکزی این ارزها را با نظر وزارت صنعت پرداخت می کند.
به گزارش فرارو، کشمکش رسانه ای بانک مرکزی و احمد توکلی تا مدتی ادامه داشت. توکلی همچنان از تخلف در این ماجرا سخن می گفت.
به هر ترتیب ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به مجلس کشیده شد. این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
دیروز سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی درباره بررسی های کمیسیون پیرامون این پرونده، گفت: «با نظر کمیسیون اصل ۹۰ برخی پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه ارجاع شده و در برخی موارد دیگر تذکر داده می شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود، این مسئله به نظر کمیسیون اصل ۹۰ بستگی دارد.»
مصطفی افضلی فرد اظهار کرد: «با نظر کمیسیون پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه اعلام کردند این رانت پرداخت نشد. بنابراین این قضیه منتفی است.»