دوران استاد-شاگردی تمام شده و متعلق به نیم قرن پیش است
بابایی کارنامی گفت: ابزارهای معطوف به حفظ مصارف و منابع سازمان تامین اجتماعی باید دست خود این سازمان باشد و خود این سازمان بهترین نهاد برای حفظ این منابع به علت ذی‌نفع بودنش است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایلنا، اخذ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس به طول انجامیده و برخلاف زمانبندی‌های اعلامی؛ این برنامه به خانه ملت تحویل داده نشده است. گرچه این تاخیر شائبه امکان بازنگری دوباره در پیش‌نویس اولیه منتشر شده در ۳۱ اردیبهشت ماه امسال را به همراه آورده است، اما همین کلیت نیز توسط نمایندگان و کارشناسان مجلس مورد نقد جدی قرار داشته است.
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره مسئله تعلل دولت در تحویل پیش‌نویس نهایی دولت از سند برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در بحث ارسال برنامه هفتم توسعه تحلیل من از تعلل دولت در تحویل آن به مجلس این است که هرچه زمان را در انجام کارهای این برنامه از دست بدهیم، به ضرر کشور خواهد بود. در حقیقیت این سند، سندی از تفاهم مردم، دولت، مجلس، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نهادهای بالادستی و سایر قوا است که تا تکلیف سیاست‌های آتی کشور را بدانند. این تاخیر صدمات جبران‌ناپذیری به کشور خواهد زد و این صدمات متوجه همه اقشار مذکور خواهد بود.
وی افزود: من بر این باور هستم که چه این دولت و چه دولت قبل اشکالات زیادی را در حوزه رفاه و روابط کار داشتند که باید از طریق برنامه هفتم توسعه جبران شود.
بابایی کارنامی با اشاره به ماده هفدهم پیش‌نویس اولیه برنامه هفتم توسعه که در رابطه با گرفته شدن حق اخذ حق‌بیمه واحدها و کارگاه‌ها از سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما آخرین نسخه برنامه را ندیده و قضاوت هم نمی‌کنیم زیرا مشخص نیست در برنامه نهایی چنین قانونی بازهم گنجانده شده است، اما این اقدام به مثابه سلب ابزارهای بازدارنده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. باید ابتدا استدلال دولت را از این اقدام شنید. با تجربیاتی که بنده از مسئله روابط کار دارم، این سیاست دولت؛ غلط و اشتباهی روشن است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: استدلال بنده درباره اشتباه بودن این اقدام این است که ابزارهای معطوف به حفظ مصارف و منابع سازمان تامین اجتماعی باید دست خود این سازمان باشد و خود این سازمان بهترین نهاد برای حفظ این منابع به علت ذی‌نفع بودنش است. سیاست سلب این ابزار از تامین اجتماعی برای گرفتن حق بیمه و سپردن آن به وزارت اقتصاد و دارایی به این ترتیب خلاف سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.
وی بیان کرد: این درحالی است که اختیار تعیین نوع مصرف منابع جمع شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی برعهده مجلس است و دست آن نهاد عمومی غیردولتی (تامین اجتماعی) نیست. به این ترتیب، با این اقدام صندوق تامین اجتماعی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد و اختیاری از خود نخواهد داشت و عملا اشکالات قانونی، حقوقی و شکلی برای اداره صندوق‌ها به وجود خواهد آمد. با این حال باید ببینیم پیشنهادات دولت چیست.
نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به بحث استاد و شاگردی در برنامه هفتم توسعه و مواد ۱۴ و ۱۵ پیش‌نویس آن، تصریح کرد: بسیاری از موارد در پیش‌نویس وجود دارد که قابل اصلاح نیست و بنده بطور کلی با آن مخالف هستم. در زمینه بحث طرح استاد-شاگردی نیز بنده به‌طور کلی با این مورد مخالف هستم و باید حذف شود. اساسا چیزی به نام استاد-شاگردی دیگر موضوعیتی ندارد. این بحث از اساس مسئله دارد زیرا دیگر رابطه استاد-شاگردی بیش از نیم قرن است که بطور کلی بر افتاده و دیگر چیزی به نام استاد وجود ندارد که شاگرد وجود داشته باشد. امروزه رابطه کارگر و کارفرما به شکل دیگری تعریف شده است.
وی تاکید کرد: امروزه رابطه کارگر و کارفرما به نقطه‌ای رسیده که دیگر این دو یکدیگر را نمی‌بینند و یا رابطه ارگانیک میان دو نهاد کارگری و کارفرمایی به شکلی درآمده که ارتباط پیشین دیگر معنایی ندارد. بحث آموزش نیروی کار نیز به سمت دیگری به جز استاد-شاگردی رفته است. ما امروز در حوزه رابطه بین کارگر و کارفرما شاهد به وجود آمدن اقتصاد و بازار کار پلتفرمی هستیم که در قالب اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های اینترنتی افراد به کار گرفته می‌شوند و ممکن است هرگز کارفرمای خود را هم نبینند. تجارت الکترونیک و پلتفرم‌های داخلی و خارجی مسائلی است که باعث شده عملا رفته رفته امکان اجرای این طرح را سلب کرده است.
بابایی کارنامی اضافه کرد: استاد-شاگردی از اساس یک بحث منتفی است و با طرح بحث استاد-شاگردی کسی از این طرح استقبال نخواهد کرد. تلاش ما در مجلس این است که دولت را قانع کنیم که بطورکلی از طرح این بحث منصرف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با تاکید بر مسئله بازنگری حوزه بیمه و بازنشستگی به ویژه در بحث بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در برنامه هفتم توسعه گفت: به نظر من؛ طرح بحث افزایش سن و اصلاح پارامتریک در حوزه سخت و زیان‌آور در برنامه هفتم توسعه نیز اشتباه است. ما در عرض یکسال نمی‌توانیم مشکل اصلاحات پارامتریک و کسری صندوق‌ها را با اصلاحات سنی حل کنیم. ما در بهترین حالت می‌توانیم با یک شیب ملایم بیش از هفت‌ساله برای سن بازنشستگان تصمیم بگیریم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: ما ابتدا باید عرضه و تقاضای نیروی کار را ببینیم و وضعیت کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را بررسی کنیم و سپس از هم‌اکنون شرایط را بررسی کنیم تا سیاست‌های بازنشستگی را به شکل نهایی خودش تدوین کنیم و طی هفت سال مسئله را به شکل بهتری برسانیم. ما نمی‌توانیم رابطه‌ای که حدود یک قرن بین کارگر و کارفرما وجود داشته و به قاعده صد سال عمق یافته است که یک شبه بر هم بزنیم یا تنها با یک مهلت دو سه‌ساله در صندوق‌ها انقلاب ایجاد کنیم. اگر ما شتاب‌زده عمل کنیم، در بحث بازنشستگی و اشتغال صدمات زیادی وارد خواهیم آورد که ابتدا به بحث بهره‌وری آسیب می‌زند. به ویژه در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور این آسیب بیشتر است.
وی تاکید کرد: قطعا نیروهای شاغل موجود از چنین طرحی آسیب‌های جدی خواهند دید که این نه به نفع بنگاه‌های اقتصادی است و نه به نفع دولت و نه نفع اشتغال و شرایط کشور است.
بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال که «آیا نباید بحث اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح موردی آن که اخیرا در دولت مطرح و مصوب شد، در برنامه هفتم توسعه وارد شود؟» جواب داد: قانون کار ایران اساسا به گونه‌ای تدوین شده که چندان امکان اصلاح و تغییر ندارد. اصلاح قانون کار به این ترتیب چندان شدنی نیست. مصوبه تغییر قانون کار در سال ۱۳۶۹ به شکلی انجام شد که در نهایت نه مجلس و نه دولت در تصویب آن چندان نقش محوری ایفا نکردند و وظیفه تصویب و بررسی آن در نهایت به دلیل اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک نهاد بالاتر است ارجاع شد. مجلس اختیار کامل اصلاح این قانون را نداشت و دولت هم جایگاه حقوقی لازم برای چنین تغییر بزرگی ندارد.
وی افزود: براساس قانون اساسی، ما اجازه اصلاح قانون کار را به این راحتی نداریم زیرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پشت اصلاح پیشین آن بوده است. اگر قرار شود روزی این قانون اصلاحاتی داشته باشد، باید در نهایت توسط خود مجمع تشخیص مصلحت نظام باید انجام شود و خود مجمع باید نسبت به آن طرح داشته باشد.
نماینده مردم ساری تاکید کرد: اگر ما روزی به این مسئله رسیدیم که بخواهیم کلیاتی را در قانون کار تغییر دهیم، باید پیش از هرچیزی باید با شرکای اجتماعی سه جانبه یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران و نمایندگان تشکلی آن‌ها مشورت و اخذ مشارکت شود. باید نظرات همه را شنید و بهترین تصمیمات را برای گروه هدف این قانون کار گرفت. نمی‌شود یک شبه ره صدساله را رفت و این ذهنیت یک شبه ره صدساله رفتن اشکال اساسی برنامه‌های این دولت است. بنده شخصا به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس مخالف طرح اصلاح قانون کار در مجلس هستم.
رئیس فراکسیون کارگری تاکید کرد: بسیاری از سازوکارهای قانونی در کشور و حوزه‌های پیرامونی مربوط به قانون کار مثل حوزه رفاه، روابط کار، معیشت، بهره‌وری و پاداش و دستمزد و جبران خدمت، مورد توجه قرار نگرفته و هنوز ما از استانداردها و قابلیت‌های قانون کار فعلی استفاده نکردیم که بگوییم قانون کار خوب یا بد است. لذا تصمیم‌گیری درباره قانون بدون توجه به این سوال که آیا ما قانون فعلی را اجرا کردیم؟ محل سوال و اشکال است.
دیدگاه