افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان یعنی کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید آنها در سال آتی
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پیامدهای فشار معیشتی بر کارمندان قابل توجه است، گفت: چراکه اولاً تعداد زیادی از کارمندان زیر خط فقر خواهند رفت و در ثانی تاثیر بر بهره‌وری کار آنها در ادارات دولتی به نحوی خواهد بود که موجبات نارضایتی مردمی را ایجاد خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، کیومرث سرمدی نماینده همدان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ مجلس در تذکری اظهار کرد: با توجه به رشد تورم و تورم اعلامی که الان حدوداً ۴۰ درصد است، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت با یک حساب سرانگشتی به معنای کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید آنها در سال آتی است.
وی با تاکید بر اینکه پیامدهای فشار معیشتی بر کارمندان قابل توجه است، افزود: چراکه اولاً تعداد زیادی از کارمندان زیر خط فقر خواهند رفت و در ثانی تاثیر بر بهره‌وری کار آنها در ادارات دولتی به نحوی خواهد بود که موجبات نارضایتی مردمی را ایجاد خواهد کرد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور به ویژه در مناطق محروم و دور دست عنوان کرد: با افزایش ۲۰ تا ۲۶ درصدی بودجه این پروژه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عملاً اتفاقی در تکمیل پروژه‌های باقی مانده نخواهد افتاد و در سال آتی پیشرفتی در پروژه‌های عمرانی و تکمیل آنها وجود نخواهد داشت.
سرمدی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پول تصویب شده است اما الان دولت برای این قشر نجیب، فداکار، زحمت کش و مظلوم اقدامی انجام نداده است.
دیدگاه