سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی محل بروز فساد شده است | اجرای مصوبه‌ای که ۲ بار ابطال شد!
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به مصوبه سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی در کنکور، گفت: مصوبه‌ای که ۲ بار ابطال شده، چگونه اجرا می‌شود؟ سهمیه‌ها محل بروز فساد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس اظهار کرد: دیوان عدالت اداری درباره موضوع سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی در سال ۹۱ ورود کرد و این مصوبه را خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانست.
وی با بیان اینکه این سهمیه دو تسهیلات دارد که یکی تغییر رشته و دیگری، نقل و انتقال است، گفت: در این مصوبه آمده بود که حدنصاب ۹۰ و ۹۲.۵ درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته شده در کد رشته محل مذکور مدنظر قرار گیرد که دیوان عدالت اداری در سال ۹۱ تشخیص داد که این مصوبه خلاف قانون اساسی است و باید لغو شود، اما در سال ۹۲ در جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تغییرات جزئی تسهیلاتی را برای فرزندان هیأت علمی در نظر گرفتند.
امرایی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در سال ۹۹ مجدد ورود کرد و تغییر رشته را خلاف قانون دانست، افزود: انتقال به معنای این است که فردی درخواست دارد از رشته پزشکی ایلام به پزشکی تهران انتقال یابد یا در تغییر رشته از رشته دامپزشکی به پزشکی بیاید.
*پرونده سهمیه فرزندان هیأت علمی از سوی دیوان عدالت اداری برای همیشه بسته شد
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور ادامه داد: دیوان عدالت اداری در سال ۹۹، تغییر رشته را خلاف قانون دانست و حذف کرد و در سال ۱۴۰۰ مجدد، انتقال این دانشجویان را مردود دانست.
وی تصریح کرد: بر این اساس چون سال گذشته قضات دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بند یک، و امسال هم رأی به ابطال بند ۲ داده بودند، در واقع قانونی دیگر وجود ندارد و در نتیجه پرونده سهمیه فرزندان هیأت علمی از سوی دیوان عدالت اداری برای همیشه بسته شد و مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابطال شد.
امرایی ادامه داد: بعد از این مدت، در شهریور ماه، خبری از سوی سازمان سنجش منتشر شد و به رؤسای دانشگاه‌ها برای انتقال مشروط داوطلبان، مجوز داد؛ ما سریعا این موضوع را با کمیسیون اصل ۹۰، دستگاه‌های بازرسی و کمیسیون آموزش مجلس مطرح کردیم و کمیسیون اصل ۹۰ پیرو نامه ما با سازمان سنجش مکاتبه کرد؛ البته سازمان سنجش پاسخ داده بود که این سازمان مجری است.
* شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور به اجرای مصوبه‌ای داده که خلاف قانون اساسی است
وی با بیان اینکه اشکالی به سازمان سنجش وارد نیست؛ سازمان سنجش دستگاه مجری است و اجرا می‌کند، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص‌عدم اجرای مصوبات دیوان گفته است که نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جایز نیست اما بحث این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور به اجرای مصوبه‌ای داده که توسط قضات دیوان خلاف قانون اساسی شناخته شده است.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور با تأکید بر اینکه همه ما تابع قانون اساسی کشور هستیم، اظهار کرد: اصل بر این است که مصوبات، خلاف قانون نباشد و بر همین اساس، رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور نامه نوشت و عنوان کرد مصوبه‌ای که ۲ بار ابطال شده، چگونه اجرا می‌شود و از سوی دیگر رئیس‌جمهور که پرچمدار مبارزه با فساد است، بداند که این سهمیه‌ها محل بروز فساد شده است.
دیدگاه