نامه زاکانی به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان به رئیس مجلس و معاون قوانین قوه مقننه نامه‌ای ارسال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و بهزاد پورسید معاون قوانین قوه مقننه نامه‌ای ارسال کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانگونه که مستحضرید و همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به منظور پیشگیری از افزایش فاصله میزان دریافتی‌های گروههای مختلف حقوق بگیر مجلس شورای اسلامی در جزء «یک» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که «ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ ازبیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال تجاوز نکند»
بر این اساس در تصویب نامه ۸۰۱۳/ ت۵۸۷۰۸ ه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تصریح شد که پس از اعمال افزایش ضریب حقوق در گروههای مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضریب ریالی، نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز کند. این موضوع مورد تأیید هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.
با این وجود دولت در مصوبه ۳۸۸۰۱/ت۵۸۹۳۹ ه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ خود با ارائه تعریف جدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فقط شامل حقوق ثابت (برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشمولین قانون استخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص میباشد و مزایای مندرج در حکم کارگزینی از شمول این محدودیت مستثناست. با توجه به نکات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:
۱- با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه (۲۵٪) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثابت و فوق العاده‌ها است، مصوبه دولت در مقام تضییق حکم قانون و مخالف با آن به نظرمیرسد.
۲- تفاسیری از «حقوق» در این مصوبه ارائه شده است که بر خلاف مراد قانون گذار، تصریح متن قانون و شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی است و مشخص نیست به چه استناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.
۳- با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون گذار از تصویب این محدودیت، بی‌اثر شده است واین موضوع مخالف صریح مشروح مذاکرات مجلس است. به عنوان نمونه با تفسیر ارائه شده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه ۲.۵ میلیون تومان صرفاً بر «حق شغل، فوق العاده مدیریت و حق شاغل» اعمال میگردد و مواردی مانند «فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده سختی شرایط محیط کار» و. از این سقف حذف میگردد. به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً تعداد بسیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد ۲۵ درصد ضریب حقوق، افزایش بیش از ۲.۵ میلیون تومان در حقوق ثابت خواهند داشت و لذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشمول محدودیت و سقف تعیین شده در قانون بودجه نخواهند شد که عملاًنقض غرض قانونگذار است. (به عنوان مثال برخی از مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند.)
۴- با توجه به تفسیر ارائه شده از «حقوق» برای شاغلین مشخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشستگان همچنان مشمول سقف مذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشستگان تفسیر متفاوتی ارائه شده است. در صورتی که دریافتی بازنشستگان نیز بر اساس بخشهای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین میشود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.
۵- با توجه به مصوبه ۱۷۷۹۹ / ت۵۸۷۰۸ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره ۸۰۱۳ / ت۵۸۷۰۸ ه اصلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند ۵ به ۶ وشماره بند ۶ به ۷ تغییر کرده است. موضوع بند ۶ نسخه نهایی با آخرین اصلاحات، حداقل مبلغ مندرج درحکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکر شده در جزء یک که بناست به عنوان تبصره بند ۶ افزوده شودکاملاً غیر مرتبط با محتوای بند مذکور میباشد. عبارات ذکر شده تحت عنوان محدودیت موضوع قسمت اخیرجزء (۱) تبصره ۱۲ در صدر تبصره پیشنهادی نیز کاملا بی‌معناست زیرا این موضوع در بند ۷ مطرح شده است و در بند ۶ هنوز به این موضوع پرداخته نشده است و از این منظر می‌توان عنوان کرد که مصوبه ۳۸۸۰۱ / ت۵۸۹۳۹ ه دارای ابهام است.
دیدگاه