عضو هیئت مدیره بانک مسکن خبر داد:

احتمال افزایش وام مسکن در شهرهای با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت

محمدحسن علمداری، عضو هیئت مدیره بانک مسکن از کاهش ۳۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و احتمال افزایش وام ساخت در شهرهای کوچک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عضو هیئت مدیره بانک مسکن از کاهش ۳۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و احتمال افزایش وام ساخت در شهرهای کوچک خبر داد.

محمدحسن علمداری یادآور شد: بررسی‌های انجام شده درباره وضعیت بازار ساخت و ساز و تناسب آن با میزان تقاضای انباشته موجود در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد تغییرات و نوسانات سال گذشته در بخش اقتصاد کلان کشور و به تبع آن افزایش هزینه‌های ساخت وساز منجر به کاهش قابل توجه حجم ساخت وساز در شهرهای کشور شده است.

وی ادامه داد: روند رشد هزینه‌های ساخت وساز ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی حدود ۳۰ درصد صدور مجوزهای ساختمانی را کاهش داده است.

وی افزود: وقتی صدور مجوزهای ساختمانی به میزان قابل توجه کاهش می‌یابد نشانه‌ای برای بیشتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی سال‌های آتی خواهد بود.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با بیان بر همین اساس بانک مسکن توجه مسائل فعلی بازار ساخت وساز، سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۰ را در این حوزه تدوین و تصویب کرده است، اضافه کرد: بانک مسکن به منظور ایجاد تسهیل‌گری و انگیزه میان سازندگان و فعالان بازار ساخت وساز، تلاش کرده تا مطلوبیت بیشتری را برای این گروه ایجاد کند. با همین هدف دو سیاست مهم را در این حوزه برنامه ریزی کرده است.

علمداری گفت: اولین سیاست برای کاهش هزینه تامین مالی پروژه‌های ساختمانی برای سازندگان، تسهیل‌گری در حوزه پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی است. به این صورت که باتوجه به اینکه پرداخت تسهیلات به سازندگان بر مبنای کارکرد حساب مشتری انجام می‌شود و این نسبت در سال‌های گذشته ۱۵ درصد بود.

وی ادامه داد: برای ایجاد تسهیل گیری بیشتر این نسبت برای واحدهای احداثی مطابق با الگوی تقاضا به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش این نسبت سبب می‌شود برای فعالان بازار ساخت وساز جذابیت بیشتری برای فعالیت در این حوزه ایجاد شود و همینطور به روش ساده‌تری به تسهیلات ساخت وساز دسترسی داشته باشند.

وی به دومین سیاست پیش بینی شده در حوزه تسهیل‌گری ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: برخلاف سال‌های گذشته که تقسیم‌بندی شهرها برای تعیین سقف تسهیلات براساس سه گروه تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر انجام می‌شد. اما اکنون شرایط متناسب با نیاز سازندگان و نیاز بخش تقاضا در هر منطقه دیده شده تا منابع مالی مورد نیاز برای احداث در حد کافی تامین شود. یعنی براساس شرایط منطقه‌ای و استانی نیاز بخش تقاضا در کدام قسمت از واحدهای مسکونی با کدام متراژ بیشتر است. در این روش ممکن است در شهری همچون بوشهر که به دلیل دوری و موقعیت جغرافیایی، هزینه ساخت وساز بالا است، سقف تسهیلات پیش بینی به اندازه شهرهای بزرگ کشور تعیین شود.

Share