شرطی برای رئیس جمهور گذاشته ایم که فقط ملاصدرا می تواند آن را احراز کند

تجربه نمایندگی در دو دوره نهم و یازدهم مجلس را در کارنامه دارید. هر دوی این مجالس دارای اکثریت مطلق اصولگرا هستند. با این تفسیر تفاوت مجلس نهم و یازدهم را در شکل و جنس «اصولگرایی» آن چگونه می‌بینید؟
تفاوت زیاد است.اولاً این مجلس در تاریخ پس از پیروزی انقلاب، بیشترین میزان تغییرات را نسبت به دوره قبل از خود داشته است. بیشترین تعداد نمایندگان بدون سابقه نمایندگی وارد این مجلس شدند. منهای بحث‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها، این انتخاب، اتفاق مهمی بوده و آثارش را هم در بررسی کارهایی که دراین ۶ ماهه انجام شد،نشان داده است. در دوره نهم، ضمن اینکه طیف اصولگرا اکثریت مجلس را در دست داشتند، اما اغلب سابقه نمایندگی داشتند .مطالب با منطق پارلمانی خیلی راحت رد و بدل می‌شد، به‌طوری که خیلی  موضوعات سیاسی و جناح بندی‌ها در تصمیمات تأثیرگذار نبود و مطالب تندروها، میانه‌روها و اصلاح‌طلبان- همان اندکی هم که بودند- به راحتی شنیده می‌شد. این موضوع خیلی در کارآمدی مجلس مؤثر بود.

 اصولگرایان مجلس یازدهم هرچند در یک فراکسیون واحد جمع شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد به لحاظ گفتمانی و رویکردهای سیاسی نتوان آنها را تا این اندازه یکدست دانست. تفاوت‌های بین گرایش‌های مختلف این جریان در مجلس یازدهم چگونه است؟
از نظر طیف سیاسی در مجلس نهم، اصولگراهای معتدل‌تری حضور داشتند و اعتدال و عقلانیت بیشتر می‌چربید. در بین اصولگرایان مجلس یازدهم، تندروی زیاد است. در مجلس فعلی اصولگرایان تندرو حاکم هستند اما بازهم یکدست نیستند. البته اصولگرایانی که بر مدار اعتدال بودند در این مجلس هم هستند.

سؤالی که از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم پیش آمده، این بود که غیراصولگرایان مجلس کجا هستند؟ هرچند تعداد نمایندگان غیراصولگرا در مجلس یازدهم چندان زیاد نیست اما این سؤال مطرح است که چرا در مجلس یازدهم خبری از فراکسیون اقلیتی که گفته می‌شد تشکیل شده، نیست؟
اینکه فقط بگوییم اصلاح‌طلب و اصولگرا، درست نیست. ما افراد اصولگرایی هم در این مجلس داریم که سبک و سیاق اکثریت را قبول ندارند. یک طیف اکثریت داریم که البته متشکل از سه طیفی است که هنوز کامل مشخص نشده‌اند و در قالب فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی جمع شده‌اند. نزدیک ۴۸ نفری هم از اصلاح‌طلبان و مستقلان هستند؛ یعنی تعداد اصلاح‌طلبان به ۱۴ نفر می‌رسد و بقیه هم به شکل مستقل به مجلس راه یافته‌اند. به دلایلی فراکسیون مستقلین با تأخیر شکل گرفت. تقریباً سه ماهی می‌شود که کار خود را شروع کرده است. هر هفته یکشنبه صبح جلسه داریم و موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مثلاً اعلام موضع کردیم که با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، مخالف و با کلیات بودجه به شرط انجام یکسری اصلاحات موافق هستیم.
عملاً تأثیری هم ندارید.
از نظر عددی طبیعی است که تأثیرگذار نباشیم. ما فقط ۴۸ نفر هستیم. همه اینها هم با هم متحد شوند و رأی دهند، در برابر رأی اکثریت اصولگرا که چیزی نیست.
ولی نمود بیرونی هم ندارید. در مجلس نهم جبهه پایداری‌ها آنچنان زیاد نبودند. مجلس دهم هم همچنین. ولی بروز بیرونی داشتند. فعالیت شان را می‌شد دید ولو اینکه به نتیجه هم نمی‌رسیدند.
تفاوت همینجا است. من هم با شما موافقم. علتش این بود که ابزار و رسانه دستشان است. خود صدا و سیما پوشش خوبی به صحبت‌های آنها می‌دهد.
یعنی شما هم اگر ابزار و رسانه داشته باشید به همین شکل نمود خواهید داشت؟ حتی در صحن مجلس هم فعالیتی از دوستان شما نمی‌بینیم. در همین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا در همان طرح هسته‌ای، اقدامی از سوی اصلاح‌طلبان ندیدیم. در حالی که اگر برعکس این موضوع بود، اصولگرایان به‌هیچ‌وجه ساکت نمی‌نشستند.
در مورد خروج از پروتکل الحاقی، تنها کسی که به مخالفت صحبت کرد من بودم. جالب اینجاست، من به عنوان مخالف در ابتدای صبح روز جلسه ثبت‌نام کردم، تنها هم بودم، به یکباره لیست مخالفان پر شد. خوشحال شدم که همراه پیدا کرده‌ام ولی بعد متوجه شدم که نمایندگان ثبت‌نام کردند تا به من نوبت نرسد. مخالفان هم که صحبت کردند دیدیم که از موافقان محکم‌تر موافقت می‌کردند. شورای عالی امنیت ملی را هم دور زدند. بعد از آن جریان، نشستی برگزار کردیم و گفتیم که باید فعال تر عمل کنیم. من این انتقاد را وارد می‌دانم. اعتقادم این است که مهم هم نیست که رأی بیاوریم ولی حداقل می‌شود بحث کنیم.

یکی از اقدامات بحث‌برانگیز مجلس یازدهم، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. برخی منتقدان می‌گویند چنان بر جزئیات تأکید می‌شود که مانده فقط اسم کاندیدای مورد نظر را اعلام کنند.
مردم وقتی این رفتارها را ببینند این‌گونه برداشت‌ها را هم می‌کنند. قانون نوشتن برای ریاست جمهوری کار ساده‌ای نیست که چند روزه انجام شود. اصلاً مشخص نیست که این طرح با مشورت چه کسی نوشته شده است. شما در یک جمهوری نمی‌توانید خیل عظیمی از مردم را محروم کنید و فقط بگویید که وظیفه شما رأی دادن است. چرا نباید تصور کنم که نوه من هم در آینده می‌تواند رئیس جمهور شود. ما الان امکان نظری ریاست جمهوری را از همه مردم غیر از عده‌ای خاص، برای همیشه گرفته‌ایم. ما مصادیق را مشخص کردیم و گفتیم که چه کسانی می‌توانند رئیس جمهور شوند. همه آنها بدون استثنا مستخدمین دولت و حاکمیت هستند. یعنی کسی که الان نتواند استخدام شود نمی‌تواند در آینده هم برای ریاست جمهوری امیدوار باشد.

خیلی از اتفاقات در بیرون مجلس روی می‌دهد و در پارلمان نمود پیدا می‌کند. فکر می‌کنید شاکله این از داخل مجلس بوده یا بیرون از آن. چون این موضوع هم مطرح است که چنین قانونی نمی‌تواند با این درجه از اهمیت و تأثیرگذاری، تنها به پیشنهاد چند نماینده تدوین شده باشد.
براساس اطلاعات من، این همه کار در داخل کمیسیون شوراها بر سر این موضوع یعنی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام نشده است. چون اگر بود به پیشنهادهای ما هم توجه می‌شد. من در طرح اصلی چند پیشنهاد به کمیسیون دادم اما حتی برای یک پیشنهاد هم من را دعوت نکردند. برداشت من این است که در کمیسیون زحمتی برای این طرح کشیده نشد. احتمالاً از بیرون هدایت شده است. یا فردی ذهن خلاقی داشته و همه این مواد را نوشته است. من نمی توانم به صراحت اظهار نظر کنم و خدای نکرده کسی را متهم کنم. اما براساس رویه‌های قانون نویسی، برای موضوع به این مهمی کسی مورد مشورت قرار نگرفت. چه تعبیری می‌توان از این کار داشت؟ قطعاً چنین کاری سبب کاهش مشارکت مردمی هم خواهد شد. مگر در انتخابات گذشته چقدر مشارکت داشته‌ایم که حالا به مردم بگوییم وظیفه شما فقط رأی دادن است. این چه ادبیات حقوقی است؟
موضوع نظام پارلمانی هم در اینجا مطرح است. خیلی از سیاستمداران موافق بازگشت به همان دوران هستند. حال که چنین کاری نیازمند تغییر قانون اساسی و همه‌پرسی است، فکر نمی‌کنید مجلس قانونی را به تصویب می‌رساند که چیزی شبیه همان نظام پارلمانی از آن منتج شود؟
نظام پارلمانی می‌تواند مفید باشد اما اینکه نتیجه خوبی از آن حاصل شود، امکانش نیست. اگر دو برادر هم یکی رئیس قوه مجریه و دیگری رئیس قوه مقننه باشد باز هم دعوا می‌شود. نمایندگان با این طرح به صورت هدفمند به سراغ افراد خاص می‌روند. امیدواریم که شورای نگهبان حداقل موادی از این طرح مجلس را رد کند. یک جاهایی حتی دست شورای نگهبان هم بسته می‌شود. طرح خیلی عجیبی است. البته توسعه قانون اساسی هم هست. مثلاً در بحث اعتقاد و التزام به اسلام، به سمت و سویی می‌رود که اثبات آن فقط از عهده ملاصدرا و علامه جعفری برمی‌آید. رئیس جمهوری باید به مشکلات مردم برسد نه اینکه بخواهد در مورد اثبات دین بحث کند. کجای قانون اساسی این گونه نوشته شده است؟

شاکله  طرح هسته ای کجا شکل گرفت؟ آیا در مجلس بود یا بیرون آن؟
طرحی به مجلس آمد که البته خروج از پروتکل در آن نبود. طراحان معتقد بودند که در برابر بدعهدی‌های امریکا و کم توجهی طرف‌های اروپایی چنین طرحی را بدهیم و بگوییم که همیشه با ساز شما نخواهیم رقصید. کلیات آن در روز ۱۳ آبان تصویب شد. در همان زمان عده‌ای می‌گفتند که باید از پروتکل الحاقی هم خارج شویم. آن موقع خیلی مشتری نداشت. پس از حادثه ترور شهید فخری‌زاده این دو موضوع با هم ادغام شدند و در قالب طرح دوفوریتی به مجلس آمد. در شیوه اجرایی که مورد انتقاد من هم بود، آمده بود که اگر نفت ما فروش رفت، اگر مراودات بانکی ما انجام گرفت و ارز ما منتقل شد و… اینها کارهای اجرایی است که به مجلس و کمیسیون امنیت ملی گزارش می‌دهند و سپس به صحن آمده و نمایندگان در مورد آن اعلام نظر می‌کنند.  نمایندگان در واقع مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را جایگزین شورای عالی امنیت ملی کردند. پروسه این کار در مجلس باید ماه‌ها طول بکشد. ما باید می‌گفتیم که این کارها را شورای عالی امنیت ملی که نهاد فراقوه‌ای است انجام دهد. اینکه چرا چنین قانونی تصویب شده، می‌توان گفت که رنگ و بوی سیاسی داشته است.
 برخی می‌گویند که شاید می‌خواهند جلوی برجام گرفته شود. مخصوصاً که پس از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری امریکا چنین کاری انجام شد.
این دلیل هم می‌تواند باشد. تأکید بر بازه‌های زمانی که در این قانون آمده، بوی سیاسی بودن را به مشام می‌رساند. بعضی از نمایندگان هم در مجلس خیلی برای تصویب این موضوع فشار می‌آوردند. چون هفته قبل از تعطیلی مجلس بود و می‌خواستند نتیجه‌ای گرفته شود. البته تصویب آن در ۱۰ دقیقه اتفاق افتاد، یعنی کسانی که به غلط تصویب برجام در ۲۰ دقیقه را انگ می‌زنند –که البته فقط ۲۰۰ ساعت جلسه با مدیریت خود آقای زاکانی گذاشته شده- در ۱۰ دقیقه این قانون را تصویب کردند.
قابل اجرا هست این قانون؟
به هر حال تکلیفی برای دولت تعیین شده است. امیدواریم به این سمت برویم که خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شود. تعبیر این قانون این است که اگر از پروتکل خارج شویم به سمت خروج از برجام می‌رویم و همان داستان‌های قبلی تکرار می‌شود. حتی شدیدتر از آن اتفاق خواهد افتاد.