واکنش حسینی به مخالفت دولت با یارانه سوم|منابع کافی داریم، دولت مغلطه نکند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، تنگنای معیشت مردم و عدم طراحی مکانیسمهای حمایتی باعث ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شده است. متغیرهای؛ افزایش نرخ بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی، بی عملی و بدعملی دولت به عنوان پیشران اقتصاد، افسارگسیختگی عملکردی نظام بانکی، به حاشیه رفتن بخش واقعی و حاکم شدن فضای سفته بازی بر اقتصاد باعث شده است تا آثار منفی این متغیرها جمع شده و حذف بخش عمده ای از مردم از تقاضای کل را به دلیل کاهش درآمدهای خانوار به دنبال داشته باشد.

ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع و لزوم کمک به بهبود معیشت مردم؛ واکنش فوری دولت حسن روحانی را در پی داشت و علی ربیعی سخنگوی دولت به سرعت اعلام کرد که پولی برای چنین پرداخت هایی وجود ندارد. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس یازدهم نشسته و جوانب مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

 جناب آقای دکتر حسینی، ضمن عرض سلام و خیرمقدم و تشکر از اینکه با وجود مشغله فراوان و ترافیک طرح های در دست بررسی مجلس شورای اسلامی دعوت ما را پذیرفتید. لطفا بفرمایید که از منظر تبارشناسی و ریشه یابی؛ چه دلیلی برای ورود دولت و مجلس به مساله معیشت خانوارها وجود دارد و چرا باید بودجه جبرانی در نظر گرفت؟
بنده هم از شما تشکر می کنم. مساله اصلی که بنده بارها تاکید کرده ام و فکر می کنم از آن غفلت می شود، این است که بودجه کشور یک سند حکمرانی است و نباید با آن به مانند یک سند حسابداری برخورد کرد. یعنی باید منطبق بر اسناد بالادستی نظام عمل کند که اساس آن بر مردم و توجه به وضع مردم است و نمی تواند به توزیع ثروت بی توجه باشد. متاسفانه دولت به توازن بودجه خود اهمیت می دهد، اما از “توازن بودجه خانوار” غفلت کرده است. به نظر ما، همان اندازه که وجود توازن در بودجه دولت اهمیت دارد، وجود توازن در بودجه خانوارها هم مهم است.

 یعنی معتقدید توازن در بودجه خانوارهای ایرانی برهم خورده است؟
همینطور است و برای فهم اینکه چرا چنین طرحی در مجلس تعریف شده است باید به چند شاخص اقتصادی توجه شود که یکی از آنها درآمد سرانه است. واقعیت این است که در ۱۰ سال گذشته رشدی در درآمد سرانه نداشته ایم و بطور ویژه در ۲ سال اخیر افت کلی هم داشته است. یعنی سفره مردم کوچکتر شده است. مساله دیگر توزیع درآمد است که از سال ۹۳ تاکنون به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از ۳۶ درصد در سال ۹۲ به ۴۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است. یعنی توزیع درآمد به زیان مردم و دهک های ضعیف تغییر کرده است. حالا اینها را در کنار جهش های قیمتی متوالی ۳ سال اخر قرار دهید تا موضوع روشنتر شود. تورم نقطه ای در ماه گذشته از ۴۱ درصد فراتر رفته است که نشان می دهد سلسله جهش های قیمتی تمام نشده و همچنان ادامه دارد.

یعنی همه متغیرهای اقتصادی علیه توزان بودجه خانوارها به کار افتاده است؟
دقیقا همینطور است. کاهش درآمد سرانه، افزایش فاصله طبقاتی و جهش های تمام نشدنی قیمتی باعث شده است که باید به سرعت دست به کار شویم و به کمک مردم بشتابیم.

 برنامه دولت چیست و چه تفاوتی با طرح مجلس دارد؟
دولت اصلا برنامه ای ندارد و ظاهرا اصل موضوع را درک نکرده و به آن اعتقاد ندارد. نمایندگان مجلس به دلیل ماهیت که دارند، با مردم در ارتباط مستمر هستند و این فشار شدید بر مردم را حس می کنند. و به دلیل ارتباط با دولت، منغعل بودن دولت را به عینه می بینند و هرگز برنامه ای برای جبران این فشار قیمتی بر مردم از طرف دولت ندیده ایم. به همین دلیل نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که طرحی برای جبران نیازهای معیشتی مردم تدوین شود.

 هدفگذاری دقیق طرح چیست؟
طرح با این نقطه تمرکز آغاز می شود که جبران بخشی از رفاه از دست رفته خانوارها عملیاتی شود. همانقدر که ناترازی مالی بودجه دولت برای مجلس اهمیت دارد، ناترازی مالی بودجه مردم و خانوارهای ایرانی هم اهمیت دارد. طرح ارائه شده در واقع طرح تامین کسری بودجه خانوار است. سوال پایه ای ما این است که آیا دولت فقط متولی جبران کسری بودجه خودش است یا باید کسری بودجه خانوار را هم جبران کند. در قانون اساسی داریم که مجموعه حکمرانی باید به بودجه خانوار توجه داشته باشد و مسئولیت مستقیم دارد. در این طرح به طور مشخص به تامین کالاهای اساسی مورنیاز مردم توجه شده است.

 آیا طرح، تکرار کوپن و طرح های دهه های قبل و یا حتی طرح توزیع کالا در اوایل دولت روحانی است؟
خیر اینگونه نیست. در طرح به الگوهای قبلی و آسیب شناسی نقاط ضعف آنها توجه شده است. از شکست دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ در توزیع سبد کالا عبرت گرفتیم و به جای توزیع سبد کالا به واریز اعتبار به کارت یارانه مردم رسیده ایم و از ظرفیت طرح هدفمندسازی یارانه ها استفاده کرده و از طرح ناکام دولت یازدهم در توزیع فیزیک کالا اجتناب کرده ایم.

جامعه هدف را چگونه تعریف کرده اید؟
بحث زیادی در این باره شده است و جمعبندی مجلس این است که حداقل ۶۰ میلیون نفر از آن بهره مند شوند و چنین طرحی نیازمند تفصیل است، و به جای اینکه تمام حزئیات در قانون پیش بینی شود، بخشی از آن به دولت سپرده شده است تا راسا مدیریت کند. در مقدمه طرح، در بند دال آیین نامه اجرایی؛ یارانه سرانه مشمولین و حتی مصادیق کالاهای اساسی هم ذکر شده است. طبق این طرح، کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تامین و امکان تخفیف برای خرید آن فراهم می شود. یعنی به دنبال این هستیم که اگر ۱۰۰ هزار تومان به فرد تعلق می گیرد، بتواند با تخفیف ارائه شده مثلا ۱۰۵ هزار تومان خرید کند و تشویق به استفاده از این اعتبار به جای فروش آن به پایین تر از قیمت ۱۰۰ هزار تومان فرضی شود.

 ظاهرا دولت به صراحت اعلام کرده است که منابعی برای اجرای این طرح ندارد.
به همه این مسائل با منطق کارشناسی توجه شده است. اجازه بدید تا نسبت منابع مورد نیاز با ارقام بودجه را برقرار کنم تا جلوی مغلطه های عددی و رقمی گرفته شود. بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه ها و درآمدهای اختصاصی؛ دولت ماهیانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد نمی خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در ۶ ماه فقط ۲۰ روز از بودجه خود را اختصاص دهد.

 یعنی کل منابع طرح چقدر است؟
30 هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۲۰ روز هزینه دولت.

 یعنی حدود ۵ درصد بودجه کشور را برای این طرح نیاز دارید، درست است؟
همین است و موضوع زمانی جالب تر می شود که ببینیم دولت بدون برنامه برای بودجه خانوار، چه برنامه هایی برای بودجه خود در نظر گرفته است. دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانک ها را مجبور کرده است که ۳ درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. مساله اولویت ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک ها را مکلف می کنی ۳ درصد از مانده سپرده ها خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می کند، و خود را موظف به تاکین مالی خانوارها نمی کند. دولت به صندوق ها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ ۳ درصد را به ۳.۳ درصد ارتقا دهد.

یک سوال مهم هم این است که در سالهای بعد این طرح چه وضعیتی پیدا می کند. طرحی بلندمدت است و یا یک مسکّن برای مقطع کنونی؟
می تواند باشد و می تواند نباشد. فعلا بحث آن نیست و به شرایط بودجه خانوار در سال های بعد دارد. باز هم تاکید می کنم که رقم مورد نیاز برای این رقم تسکین دهنده آلام خانوارها، باتوجه به قیمت کنونی ارز نیمایی، معادل ۱.۲ میلیارد دلار است. با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶ میلیار دلار در ۶ ماهه اول سال، رانت؛ به نام خانوار و به کام نمیدانم کی، توزیع شده است و فعلا کاری هم به ارقام سال های قبل ندارم. دولت حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار رانت با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه پیش بینی شده است. ارقام به این زیادی صرف تامین کالاهای اساسی می کنیم، اما بالاترین جهش ها را در همین کالاهای اساسی شاهدیم و اصرار عجیبی برای ادامه این روش شکست خورده وجود دارد که فهم شکست خورده بودن آن نیازمند اقتصاددان بودن هم نیست.

 این نرخ ۴۲۰۰ تومانی را مدت کوتاهی در دولت دهم با عنوان ۱۲۲۶ تومانی شاهد بودیم.
بله، اما به سرعت متوقف شد و مانند الان نبود که ۲ سال بر اجرای یک کار غلط اصرار داشته باشند و رانت تولید کنند. متاسفانه بسیاری از تصمیم های دولت خارج از اختیارات آن بوده و منبعث از جلسات شورای هماهنگی سه قوه است. بخش قابل توجهی از این مصوبات هم به ۳ ماهه اول سال باز می گردد که هنوز مجلس یازدهم بر سر کار نیامده بود. در بسیاری از این مصوبات؛ دولت آمده و قانون بودجه را تغییر داده است. درحالیکه تصویب بودجه و تصویب تغییر در ارقام بودجه باید ازسوی مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما دولت به صورت مبسوط الید از ظرفیت شورای هماهنگی سه قوه استفاده کرده است. دولت در برابر طرح های مجلس برای کمک به حل گرفتاری های خانوارها و بهبود معیشت؛ از طریق شورای نگهبان مانع تراشی کند. اما مجلس نمی تواند نسبت به شرایط معیشتی مردم بی تفاوت بماند و تبیین این طرح باعث همراهی مجموعه حکمرانی خواهد شد.