نه تنها قاچاقچیان بلکه مسئولانی که بستر قاچاق را مهیا می‌کنند باید مجازات شوند
حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نشستی با موضوع زراعت چوب در گیلان، واگذاری عرصه های ملی به مردم برای زراعت چوب را موجب ایجاد اشتغال، تامین مواد اولیه کارخانه ها و رونق تولید در صنایع چوب دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با موضوع زراعت چوب در گیلان به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.
حجت‌الاسلام خلیلی در این نشست با اشاره به لزوم تناسب بین جرم و مجازات تصریح کرد: در خصوص معضل قاچاق چوب در استان گیلان و برخورد با مجرمین باید عدالت برقرار شده و با همه عوامل دخیل در نابودی درختان و جنگل ها برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس شورای قضایی استان گیلان با بیان این مطلب که افزایش مصرف داخلی و عدم تامین نیاز واحدهای تولیدی از عوامل برداشت غیرقانونی چوب در جنگل های استان های شمالی است اظهار داشت: شخصی که چوب قاچاق را حمل می کند و هنگام انتقال آن دستگیر می شود آخرین حلقه زنجیره قاچاق است و عدالت اقتضا می کند که نه تنها این افراد بلکه مسئولان و اشخاصی که بستر قاچاق را مهیا می نمایند و از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب بهره برداری نمی کنند مورد مجازات قرار گیرند.
وی فراهم نمودن اشتغال برای قشر جوان را از وظایف مدیران برشمرد و افزود: مردم به توسعه و کاشت چوب علاقه دارند و واگذاری عرصه های ملی به مردم برای زراعت چوب ضمن ایجاد اشتغال، موجب تامین مواد اولیه کارخانه ها و واحدهای تولیدی و رونق تولید در صنایع چوب می شود.
همچنین در این نشست سیدمهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان، از دستگاه های مسئول خواست تا اراضی مستعد زراعت چوب را که حسب قانون برنامه ششم توسعه کشور برای استان ها درنظر گرفته اند، به فوریت و با رعایت ضوابط و مقررات جهت کاشت و زراعت چوب به افراد واجد شرایط واگذار نمایند.
وی با بیان اینکه واگذاری زمین برای کاشت و زراعت چوب به اشخاص، دلیلی بر مالکیت آنان نیست تصریح کرد: لازم است بر واگذاری اراضی برای زراعت چوب نظارت دقیق و مستمری صورت گیرد تا از دست اندازی سودجویان و تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.
دیدگاه