از تاسیس اتاق داوری تا شرایط و تشریفات؛ اطلاعات درستی از کارکرد نظام داوری در دسترس نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی حقوقی است.

در همین راستا، اردیبهشت سال‌جاری اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان به منظور کاهش اطاله دادرسی و پرونده‌های موجود در محاکم قضایی افتتاح شد.

به همین منظور، سیدحسن سجادی، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان در گفتگو با دیارمیرزا گفت: با همت و پیگیری هیأت‌مدیره محترم کانون و علاقمندی و استقبال معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان، و به‌ موجب مجوز شماره ۳۹۱/ض/ح مورخ ۱/۲/۱۳۹۹ صادره از سوی این معاونت محترم، اتاق داوری در کانون، رسماً فعالیت خود را از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ آغاز کرد. یکی از اهداف منعکس در مجوز «کاهش ورودی به دستگاه قضایی» ذکر شد که اتاق داوری کانون می‌تواند در این راستا، مؤثر باشد.

وی در رابطه با مفهوم داوری در اختلافات افزود: حل و فصل اختلاف و دعوا بین طرفین، در خارج از دادگاه به وسیلۀ شخص یا اشخاصی که طرفین دعوا یا ثالث، آنها را به این منظور و جهت انتخاب نموده اند، به‌عمل می‌آید. شاخص‌ترین وجه داوری، انتخابی بودن داور است و سایر مزیت‌های آن، زمان رسیدگی، غیررسمی بودن، تعیین محل رسیدگی «از سوی طرفین اختلاف» و هزینه کمتر است.

وکیل سجادی اضافه کرد: یک وجه دیگر داوری، به ویژه در داوری سازمانی آن است (توضیح اینکه طرفین می‌توانند شخص معینی را به عنوان داور انتخاب نمایند که اصطلاحا داوری موردی نام دارد و می‌توانند سازمان مشخصی را داور تعیین نمایند مثل تعیین اتاق داوری کانون که اصطلاحا به آن داوری سازمانی می‌گویند) که داوران به تفکیک تخصص در اختیار طرفین قرار می‌گیرند. در داوری سازمانی مقررات مربوط به رسیدگی در آن به‌طور واضح و روشن تبیین می‌شود.

سجادی با تبیین انواع اختلافاتِ دارایِ قابلیت ارجاع به‌ داوری خاطرنشان کرد: علی‌القاعده می‌توان تمامی اختلافات را به داوری ارجاع داد و این امر ناظر به حقوقی است که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند. استثناء عمده معطوف به وقوع جرم است که دادستان متکفل تعقیب آن است. جرم به عملی اطلاق می‌شود که به‌نحو بسیار خشن ارزش‌های پذیرفته‌شده جامعه را خدشه‌دار می‌کند و قانون آن عمل را تحت عنوان و وصف خاص «مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل و …»، تعریف و مجازت تعیین کرده است. به‌عبارت دیگر جرائم قابلیت داوری ندارند حتی چنانچه در حین رسیدگی داور، موضوعی که واجد امر جزایی است کشف شود و نتوان امر مدنی و جرایی را تفکیک کرد، تا صدور رأی قطعی در امر جزایی، رسیدگی داور متوقف می‌شود.

وکیل سجادی ادامه داد: در امور مدنی نیز دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق  نسب نیز قابل ارجاع به داوری نمی باشد. همچنین دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی (له یا علیه دولت) صرفا با تصویب هیات وزیران قابلیت ارجاع به داوری می یابد.

رئیس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری در رابطه با تاثیر ترویج داوری بر قوه قضاییه گفت: مهم‌ترین هدفی که در مجوز شماره ۳۹۱/ض/ح مورخ ۱/۲/۱۳۹۹ معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از جرم آمده است: «…کاهش ورودی به دستگاه قضایی …» عنوان شد. بدیهی است چنانچه مؤسسات داوری با رعایت حقوق واقعی طرفین دعوا، با سرعت و هزینه اندک و حفظ محرمانگی، به حل تنازع و اختلاف بپردازند. ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت. اما یک نکته مهم خارج از پرسش آن است که عملکرد غلط دستگاه‌های اجرایی و ساختار اقتصادی نامولد، و قطبی شدن جامعه (اقلیت برخوردار و اکثریت محروم) در یک رابطه بی‌پایان علت و معلولی، کوهی از دعوا و پرونده را بر دستگاه قضایی آوار می‌کند. ترویج داوری و فعالیت مؤسسات داوری به‌جای خود مفید است. لیکن حل معضل اصلی «ورودی میلیونی پرونده‌ها» مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در کانون وکلای دادگستری گیلان، هزار نفر عضویت دارند. از بین این همکاران، با لحاظ شرایط و قیودی، تعداد ۷۰ نفر به معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان به‌عنوان داور، معرفی شدند تا اولا شناختی نسبت به هویت داوران انتخابی حاصل شود و ثانیا چنانچه دادگاه‌های دادگستری با عنایت به اختیارات حاصله در بند هفتم قانون آئین دادرسی مدنی، در صدد معرفی داور برآیند، از فهرست اعلامی کانون بهره گیرند. مجموع این همکاران در تمام زمینه‌های حقوقی تبحر دارند. اما انتخاب اتاق داوری، بر اساس تخصص و شناخت هر داور و موضوع داوری انجام می‌گیرد. اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان و دبیرخانه آن مستقر در محل کانون وکلای دادگستری گیلان است.

وی با اشاره به ارتباط کانون های وکلا با مقوله داوری گفت: وکلا به طور حرفه‌ای با حقوق و با تنازع حاصل از تضاد منافع آحاد جامعه، سر و کار دارند. در مراجعات مستقیم به قوه قضائیه و مداخله در دعاوی با چگونگی حل تنازع، و روح حاکم بر قضاوت و انطباق قانون بر مصداق، آشنا هستند. طبیعی و بدیهی است که چنین اشخاص متخصص و مجربی، صلاحیت و شایستگی بهتری نسبت به سایر اشخاص برای داور شدن و اتخاذ تصمیم دارند.

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان ادامه داد: از سالیان بسیار دورتر، در قراردادهای مالی منعقده بین وکیل و موکل، بندی به داوری کانون در صورت بروز اختلاف، اختصاص داشت و سابقه رسیدگی به اختلاف از سوی داور منتخب کانون، وجود دارد. البته اتاق داوری کانون، مدت کوتاهی‌ست که پس از تنظیم و تصویب آئین‌نامه داخلی و تدارک دبیرخانه، فعالیت خود را شروع کرده است. لیکن در همین مدت کوتاه هم چندین پرونده مربوط به اختلاف قراردادی اشخاص از سوی همکاران محترم وکیل به اتاق داوری ارجاع شده است. امیدواریم در قراردادهایی که همکاران برای طرفین در انواع معاملات و عقود تنظیم می‌نمایند، با تفهیم فواید حل تنازع از طریق داوری، اتاق داوری کانون را به‌عنوان داور در صورت بروز اختلاف، معین و معرفی نمایند.

سجادی با اشاه به نحوه انجام داوری در اتاق داوری کانون وکلای دادگستری و مزایای آن عنوان کرد: پس از صدور مجوز شماره ۳۹۱/ض/ح مورخ ۱/۲/۱۳۹۹ و تشکیل کمیسیون اتاق داوری با عضویت پنج تن از وکلای کانون و تهیه و تنظیم آئین‌نامه نحوه ارائه خدمات اتاق داوری و تصویب آن از سوی هیأت مدیره محترم و نیز تشکیل دبیرخانه اتاق داوری، شیوه ارائه خدمات نظم و ضابطه مشخص و معلومی یافته است. مختصر این‌که پس از انتخاب کانون یا اتاق داوری به عنوان داور (اصطلاحا داوری سازمانی) از سوی طرفین قرارداد، بدواً تلاش می‌شود طرفین اختلاف به یک یا سه داور به انتخاب خود، از میان وکلای واجد شرایط، راضی نمایند. در صورت عدم حصول توافق، اتاق داوری با عنایت به نوع دعوا و تخصص هر یک از وکلای واجد شرایط، داور را تعیین و با وصول هزینه اولیه، موافقت‌نامه یا قرار داوری متضمن نکاتی مشخص تنظیم و به امضاء طرفین می‌رساند. سپس پرونده حسب سیر مراحل داوری، در اختیار داور یا داوران منتخب قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان ایرادات موجود در نظام داوری ایران بیان کرد: متأسفانه اطلاعات درستی از کارکرد نظام داوری ایران در دسترس نیست و به‌منظور رفع این نقیصه پیشنهاد می‌شود نشریه‌ای تحت نام داوری از سوی قوه قضائیه نشر یابد و آخرین نقدها و تحولات داخلی و بین‌المللی داوری در آن اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: در وضع فعلی، با عنایت به اهمیت داوری و اثربخشی آن، ضرورت دارد از صدور مجوز برای مؤسسات داوری که متأسفانه برداشت ناصواب از غیرتشریفاتی بودن داوری و نیز شرایط لازم برای داور بودن و داور شدن دارند، جداً خودداری شود. تعجیل در کاهش ورودی دادگاه‌ها نمی‌بایست مجوزِ فعالیتِ چنین مؤسسات و اشخاصی شود.

سجادی تصریح کرد: در شهر رشت، در بعضی بنگاه‌های معاملات ملکی، نام و مشخصات مؤسسه‌ای به عنوان «داور مرضی‌الطرفین» در قرارداد ذکر می‌شود در حالی که طرفین، هیچ اطلاعی از کم و کیف آن ندارند و گاهی بعد از بروز اختلاف و حتی اقامه دعوا در دادگاه، از وجود شرط داوری مؤسسه فلان در قرارداد مطلع می‌شوند که این پدیده می‌تواند به بحرانی در مشروعیت قانونی داوری تبدیل شود.

وی با تاکید بر تعیین کننده بودن نقش دادگستری در حوزه داوری اضافه کرد: فعال‌سازی مؤسسات داوری، در واقع از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، نشأت گرفته است. البته انتظار آن است بر عملکرد این مؤسسات به‌نحو مستمر نظارت و بازرسی انجام گیرد و از فعالیت آن دسته از مؤسساتی که صلاحیت و شایستگی داوری ندارند، جلوگیری به‌عمل آید. از طرف دیگر، ظرفیت قانونی منعکس در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ به بعد) مبین آن است قضات محترم دادگاه‌ها اولا در ارجاع امر به داوری با ترغیب و ارائه طریق به طرفین دعوا و ثانیا در تعیین داور مبسوط‌الید هستند.

رئیس اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان گفت: اشاعه فرهنگ مراجعه به داور و حل اختلافات از طریق داوری دارای اهمیت بالایی است و جا دارد همکاران ارجمند وکیل، ارباب رجوع و طرفین دعوا را در مراجعه به داور و داوری ترغیب نمایند.