سازمان های مردم نهاد و آسیب های اجتماعی: از سیاستگذاری تا اجراء

مونا شکوری*

امروزه فعالیت سازمان های مردم نهاد در جامعه به عنوان پلی میان دولت و مردم در اجرای سیاست های فرهنگی و پوشش نقاط خلاء موجود به امری حائز اهمیت تبدیل شده است. این سازمان ها که به ابتکار مردم تأسیس می شوند به منزله واسطه ای میان دولت و مردم، به سبب فعالیت های تخصصی و نقش آفرینی و مطالبه گری خود، بی تردید گام های مؤثری در رابطه کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی برمی دارند.
استفاده از ظرفیت سرمایه های اجتماعی جوان و تحصیلکرده در حوزه علوم اجتماعی در امر مقابله با آسیب های اجتماعی، شناسایی آسیب دیدگان و افزایش مهارت و توانمندسازی جامعه به عنوان هدف تشکیل این سازمان ها، الهام بخش همکاری و تعامل علمی میان دانش آموختگان و فعالان علوم اجتماعی به منظور شناسایی، کنترل و کاهش معضلات اجتماعی و همکاری با دولت جهت پر کردن شکاف در مقابله با آسیب های اجتماعی می شود. این سازمان های مردم نهاد از شاخص های توسعه و پختگی جامعه مدنی و ابزار کمکی حائز اهمیتی در کنار فعالیت های گسترده بخش دولتی هستند. البته محدودیت های ساختاری دولت و مشکلاتی از جمله نبود انگیزه کافی در پرداخت واقعی و نتیجه مند به آسیب های اجتماعی، نقش مؤثر سازمان های مردم نهاد متعهد را برجسته تر می کند.
باید گفت که تکثر سازمان های مردم نهاد فعال در کشور ما به منزله یکی از نمودهای مشارکت آزادانه مردم و متخصصان در کنار مسئولین و سیاستگذاری های کلان دولت، این امکان را ایجاد می کند که ظرفیت بسیار ارزشمندی جهت تکمیل تعهدات و وظایف دولت در قبال مسائل و امور اجتماعی به ویژه آسیب های اجتماعی فراهم شود.
با افزایش مشکلات اقتصادی در سال های اخیر و در نتیجه آن، عمیق ترین شدن شکاف های اقتصادی و فاصله طبقاتی میان جمعیت ایرانیان، سازمان های مردم نهاد با پرداخت جدی تر به حوزه های گوناگون و به طور خاص اجتماعی و به ویژه آسیب های اجتماعی، قادر به پاسخگویی به بخشی از مشکلات جامعه خواهند بود. فعالیت شمار فراوانی از این سازمان ها با اهداف متنوعی، از جمله مساعدت در حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و به اشتراک گذاری راهکارها، دستاوردها و تجربیات مقابله با این آسیب ها با بخش های دولتی و دانشگاهی، امری حائز اهمیت است.
این سازمان ها به منظور تأثیرگذاری در جامعه هدف و رسیدگی مؤثر به آسیب های اجتماعی، نیازمند هدف گذاری و تعیین سیاست هایی هستن که همسو با ایده کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، زمینه ساز رشد و بالندگی جامعه با سطح کمتری از آسیب ها و ناهنجاری ها باشد. بنابراین اهداف این سازمان ها در وهله اول، به عنوان تعیین کننده چارچوب عملکرد و مقصد مورد نظر از فعالیت اجتماعی، باید نظام مند، منطقی، واقع بینانه و هماهنگ با ظرفیت های داخلی و شرایط بیرونی باشد.
در زمینه «سیاستگذاری» این سازمان ها، انتظار می رود که سازمان های مردم نهاد معطوف به آسیب های اجتماعی، با هدف کنترل و کاهش این معضلات و آسیب ها در سطح جامعه، به ایجاد گفتمان اجتماعی و بسترسازی جهت جلب اعتماد و مشارکت مردم در جهت اجتماعی شدن آسیب ها بپردازند و با مداخله و رفع آسیب های اجتماعی از طریق بهره گیری از ظرفیت سرمایه اجتماعی جوان و تحصیلکرده، سیاست های خود را به ارائه خدمات آموزشی به آسیب دیدگان، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی درخصوص معضلات اجتماعی معطوف نمایند و ضمن تلاش جهت توانمندسازی و مهارت افزایی افراد آسیب دیده در جامعه هدف، به همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در شناسایی و پژوهش درباره آسیب های اجتماعی بپردازند و تعامل و مشارکت با بخش دولتی در پر کردن شکاف های مقابله با آسیب های اجتماعی را از یاد نبرند.
همچنین در رابطه با «اجرای» سیاست های تعیین شده باید افزود که سازمان های مردم نهاد باید این توان را داشته باشند که از طریق تعامل و همکاری با کارشناسان و متخصصان اجتماعی به کنترل و کاهش انوع آسیب های اجتماعی بپردازند. آن ها با پرداخت فعالانه به انواع آسیب های اجتماعی و ایفای نقش تسهیل گر در کاهش معضلات اجتماعی میان جامعه هدف، بستر لازم جهت شناخت، تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی و شناسایی و اجرای راهکارها در مقابله با این آسیب ها را فراهم می کنند. سازمان های مردم نهاد با بهره گیری از ظرفیت سرمایه اجتماعی جوان و متخصص در امر مهندسی اجتماعی در رابطه با آسیب های موجود در جامعه، باید راهکارها و دستاوردهای مقابله با آسیب های اجتماعی را با نهادها و دستگاه های دولتی به اشتراک بگذارند.

از سوی دیگر، ارتباط میان متخصصان و صاحب نظران از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی و همایش ها از دیگر اقدامات حائز اهمیت سازمان های مردم نهاد است که با استفاده از ظرفیت ها و ارتباطات خود در این خصوص اقدام می کنند. در همین راستا، اجرای طرح های پژوهشی با محوریت شناسایی، تشریح و رفع آسیب های اجتماعی و همچنین همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در رسیدگی به معضلات اجتماعی از دیگر بایسته های اجرایی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است.
این سازمان ها با فراهم کردن شرایط برخورداری جامعه هدف از آموزش های تخصصی و مهارت افزایی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی قادر به اقدام مستقل از دولت در افزایش اشتغالزایی و در نتیجه، کاهش آسیب های مرتبط با بیکاری به ویژه اعتیاد هستند. به دنبال آن، سیاستگذاری و ارائه راهکار جهت ارائه خدمات آموزشی حرفه ای و اشتغالزایی برای جامعه هدف با مشارکت دستگاه های دولتی نیز از دیگر امکان پذیری های همکاری میان این سازمان ها و بخش دولتی است.

*کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.