تخلف یک نفر را به پای دستگاه قضا ننویسیم | قاطعانه با فرد متخلف برخورد می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آیت‌‎الله سید ابراهیم رئیسی، که در دومین روز از هفته قوه قضاییه و به جای جلسه هفتگی با مسئولان عالی قوه قضائیه، میزبان جمعی از قضات این دستگاه بود، با اشاره به برنامه‌های تحولگرایانه در دستگاه قضائی اظهار داشت: برای هر تحولی برنامه و بودجه مهم است اما «مدیریت» حرف اصلی را می‌زند و موفقیت هر سیستمی در گرو ایفای نقش مدیران آن مجموعه است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشکیل ستاد تحول این قوه تصریح کرد: نگاه تحول خواهانه باید مبتنی بر خدمت رسانی بهتر و بیشتر باشد تا شرایط متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد شود.

وی همچنین تلاش برای جلب رضایت ‎مندی جامعه از دستگاه قضائی را یکی از اولویت‌های دوره تحول قوه قضائیه دانست و گفت: نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی بیانگر تغییر نگرش عمومی به دستگاه قضا و افزایش امید مردم به گره‎ گشایی و بهبود عملکرد نظام قضائی است. هرچند میزان رضایت مردم از قوه قضائیه در این دوره به دلیل زحمات ویژه همکاران با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست اما افزایش همین میزان رضایتمندی در گرو کار و تلاش ماست.

رئیس قوه قضائیه آمارگرایی و غلبه نگاه کمی بر کیفیت را از آفات و آسیب‌های هر سازمانی از جمله نظام قضائی دانست و اظهار داشت: عدد و رقم نماد و شاخص خوبی برای ارائه گزارش کمی از عملکرد یک مجموعه است اما نباید کیفیت را فدای آن کرد.

آیت‌‎الله رئیسی متذکر شد: در رسیدگی به پرونده‌ها نباید آمار ملاک باشد و این خطا است که در دستگاه قضائی بخواهیم برای ارائه کارنامه موفق از خود، بدون توجه به اصل دقت در صدور رأی صرفاً عدد و رقم را شاخص قرار دهیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم تغییر نظام بهره‎وری در دستگاه قضائی از شیوه آماری به شیوه ارزیابی کیفی و ابلاغ آن در دوره جدید، تصریح کرد: حفظ سرمایه‌های انسانی در دستگاه قضائی بسیار مهم است و باید برای آن سازوکار مناسبی طراحی شود.

آیت‌‎الله رئیسی همچنین با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات درون‎سازمانی اظهار داشت: بروز تخلف توسط یک شخص که در قسمتی از دستگاه قضا فعالیت دارد محمتل است اما این موارد استثنا به حساب می آیند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر عدالت‌خواهی و پاکدستی قاطبه همکاران دستگاه قضا و لزوم تبیین این موضوع برای افکارعمومی اظهار داشت: مقام معظم رهبری یک‎بار در سخنرانی خودشان در مشهد فرمودند اینکه حتی اگر یک روحانی و هم‎صنف ما هم تخلف کرد، با آن برخورد می‌کنیم، نقطه قوت نظام ما این است.

آیت‌‎الله رئیسی افزود: امروز نقطه قوت قوه قضائیه جمهوری اسلامی این است که اگر فردی در گوشه‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می‌شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثنا است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا به همکاران خود در بخش‌های نظارتی قوه قضائیه و همچنین متولیان امر قضا متذکر شد هر جا درون سیستم با تخلف و فساد مواجه شدند، با جدیت با آن برخورد کنند و با برخی توجیهات، صورت ‎مسئله را پاک نکنند.

آیت‌‎الله رئیسی بار دیگر مبارزه قاطع و بدون تبعیض با فساد را راهبرد قوه قضائیه عنوان کرد و گفت امروز تأثیر راهبرد مبارزه با فساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی در روند مبارزه با فساد مماشات و لاپوشانی نخواهد کرد و مردم در جریان نتیجه اقدامات قوه قضائیه در این زمینه قرار خواهند گرفت و اجازه نمی‌دهیم افکارعمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضائی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎جا را گرفته است.

آیت‌‎الله رئیسی در پایان سخنانش به برنامه‌های قوه قضائیه برای ارتقا کرامت و معیشت همکاران دستگاه قضا نیز اشاره کرد و گفت که همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا وضعیت معیشتی کارکنان این دستگاه بهبود یابد.

در ابتدای این نشست ۲۱ نفر از قضات در فضایی صمیمی و نزدیک به دو ساعت، دیدگاه‌ها و راهکارهای مد نظر خود را ارائه کردند.

جواد صادقی قاضی دادگاه عالی انتظامی با بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت، با اشاره به برخی نارسایی‌ها در سیستم اداری دستگاه قضا گفت: نارسایی‌ها در یک نظام اداری موجب می‌شود که تلاش‌ها و خدمات نیروهای آن مجموعه به خوبی دیده نشود و ضعف‌ها به پای کل سیستم نوشته شود.

وی با تقدیر از آیت ‎الله رئیسی بخاطر جدیت در مبارزه با فساد در دوره تحول قوه قضائیه، مهمترین رکن در این کار را استقامت و ایستادگی و پافشاری بر مسیر در پیش گرفته دانست و گفت: با مسیری که برای مبارزه با فساد در پیش گرفتید صدای خیلی‌ها بلند خواهد شد اما شما با در جریان قرار دادن مردم و کمک گرفتن از آنها نگذارید این روند آسیب ببیند.

اعظمی معاون دادگستری البرز ضمن ضروری دانستن توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا، خواستار تهیه «پیوست رضایت مردم» برای اجرای سند تحول قوه قضائیه شده و گفت: سند تحول قوه قضائیه یک سند راهبردی است که باید برای عملیاتی شدن آن در استان‌ها برنامه‎ریزی کرد.

ذبحی معاون دادستان کل کشور در ادامه این جلسه یکسان سازی قضات و در نظر گرفتن جوان سازی قضات را در ارتقا عملکرد مجموعه قضائی مهم دانست و گفت که باید به جای تغییر محل مأموریت نیروهای ناکارآمد و بی انگیزه، نیروهای جوان را جایگزین آنها کرد.

خرم آبادی معاون دادستان کل نیز در این نشست، خواستار توجه همه قضات به بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای تکریم ارباب رجوع و بهبود رفتار با مردم شد و پیشنهاد کرد از بازنشسته شدن قضات با سابقه جلوگیری شود تا دستگاه قضا از تجربیات آنها محروم نشود.

وی همچنین با تأکید بر پرهیز از برخی موازی کاری‌ها در دستگاه قضا، خواستار تشکیل قرارگاهی ویژه برای پیشگیری از جرایم اقتصادی شد.

خانم محمدقلی‌ها دادیار دادسرای اسلامشهر نیز به موضوع ارتقا جایگاه بانوان در دستگاه قضا تاکید کرد و رفع مشکل کمبود نیروی انسانی و پاسداشت جایگاه قضات زحمت کش را ضروری دانست.

رنجگری رئیس شعبه ۱۱۰ کیفری کرج اصلاح برخی ساختارهای اجرایی و ایجاد برخی سامانه‌های نظارتی به منظور رفع زمینه‌های تشکیل پرونده‌های قضائی را ضروری دانست و گفت: در صورتی که قوانین به درستی نوشته و اجرا شوند خیلی از پرونده‌های قضائی تشکیل نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه هنوز مجازات برخی جرایم همچون قمار و شرط بندی اینترنتی بازدارنده نیست، اظهار داشت: برای تحول نیازمند تحول در ریل گذاری هستیم و باید در مجلس که ریل گذار است به این مهم توجه شود.

رسول قهرمانی دادیار دادستانی تهران نیز در این جلسه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و آلودگی‌های این چشمه میسر نمی‌شود مگر آنکه با انگل‌های سرچشمه مبارزه کنیم.

وی به وجود برخی خلاءهای ساختاری در حوزه تقنین، اجرا و نظارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم شناسایی خلاءها در بخش‌های مختلف خاطر نشان کرد برای مقابله با جرایم اقتصادی با خلاء قانونی آزاردهنده‎ای مواجه هستیم.

قهرمانی یکی از عوامل گرانی قیمت مسکن عملکرد سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: بانک‌ها بعضاً به جای اینکه سپرده مردم را در مسیر درست استفاده کرده یا در قالب وام در اختیار مردم قرار دهند، برخلاف قانون این سرمایه را وارد عرصه ملک، دلار و سکه می‌کنند.

قهرمانی این مسئله را یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضا مسئول مطالبه حقوق عامه است و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی خلأهای قانونی موجود در این حوزه مرتفع شود.

جاویدی رئیس شعبه ۶۱ تجدید نظر دیوان عالی کشور نیز در این جلسه خواستار ساماندهی بانک اطلاعاتی قضات و مدیران قضائی و همچنین شفایت کارنامه قضات شد و پیشنهاد کرد عملکرد آنها در منظر همه قضات قرار بگیرد

وی همچنین استفاده از مدیران جهادی و داشتن برنامه برای تحول را ضروری دانست و اظهار داشت از ظرفیت دانشگاه علوم قضائی برای تربیت قضات استفاده شود.

جاویدی این نکته را هم متذکر شد که برای جلوگیری از وقوع جرم باید زمینه تنازعات بین اقشار مردم برطرف شود که مهمترین آنها را اصلاح برخی روندها همچون اصلاح نظام خرید و فروش املاک عنوان کرد.

مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری در این جلسه، قضات را بهترین مرجع برای شناسایی ضعف قوانین دانست و گفت: بخش عمده‎ای از قوانین در دیوان عدالت اداری منجر به تشکیل پرونده می‌شود.

وی با اشاره به خلاء‌های قانونی برای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد: کار قاضی در بستر قانون قرار دارد و اگر فرجامی نیک می‌طلبیم باید قانون خوب داشته باشیم.

مولابیگی همچنین از جابجایی مداوم قضات به عنوان یکی از آسیب‌ها در صدور احکام قضائی یاد کرد و متذکر شد: باید جذب قضات برای دستگاه قضا براساس تخصص آنها باشد تا نیازمند جابجایی مستمر آنها نباشیم.

سعادتی معاون ارجاع دادسری ناحیه ۸ تهران در این نشست، بخشنامه ارسال پرونده‌های قابل گذشت مهم به شوراهای حل اختلاف را خوب ارزیابی کرد اما در عین حال گفت که این بخشنامه به خوبی اجرا نمی‌شود و علت آنها ضعف برخی زیرساخت هاست که نیازمند اصلاح است.

وی همچنین به دستور رئیس دستگاه قضا برای پذیرش وثیقه برای آزادی متهمان به منظور جلوگیری از اعزام آنها به زندان تا زمان رسیدگی به پرونده در محاکم اشاره و یکی ازنیازهای اساسی برای اجرای هرچه بهتر این دستور را تعیین نماینده کشیک اداره ثبت یا تفویض اختیار آن به قاضی کشیک دانست.

حجت الاسلام وحدانیا از قضات حاضر در این نشست نیز از لزوم بازسازی و تجهیز برخی ساختمان‌های متعلق به دستگاته قضا در پایتخت به عنوان شهر الگو و همچنین لزوم استفاده از نیروهای جهادی در دستگاه قضائی و تدبیر برای ارتقا انگیزه در قضات سخن گفت.

شاه محمدی دیگر دادیار دادستانی تهران نیز در سخنانی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و یکی از مهمترین مسائل در این زمینه را لزوم صدور بخشنامه‌های متناسب نظارتی برای فرایندهای مالی و بانکی دانست.

وی همچنین تاکید کرد باید برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، قضات متخصص اقتصاد دان انتخاب شوند و ابزار متناسب برای کشف جرم و صدور رأی در اختیار آنها قرار گیرد تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها بخاطر مسائلی همچون یک استعلام ساده شاهد اطاله دادرسی نباشیم.

جعفری دادیار دادسری انتظامی قضات هم در این نشست از لزوم انتخاب مدیران امین و متخصص در انتصابات سخت گفت.

وی همچنین خواستار آن شدکه در کنار رسیدگی به تخلفات قضات که در داسرای انتظامی صورت می‌گیرد به جرایم قضات نیز در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی شود.

حجت الاسلام حسین زاده دادیار دادسرای تهران از دیگر قضات حاضر در این نشست بود که در سخنانش بر لزوم ارتقا نظارت بر عملکرد مجموعه‌های قضائی در استان‌ها، تقویت ارتباطات مردمی بخش‌های قضائی، حمایت قضائی از نیروهای مردمی عدالت خواه و توجه معنوی به خانواده‌های قضات تاکید کرد.

حمداللهی قاضی دادسرای تهران با اشاره به اراده قاطع دستگاه قضائی در مبارزه با فساد در دوره آیت الله رئیسی از لزوم حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده‌های فساد و اجرای عدالت سخن گفت.

وی همچنین آمارگرایی را از آفات نظام قضائی و موجب تضییع حقوق مردم دانست و در پایان سخنانش بر انتصاب مدیران بر اساس شاخص‌های کیفی و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران تاکید کرد.

منصوری از قضات دادسرای انتظامی قضات نیز تحول در سیستم جذب و گزینش نیروی انسانی در حوزه قضا و طراحی نظام تربیتی و همچنین اصلاح نظام ارتقا و نقل و انتقالات را خواستار شد و بر لزوم ایجاد سیتسم نظارت بر کارآموزان قضائی تاکید کرد.

سید عباس موسوی از دیگر قضات حاضر در این نشست هم در سخنانی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند تحول قضائی، خواستار اصلاح نظام پرداخت حقوق مستخدمین قضائی و ایجاد مشوق برای قضات به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت‌های علمی بجای گواهی مراجع و توجه به آراستگی ظاهری افراد در انتصاب مدیران شد.

صابر از قضات دیوان عالی کشور نیز در این نشست، حضور قضات پاکدست در بدنه دستگاه قضا را پرشمار دانست و گفت: ذات قوه قضائیه این است که با فساد مبارزه کند و بر همین اساس همکاران عادل و پاکدست در مجموعه حضور دارند و نباید تخلف یک یا دو نفر بزرگ نمایی و موجب شود که افکار عمومی تصویر نادرستی از نظام قضائی داشته باشد.

وی به موضوع جوانگرایی نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان نباید به مفهوم نادیده گرفتن نیروهای باتجربه و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی دستگاه قضا شود.

یساقی یکی از قضات دیگر حاضر در این نشست در سخنانی با بیان اینکه علاج دردهای قوه قضائیه، مدیریت است از لزوم تشکیل کمیته‎ای به این منظور سخن گفت و اظهار داشت علاوه بر سلامت و دانش افراد، در انتصابات به توانمندی مدیریتی آنها هم توجه شود.

وی همچنین بر لزوم احیا نظام بهره وری در دستگاه قضائی و توجه به اصل سرعت در تغییرات و تحولات متناسب با شرایط روز تاکید کرد.

رستمی از دیگر قضات حاضر در جلسه بر لزوم برخورد با ریشه‌های فساد و جلوگیری از نفوذ افراد در سیستم قضائی و همچنین معرفی قضات شاخص در افکار عمومی و عزل کسانی تاکید کرد که به اعتقاد او اگرچه حکم قضائی برای آنها صادر نشده است اما به دلیل آنکه موجب بدنامی برای سیستم قضائی می‌شوند باید از مناصب حساس کنار گذاشته شوند.

وی همچنین بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی انسانی در مجموعه قوه قضائیه به منظور جلوگیری از فرصت سوزی‌ها و افزایش کارآمدی آن تاکید کرد.

فرج اللهی از قضات پیشکسوت دیوان عالی کشور نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست، عزت مندی و توجه به کرامت و معیشت همکاران قضائی را مورد تاکید قرار داد و در بخش دیگری از سخنانش از معاونت حقوقی قوه قضائیه خواست که با همکاری مجلس نسبت به پایش و به روزرسانی و تصویب قوانین خوب اقدام کند.

خاطر نشان می‌شود جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضائیه که هر هفته به‎ صورت منظم برگزار می‌شود، به دلیل مأموریت رئیس قوه قضائیه به اعضای شورا برای سرکشی به مراکز مختلف قضائی به منظور تقدیر از زحمات و خدمات همکاران دستگاه قضا در هفته قوه قضائیه، برگزار نشد و به جای آن آیت‎ الله رئیسی میزبان جمعی از قضات بود.