ترامپ فرمان اجرایی محدودیت رسانه‌های اجتماعی را امضا کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از بی بی سی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی در جهت محدود کردن حفاظت های وسیع حقوقی که شرکت های شبکه اجتماعی از آن بهره می برند گام برداشته است.

او پیشتر تهدید کرده بود آن دسته از شبکه های اجتماعی که آنها را به خاموش کردن صدای محافظه کاران متهم کرد خواهد بست.

جنجال تازه پس از آن بروز کرد که توییتر روز سه شنبه برای اولین بار به توییت های رئیس جمهور آمریکا برچسب صحت‌سنجی زد.

او هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: “ما امروز اینجا هستیم تا از آزادی بیان در مقابل بزرگترین خطری که واقعا در تاریخ آمریکا با آن روبرو بوده دفاع کنیم. تعداد انگشت شماری شرکت های قدرتمند و انحصاری شبکه اجتماعی بخش وسیعی از کلیه ارتباطات خصوصی و عمومی در ایالات متحده را کنترل می کنند.”

رئیس جمهور آمریکا گفت که این شرکت ها “قدرتی مهارنشده برای سانسور، محدود کردن، ویراستن، شکل دادن، پنهان کردن یا تغییر” بخش بزرگی از ارتباطات را دارند.

رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که دولت امیدوار است این دستور در نهایت زمینه را برای اعمال مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد این شرکت ها از جمله توییتر و فیسبوک فراهم کند.

این دستور به سازمان های مجری مقررات امکان می دهد علیه شرکت هایی مثل فیسبوک و توییتر به خاطر نحوه نظارت بر محتوای موجود در این شبکه ها دست به اقدام قانونی بزنند.

انتظار می رود این دستور با چالش های قانونی روبرو شود.

با این حال کارشناسان حقوقی ابراز تردید کرده اند که این دستور دارای عواقبی عملی برای غول های فناوری باشد.

آنها می گویند که تغییر در برداشت کنونی از حفاظت های قانونی برای شبکه های اجتماعی احتمالا فقط با دخالت کنگره یا دادگاه ها ممکن خواهد شد.

دستور چه می گوید
دستور ترامپ سعی دارد از “قانون رفتار سالم در ارتباطات” رفع ابهام کند؛ قانونی که در برخی موارد به شرکت های آنلاین مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب حفاظت قانونی ارائه می کند.

براساس بند ۲۳۰ این قانون، شبکه های اجتماعی عمدتا مسئول محتویاتی که کاربران پست می کنند نیستند، اما می توانند “با نیت خیر دست به انسداد” برخی از پست ها بزنند؛ مثلا صحنه های مستهجن، منعکس کننده آزار یا خشونت را حذف کنند.

دستور رئیس جمهوری آمریکا اشاره می کند که این مصونیت حقوقی در صورتی که یک شبکه اجتماعی پست های کاربران را ویرایش کند مصداق نخواهد داشت و خواستار مصوبه ای در کنگره برای “حذف یا تغییر” بند ۲۳۰ می شود.

ترامپ گفت که ویلیام بار وزیر دادگستری “فورا” تنظیم پیش نویس قانونی که برای تصویب تسلیم کنگره خواهد شد را شروع می کند.

توییتر این دستور را “یک رویکرد واپسگرایانه و سیاسی به یک قانون مهم” خواند و افزود که بند ۲۳۰ از “نوآوری و آزادی بیان در آمریکا حراست می کند و متکی بر ارزش های دمکراتیک است.”

گوگل که صاحب یوتیوب است گفت که تغییر بند ۲۳۰ قانون “به اقتصاد آمریکا و رهبری جهانی آن در زمینه آزادی اینترنت ضربه می زند.”

مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک هم در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت که سانسور یک شبکه اجتماعی اقدامی مناسب برای دولتی نیست که نگران سانسور است.

او گفت: “من کاملا معتقدم که فیسبوک نباید داور درستی حرف هایی باشد که مردم در فضای مجازی می زنند.”

پیشینه
ترامپ روز سه شنبه (۲۶ مه) در توییتی مدعی شد که رای پستی در انتخابات پیش روی آمریکا به تقلب گسترده منجر خواهد شد.

او نوشت: “…صندوق‌های پستی سرقت می شوند، برگه‌های رای جعل و حتی به طور غیرقانونی چاپ می شوند و به طور جعلی امضا می شوند…”

توییتر در واکنش برچسبی به توییت ترامپ اضافه کرده است که می گوید “حقایق مربوط به رای به صورت پستی را دریافت کنید.”

توییتر در این اخطار به صفحه ای لینک می داد که ادعای رئیس جمهور را “اثبات نشده” توصیف می کرد.

 ترامپ در واکنش در توییتی نوشت: “توییتر اکنون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ مداخله کرده است. آنها براساس راستی آزمایی رسانه های اخبار جعلی یعنی سی ان ان، و واشنگتن پست که مال آمازون است، می گویند که بیانیه من در مورد رای پستی، که به فساد و تقلب گسترده منجر خواهد شد، نادرست است…. توییتر کاملا آزادی بیان را خفه می کند و من به عنوان رئیس جمهور اجازه آن را نخواهم داد!…”.

بسیاری از ایالات امکان ارسال رای به صورت پستی را می دهند و تاکنون گزارشی از تقلب وسیع در این نوع رای گیری وجود نداشته است.

 ترامپ بی‌وقفه از توییتر برای ارسال مستقیم پیام هایش استفاده می کند، جایی که حدود هشتاد میلیون دنبال کننده دارد.

او روز چهارشنبه شبکه های اجتماعی را به اعمال “مقررات شدید” یا حتی “بستن” تهدید کرد.

او نوشت که جمهوری خواهان احساس می کنند این شبکه ها “کاملا محافظه کاران را خاموش می کنند” و او اجازه این کار را نخواهد داد.

توییتر در سال های اخیر در واکنش به این انتقاد که رویکرد بی تفاوتش به رشد حساب های جعلی و اطلاعات گمراه کننده کمک کرده است کنترل بیشتری بر محتوی اعمال کرده است.

مدیران توییتر همواره با این انتقاد مواجه بوده اند که در برابر اظهارات نادرست و اطلاعات غلط منتشر شده توسط سیاستمداران و رهبران جهان کاری نمی کنند.

برخی از بزرگترین شرکت های فناوری آمریکا همچنین به رفتار ضدرقابتی و نقض حریم خصوصی کاربران متهم شده اند.

اپل، گوگل، فیسبوک و آمازون با تحقیقات دولت فدرال و ایالتی روبرو هستند.