یادداشت/ یاسر صفاکار؛

ماده صد، کاربردی و ناکارآمد

ماده صد شهرداری و تبصره های یازده گانه ذیل آن حاوی نکات مهمی است که می تواند هم شهرداری ها را به تکالیف خود آشنا و مکلف کند و هم شهروندان را به حقوق خود آشنا سازد.

یاسر صفاکار*

بررسی محتوایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (بخش اول- ماده صد، کاربردی و ناکارآمد)
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نام آشنا ترین، فراگیرترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است. ماده ای که یازده سال پس از تصویب قانون شهرداری بنا به ضرورت به قانون شهرداری الحاق گردید تا هدف قانونگذار را در پیشگیری و برخورد با عملیات عمرانی غیر مجاز محقق نماید.لکن امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد، مسامحه در واکنش به ارتکاب تخلف، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف ساختمانی و حتی از همه تلختر نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین ساختمانی به مراجعین معمولی و روزمره شهرداری و النهایه زوال کامل قبح تخلف ساختمانی، زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلانشهرها فراهم ساخته است.
ماده صد شهرداری و تبصره های یازده گانه ذیل آن حاوی نکات مهمی است که می تواند هم شهرداری ها را به تکالیف خود آشنا و مکلف کند و هم شهروندان را به حقوق خود آشنا سازد، که سلسله یادداشت ها با عنوان “بررسی محتوایی ماده صد قانون شهرداری” با همین هدف نگارش و فارغ از مصادیق عدیده معضلات موجود صرفاً به جنبه و تبعات حقوقی موضوع می پردازد. هرچند تجربه ملموس نگارنده در باب حقوق شهرداری و فرآیندهای حاکم بر این نهاد در این تحلیل و نگارش تاثیرگذار بوده است.
۱- ماده صد قانون شهرداری کلیه عملیات عمرانی اعم از عملیات ساختمانی، دیوارکشی،طبقه بندی، تفکیک و امثالهم در محدوده شهرها و حریم شهرها را شامل می شود.
۲- تکالیف مندرج در ماده صد برای مالکین و شهرداری دو طرفه است به نحوی که در بدو امر مالکین برای هرگونه عملیات عمرانی و ساختمانی به شهرداری مراجعه و تقاضای مجوز می نمایند و متعاقب آن شهرداری با رعایت ضوابط نسبت به صدور مجوز اقدام می نماید.
۳- در ادامه ماده صد قانونگذار بیان می دارد: شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله مامورین خود در ساختمان محصور یا غیر محصور جلوگیری نماید.کلمه «می تواند» در ماده صد بدین معنا نیست که شهرداری ها به صورت دلخواه، سلیقه ای و موردی عمل کنند و یا با مشاهده عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر پروانه بین اقدام و عدم اقدام مخیر باشند. بلکه با توجه به کلیت ماده صد و تبصره های آن نشان دهنده آن است که جلوگیری از تخلفات ساختمانی از تکالیف شهرداریهاست و هرچند کلمه «می تواند» ابتدائاً با مسامحه در بیان موضوع جلوه می کند اما در تبصره های ماده صد به الزام بدل میگردد.
۴- از آنجاکه اغلب تخلفات ساختمانی تضییع حقوق عامه و یا تجاوز به حقوق عمومی می باشد، لذا از لحاظ ماهیت ارتکاب نه تنها می تواند هم ردیف یا شدیدتر از بسیاری امور اخلاقی قرارگیرد بلکه از لحاظ قبح اجتماعی، نکوهش عمومی، آسیب های اقتصادی و انسانی و اجتماعی، مقتضیات جامعه بشری و هرآنچه قانونگذار را مجاب و مجاز به جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل می کند، می تواند در زمره جرائم قرارگیرد تا نتیجه مورد نظر در فرآیند کیفری – یعنی بازدارندگی –نیز تحقق یابد.
۵- امروزه بازدارندگی ماده صد حدود صفر است و بر محور معکوس سیر می کند و بدل به محمل وقوع تخلف گشته و ساز و کار ارتکاب تخلف و شیوه مرتفع نمودن و مسامحه در برابر تخلف را فراهم ساخته است.
با امید سامان یافتن این قانون و اجرای قانون، به بیان عمومات بسنده و در یادداشت های بعد به تبصره های ذیل ماده صد می پردازیم.

*دانش آموخته حقوق

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

دیدگاه‌ها

۱ دیدگاه
  1. رامین ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۲
    دوست عزیز جرم انگاری تخلف ساختمانی فقط اضافه کردن بار زیاد قوه قضائیه است که خود قوه با پرسنل کم مواجه بوده و سیاست حبس زدائی و قضا زدائی را پیش گرفته است،موضوع دیگر به خود شهرداریها بخصوص مسئولین نواحی آن که عملیاتی ترین بخش شهرداری میباشد برمیگردد،آنجا که خودرو های تخلف ساختمانی با گرفتن مبلغی نسبت به هر سقف ریزی بدون پروانه چند میلیون میگیرد و چشم میبندد،اگر نمیدانستید کافیست سری به حاشیه شهرها بزنید و پرسجو باشید مردم به شما خواهند گفت،مسئله دیگر تکلیف زمینهای بدون سند مالکیت یا نسق میباشد،اول باید شهرداری و مجموعه های دیگر تکلیف خود را با مالکین آنها روشن کنند که آیا حق مالکانه دارند یا خیر؟میدانید که حدود سی درصد زمینهای شهر فقط نسقی است بالاخره آنها چه کنند؟فرایند ماده ۱۴۷ ثبت نیز بسیار طولانی و فعلا بسته است،پس تکلیف را روشن فرمائید،اگر مالکیت شان مورد تائید شد پس برایشان پروانه ساختمانی ارائه دهید مثل سالها قبل که از مفسده و بی نظمی شهر جلو گیری شود،که درست همین صدور پروانه هست ،در اثر گرانی مساکن سند دار با قوانینی که لوکس سازی را تجویز میکند واحدها بزرگ درآمده و قیمتها هم بسیار بالا و افسار گسیخته هست،مردم اقبال خوبی نسبت به خرید و اجاره خانه های نسقی نشان دادند که اگر نبودند خیلیها چادرنشین میشدند و عواقب وخیمی داشت،لطفا منطقی، جامع نگر به این قضیه بسیار مهم در کشور برخورد شود،ممنون
دیارمیرزا نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد، منتشر نخواهد کرد.
  • از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
  • لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • در صورت وارد کردن ایمیل خود، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید.

دیدگاه خود را بنویسید

اخبار ویژه