کارگران آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار هستند
دبیرکل خانه کارگر در یادداشتی به رقم مزد توافق شده در شورای عالی کار اعتراض کرده و یادآور شد: هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در یادداشتی به اتفاقات شب گذشته شورایعالی کار واکنش نشان داد.
در متن یادداشت دبیرکل خانه کارگر آمده است:
بسمه تعالی
میلاد یگانه منجی عالم بشریت را به حضور همه شیعیان بویژه هموطنان عزیز تبریک عرض می‌نمایم. امروز که مردمِ درگیر با ویروس منحوس کرونا با فرارسیدن روز فرخنده نیمه شعبان المعظم با شور و شوق و قلوب مالامال از عشق به آل ا…دست‌های تضرع را به آسمان برده و به امام حیّ خود متوسل شدند، شایسته نبود تلخی یک تصمیم با دامنه‌ای فراگیر که زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، محور نوشته‌ام باشد.
اما اتفاق تلخی که دیشب شکل گرفت، جای هیچ درنگی باقی نگذاشت.
جامعه مظلوم و شریف کارگری ایران که الحق و الانصاف بیش از چهل سال است خالصانه و صادقانه در خط راستین انقلاب و نظام رشد یافته با خون شهیدان والامقام ایستاده است، در یکی از بزرگترین اعیاد خود و در شبی که پس از لیله‌القدر باارزش‌ترین شب‌هاست، اینگونه عیدی خود را دریافت نماید.
پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام گردید، ذکر نکاتی حائز اهمیت است:
۱_از مساعی همه اعضای محترم شورای عالی کار بویژه برادران گرانقدرم در گروه کارگری قدردانی می‌کنم. انشاء ا…ماجور باشند. اگر برادران کارگرم موافقت خود را به شکل تایید در ذیل صورتجلسه اعلام می‌کردند به احترام و پاسداشت توافق سه‌جانبه سکوت پیشه می‌کردم و هیچ ورودی به مباحث را جایز نمی‌دانستم. اما از آنجایی‌که ایشان بحق و مسوولانه تصمیم به عدم مشارکت در انعقاد یک تفاهم غیرقابل پذیرش گرفتند، راه برای نقد و اظهارنظر بازماند. البته ای کاش نمایندگان “کارفرمای بزرگ” و “گروه کارفرمایی” سعه صدر بخرج می‌دادند و به منطق و بندهای قانونی نحوه افزایش حداقل دستمزد توجه می‌کردند. ریشه مباحث پاسخ به این پرسش ساده است که آیا منصفانه است که افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را بیست ویک درصد منظور کنیم؟!
۲_ رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی بارها اعلام نمودند که افزایش دستمزد کارگران از میزان تورم سالانه کمتر نخواهد بود. انصافاً در سال‌های اخیر نیز ضمن تاکید بر این رویه، حمایت‌های ایشان راهگشا و ملموس بوده است که آخرین آن در تعیین مزد سال ۹۸ نمود یافت. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۷ را ۳۱.۲ درصد اعلام کرد لیکن با مصوبه شورایعالی کار حداقل دریافتی کارگران ۳۶.۵درصد افزایش پیدا کرد و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران (شامل حداقل دستمزد ماهیانه ، حق مسکن و بن کارگری) با احتساب پایه سنواتی را از ۱۲.۶۱۲۶۹۰ ریال با افزایش حدود ۴۹درصدی به رقم ۱۸.۷۶۸.۸۲۲ ریال رساند.
۳_ با تصمیم دیروز دولت و اعلام موافقت گروه کارفرمایی حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در صورت ابلاغ و اجرای بخشنامه ۲۱درصد افزایش پیدا می‌کند و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران با حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه خود بااحتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی به رقم ۲۵.۱۰۴.۲۷۰ ریال خواهد رسید که حدود ۳۳.۷درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.این درحالیست که نرخ تورم اعلامی دوازده ماهه بانک مرکزی منتهی به اسفند ۹۸ به میزان ۴۱.۲درصد بوده است!
۴_در ماه‌های پایانی سال گذشته در نشست‌ها و جلسات مختلف در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحث‌های مختلفی درمورد حداقل دریافتی مزدبگیران انجام شد و در نهایت منجر به اتخاذ یک تصمیم ملی شد: “دریافتی هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در سال ۹۹ کمتر از ۲.۸میلیون تومان نخواهد بود”. با مصوبه مجلس در قانون بودجه کل کشور و اعلام دولت این موضوع برای کارکنان شاغل و بازنشسته هیات علمی، قضات و مشمولین خدمات کشوری و لشکری تمام دستگاه‌های اجرایی عملیاتی گردید. اینک نیز مطابق همان توافق کلیه کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باید ماهانه حداقل ۲۸میلیون ریال دریافت نمایند.
۵_اکنون مخاطب اصلی عرائضم برخی مسوولان ارشد اقتصادی دولت هستند. همان‌ها که من می‌دانم با تحلیل‌های ناصواب و سوءاستفاده از شرایط فعلی و گذرای جامعه، مقدمات را اینگونه زمینه‌سازی کردند تا توافق‌ها به بن بست برسد. گویا نوبت به کارگران که رسید آسمان‌شان تپید!
اگر برخی مسوولین اجرایی گمان می‌کنند که بازنشسته تامین اجتماعی در ماه‌های پیش رو کمتر از دو میلیون و هشتصد هزارتومان به حسابس واریز می‌شود سخت در اشتباه هستند. شاید همین باور باعث شد که دستمزد کارگران مطابق حدود و چارچوب‌های توافق اولیه تنظیم نشود و موجب عدم پذیرش گروه کارگری گردد.
۶_ هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رییس جمهور محترم است، نخواهند رفت. در این مسیر با شناختی که از وزیر محترم کار داریم و دلسوزی‌های که بارها در مقاطع مختلف بروز داده‌اند به یقین درصورت پایبندی برخی دولتمردان در سایه به اصول کلان توافق شده، مسیر دستیابی به مصوبه دستمزدی که مورد تایید هرسه ضلع شورایعالی کار باشد تسهیل خواهد شد.
در پایان یکبار دیگر تاکید می‌کنم آنچه مورد اجماع مجلس و دولت واقع شد، این است که امسال هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی کمتر از دو میلیون و هشتصدهزارتومان دریافتی نداشته باشد. هرچند فراموش نکنیم دولت و کارفرمایان ماه گذشته و پس از مذاکرات مفصل پذیرفتند که حداقل رقم تامین سبد معیشت خانوار (میانگین ۳.۳نفر) ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که این رقم برای تعیین حداقل مزد بر مبنای بند دو ماده ۴۱ قانون کار میبایست موردتوجه قرار گیرد!
در انتظار اصلاح فرآیند و پاسخ کریمانه متولیان محترم اجرایی برای ممانعت از ایجاد فاصله میان کارگران و دولت می‌مانیم.
دیدگاه