در پرونده «زم» اهل‌احتمالات نیستیم|رئیس قوه قضائیه دستور آزادسازی خودروهای دپو شده را نداده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده «روح الله زم» اهل احتمالات نیستیم و صبر می‌کنیم که در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه رادیویی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: ما اهل احتمالات نیستیم و صبر می‌کنیم که رسیدگی‌ها انجام و قاضی در مورد آن تصمیم بگیرد با این حال طی روز‌های آینده دادگاه زم برگزار و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی می‌شود.
وی افزود:در این پرونده غیر از متهم اصلی، ۵ نفر هم بازداشت شده وتعدادی هم احضار شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با این پرونده افرادی در بخش‌های مختلف به عنوان متهم حضور دارند و از طیف‌های مختلف اسامی مطرح است که تا زمانی که پرونده رسیدگی نشود، نمی‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
اسماعیلی گفت: پرونده «روح الله زم» تفکیک شده تا به طور مجزا به آن رسیدگی شود و به پرونده افراد دیگر هم به مرور زمان رسیدگی خواهد شد.
وی در مورد کلاهبرداری از نمایندگان مجلس و بازداشت ۵ نفر در این ارتباط گفت: طبق اظهارات بازداشت شدگان، این افراد هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند و به زودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می‌شوند.
اسماعیلی گفت: این پرونده کلاهبرداری است و رشوه نیست، زیرا بین اتهام کلاهبرداری و رشوه تفاوت وجود دارد؛ در اتهام رشوه مامور دولت برای ارائه خدمات وجهی را دریافت می‌کند که در این پرونده از بخش‌های حاکمیتی هیچ فردی حضور ندارد.
وی افزود: براین اساس جمع زیادی از افرادی که احراز صلاحیت نشده‌اند به شورای نگهبان مراجعه و مدارک خود را ارائه کرده اند و طی روز‌های آینده شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام می‌کند.
وی در مورد دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین و تکلیف خودروهای انبار شده در گمرک نیز توضیح داد: رئیس قوه قضائیه دستور آزادسازی خودروهای دپو شده را نداده، بلکه اعلام کرد که باید تعیین تکلیف شوند، زیرا روند رسیدگی به پرونده طولانی شده است و بعد از رسیدگی قضایی در مورد آزادسازی این خودرو‌ها تصمیم گیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد وضعیت خودروسازی‌های داخلی گفت: ما به آن‌ها ورود کردیم و برخورد‌های قضایی در دادستانی تهران آغاز شده و سازمان بازرسی نیر مأمور بررسی این موضوع شده است.
وی تأکید کرد: نظارت بر روی قیمت خودروهای داخلی برعهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
دیدگاه