به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت در توضیح بودجه شرکت های دولتی، گفت: براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته  و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماه نخست سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص های کلان بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهار نظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه کل کشور مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی در توضیح مقایسه بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سال ۹۰ تا ۹۸، اظهار کرد: در قانون بودجه سنواتی، بودجه این شرکت ها در سال ۹۰ حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما عملکرد آنها ۴۰۶ هزار میلیارد تومان شد، بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۱ حدود ۴۲۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در عمل بودجه آنها به ۵۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در سال ۹۲ بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که در واقع بودجه آنها به ۶۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد هر ساله بودجه شرکت های دولتی

رئیس فراکیسون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا سال ۹۵ افزایش بودجه شرکت های دولتی شیبی ملایم داشت، ادامه داد: از سال ۹۷ بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در عملکرد و قانون بودجه شیب تند صعودی پیدا می کند به گونه ای که بودجه این شرکت ها در سال ۹۷ حدود ۸۳۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که به ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت براساس قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بود که به یک هزار و ۷۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در حال حاضر نیز در لایحه بودجه سال ۹۹ بودجه این شرکت‌ها یک هزار و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که در عمل حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان می شود.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: اعداد و ارقام مذکور نشان می دهد قانون بودجه برای شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با عملکرد آنها فاصله بسیاری دارند.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌های دولتی زیان ده، تصریح کرد: براساس قانون بودجه سال ۹۷ تعداد شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت زیان ده ۱۰ عدد بود در حالیکه در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیان ده بودند، در قانون بودجه سال ۹۸ حدد ۶۷ شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت زیان ده در نظر گرفته شد در حالیکه این تعداد به ۱۹۷ افزایش پیدا کرد.

تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هر ساله افزایش می‌یابد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تعداد شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰۴ اعلام کرده که می توان از نحوه تنظیم بودجه نتیجه گرفت که دولت به افزایش هر ساله تعداد شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت زیان‌ده، اذعان می کند و مدعی است که نمی تواند این روند را کنترل کند.

زیان شرکت های دولتی در سال ۹۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه تعداد شرکت های دولتی زیان ده هر ساله افزایش می یابد، گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ ، زیان ۱۰ شرکت دولتی حدود ۲۴۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده بود در حالیکه در واقعیت ۱۹۴ شرکت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان برای کشور ایجاد کردند.

شرکت ملی نفت ایران مادر تخصصی با ۳۲ درصد رتبه نخست، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با ۲۴ در رتبه دوم، سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت ملی گاز ایران مادر تخصصی، سازمان بیمه سلامت، شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رتبه های بعدی قرار دارند

وی بیان کرد: در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۳۳۰۴ میلیارد تومان زیان برای شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت پیش بینی شد در حالیکه دولت میزان واقعی آن را ۵۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و در حال حاضر نیز در لایحه بودجه سال ۹۹ زیان شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت را ۳۸۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته است اما می توان پیش بینی کرد در واقعیت این رقم به ۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: از ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۷، حدود ۲۹۹۱ میلیارد تومان یعنی ۷ درصد از محل منابع عمومی دولت و ۴۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی ۹۳ درصد نیز از منابع داخلی شرکت ها تامین شده است.

دلایل زیان ده بودن شرکت‌های دولتی چیست؟

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به دلایل زیان ده بودن شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت بیان کرد: ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت ها، عرضه کالاها و خدمات تولیدی با قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، بیش برآوردی درآمدی شرکت‌ها به منظور سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت ها مانند سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جمله دلایل زیان ده بودن شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت است.

وی با بیان اینکه منابع شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۷ حدود ۱۲۲ درصد و در سال ۹۸ حدود ۱۳۶ درصد تحقق پیدا کرده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود به دلیل رشد اعتبارات هزینه ای، منابع شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۹ کمتر تحقق پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مهم ترین شرکت های دولتی، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران مادر تخصصی با ۳۲ درصد رتبه نخست، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با ۲۴ درصد در رتبه دوم و سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت ملی گاز ایران مادر تخصصی، سازمان بیمه سلامت، شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رتبه های بعدی قرار دارند.