درخواست معلمان پیمانی برای افزایش عادلانه حقوق معلمان ماده ۲۸ ورودی ۹۸

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از معلمان پیمانی با ارسال نامه ای به دیارمیرزا خواستار افزایش عادلانه حقوق معلمان ماده ۲۸ ورودی ۹۸ آموزش و پرورش شدند.

متن درخواست این گروه از معلمان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
احتراما به عرض می رساند که عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جدید معلمان پیمانی (ماده ۲۸) استخدامی مهر ۹۸

بالاخره پس از یکسال آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰ نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی شاداب و پر نشاط در مدرسه ها و کلاس درس شروع به کار کردند.
مع الاسف بی مهری ها از طرف وزارت آموزش و پرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولتی ها به اجرای قانون مصوب مجلس اینبار باید در احکام ایشان هویدا شود با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام شدگان متوجه می شوند که احکام آنها با احکام همکارانی که با آنها از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند بیش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد.

در اعتراض به این موضوع، متوجه به عدم اجرای بند ش و ص احکام، توسط وزارت میشوند که بواسطه قانون بودجه کشور لازم اجرا است.
طبق بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور قانون افزایش حقوق شامل تمام شاغلین ارگان های دولتی کشور می گردد.

در راستای توجیه این عمل مسئولین وزارت استناد به بخشنامه ای می کنند که خود باید بر اساس همان بند قانون بودجه کشور تنظیم می گردیده و از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری داشتن حکم در سال گذشته قرار داده اند که خود بر خلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سال های متمادی می باشد چرا که افزایش حقوق همراه با توجه به تورم سالیانه تعیین می گردد و شامل حال کلیه کارکنان دولت می گردد.
و در ضمن لازم به ذکر است:

اولا قانون مصوب مجلس و قانون بودجه کشور ارجحیت به هر گونه بخشنامه های داخلی دولت دارد.

ثانیا اینکه در بخشنامه مورد نظر مسئولین نفرمودن کسانی که حکم ندارند شامل دریافت افزایش حقوق نمی‌شوند این تفسیر نادرست و البته احتمالا غیر عمد همکاران می باشد در انجا نوشته شده است که باتوجه به اخرین حکم سال ۹۷ ضریب افزایش حقوق را اعمال کنید این اصلا به این معنا نیست که فردی که حکم ندارد شامل افزایش حقوق نمی‌شود. چرا که افزایش حقوق سالیانه به نفرات تعلق نمی گیرد بلکه به امتیاز طبقه یا جایگاه سازمانی تعلق می گیرد.

ثالثا اینکه چگونه است که مسئولین به بخشنامه ماده واحده قانون بودجه کل سال ۹۸ استناد می کنند در صورتی که در بند دوم این بخشنامه صریحا اعلام می کند حداقل افزایش حقوق ۴۴۰هزارتومان نسبت به سال ۹۷ ولی مسئولین عزیز به این بند هیچ عنایتی نمی کنند گویا عنایت مسئولین به بخشنامه سلیقه ای هست.

برای اثبات تفسیر نادرست این موضوع چند دلیل وجود دارد:
۱- در بند ی تبصر ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۹۸ اصلا اشاره ای به اخرین حکم سال ۹۷ نشده است.
۲- طبق قانون حقوق دو فرد مشابه از همه نظر از طبقه گرفته تا مدرک و … با اختلاف سابقه زیر یکسال باید حقوق نزدیک بهم دریافت کنند اما در حال حاضر مبلغ حکم ورودی های مهر سال ۹۸ با حکم مرداد ماه (کمتر از یکسال اختلاف) ورودی های مهر ۹۷ ، ۴۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد.
۳- الان حکم یک معلم با مدرک لیسانس مجرد در منطقه شهری با طبقه ۵ رو در حدود ۱۵۷۴ تومان حساب کردید؛ باتوجه به اینکه کف حقوق مصوب کشور ۱۵۶۳ هزار تومان می باشد الان حقوق نفراتی که زیر لیسانس و طبقه ۵ هستند چقدر خواهد شد؟!
ضمن اینکه موضوع افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق مشمول دانشجو معلمان شده ولی مشمول استخدام شدگان سال ۹۷ نشده است.

تمام این تناقض ها دال بر این دارد که این تفسیر هم بر خلاف بند “ی” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ و هم برخلاف قانون مصوب مجلس می باشد.