روایت محمود صادقی از تنش در جلسه انتخاب نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با بیان اینکه پس از خروج دبیران کل اصلاح طلب از جلسه انتخاب نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰، رای گیری نباید انجام می شد، خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی مقتضی را انجام می دهیم
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «محمود صادقی» عصر پنجشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: قائم مقام چرا انتخاب می شود؟ روالی عمومی در موسسات، شرکت های تجاری و تشکل های غیر تجاری وجود دارد که مدیران عامل و دبیران کل بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام خود تفویض می کنند.
وی افزود: قائم مقام دبیران کل احزاب هم برای این انتخاب می شوند که اگر مشکلی، عذری و محدودیتی برای انجام وظیفه دبیرکل پیش آمد کار معطل نمانده و وظایف او را انجام دهد، این موضوع هم در قانون تجارت و هم در اساسنامه تیپ و الگو ذکر شده است که قانون جدید احزاب همه احزاب را مکلف به رعایت آن کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که مثلا در اساسنامه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها می توانیم کل یا بخشی از اختیارات دبیرکل را به قائم مقام تفویض کنیم، خاطرنشان کرد: امروز اساسنامه حزب اعتماد ملی را مرور می کردم، اساسنامه این حزب تصریح دارد که دبیرکل می تواند بخشی از وظایف خود را به قائم مقام خود بسپارد و ماده دیگری دارد که می گوید اگر دبیرکل به هر دلیلی قادر به انجام وظیفه خود نباشد، قائم مقام عهده دار وظایف او می شود.
صادقی خاطرنشان کرد: این موارد در قانون احزاب وجود ندارد ولی از طریق اساسنامه هایی که به تایید کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب رسیده صراحت دارد لذا سکوت این قانون به معنی رجوع به دستورالعمل ها و اساسنامه هاست.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی خود از قائم مقام ها ۲ حزب برای شرکت در انتخابات دعوت کرده است، یادآور شد: چون دبیران کل این احزاب محبوس هستند و امکان شرکت نداشتند گفته اند که قائم مقام های آنها می توانند شرکت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: محمدزارع فومنی که فقط عنوان اصلاح طلبی را یدک می کشد در این جلسه مسبب ناتمام ماندن انتخابات شد. او شروع کننده این داستان بود و بقیه همه او را شانتاژ کردند.
صادقی با بیان اینکه تصمیم کمیسیون بر این بوده که این سه حزب می توانند شرکت کنند، اظهار کرد: به همین دلیل هم از آنها دعوت به عمل آوردند ولی در پی صحبت های دبیرکل حزب مردمی اصلاحات احزاب اصولگرا (فومنی) به تصمیم کمیسیون اعتراض کردند و من از نظر حقوقی از این سه حزب دفاع کردم و دلایل قانونی مختلفی هم ذکر کردم.
وی عنوان کرد: از نظر حقوقی، هرگاه مانعی خارج از اختیار برای کسی ایجاد می شود وضعیت فوق العاده می شود و وظیفه از او ساقط می شود ولی حق او سلب نمی شود، لذا حالت فوق العاده برای انجام وظیفه یک عذر تلقی می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر از قبل می گفتند شاید تلاشی صورت می گرفت که از طریق مرخصی و یا رایزنی دبیران کل مذکور حضور پیدا می کردند.
صادقی گفت: به همین دلیل ما آبستراکسیون (نصاب شکنی) کردیم و جلسه از حد نصاب افتاد و چون نصاب باید تا زمان رای گیری باید استمرار داشته باشد، اگر در شروع جلسه نصاب باشد ولی هنگام رای گیری جلسه دارای حد نصاب نباشد در این حالت اگر رای گیری صورت بگیرد فاقد اعتبار است. با اینکه بعد از آبستراکسیون، جلسه دارای حد نصاب نبود اقدام به رای گیری کردند که البته نامزدها هم حائز اکثریت نشدند.
وی با اشاره به اینکه اساسا بعد از خروج ما نباید رای گیری صورت می گرفت، خاطرنشان کرد: ما اقدامات قانونی مقتضی را انجام می دهیم چون مشکل قانونی داشته است. لذا ابتدا نامه ای به وزیر کشور ارسال کردیم و درخواست اعلام “بطلان” بر این انتخابات را کرده ایم و اگر نتیجه نداد به دیوان عدالت اداری شکایت می بریم.
طبق دستورالعمل اجرایی انتخابات، جلسه بعدی انتخاب نماینده احزاب ملی مشمول حدنصاب (دوسوم دبیران کل احزاب) نمی شود و نماینده احزاب ملی با هر تعدادی از حاضران در جلسه انتخاب می شود.
17 نفر دبیرکل برای حضور در این انتخابات ثبتنام کرده بودند اما قبل از رای گیری فقط قدرتعلی حشمتیان، حسین کمالی، حسن غفوریفرد باقی مانده و سایر داوطلبان انصراف دادند.
پیش از برگزاری این انتخابات، محمدزارع فومنی نسبت به حضور قائممقام احزاب اعتماد ملی، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی اعتراض داشت و بیان کرد که طبق دعوت وزارت کشور، فقط باید دبیران کل احزاب در این انتخابات شرکت کنند.
در ادامه دبیران کل احزاب به دفاع یا مخالفت با اعتراض فومنی پرداختند و در پایان هیات رئیسه تصمیم را به نظر رنجبر نماینده قوه قضاییه، پروانه مافی نماینده مجلس و حمید ملانوری نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰ واگذار کرد و آنها نیز اعلام کردند که سه حزب نام برده شده حق رای ندارند.
نظر این اعضا با مخالفت اصلاحطلبان مواجه شد و بعد از بحث های دبیران کل احزاب، اصلاحطلبان جلسه را ترک کردند، اما انتخابات برگزار شد. ابتدای جلسه ۶۰ دبیرکل حضور داشتند که با خروج اصلاحطلبان، ۳۶ نفر در انتخابات شرکت کردند که غفوریفرد ۱۹ رای، حشمتیان ۱۶ رای و کمالی ۱ رای بدست آوردند. با توجه به اینکه غفوری فرد حدنصاب رای یعنی ۱+۳۰ رای را بدست نیاورد، قرار شد این انتخابات چند روز آینده مجدد برگزار شود.
دیدگاه